الاقتصاد في أسبوع: الدولار يرتفع والدعم الأوروبي مستمر والدين المحلي يتزايد

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، من أهمها الدولار يرتفع أمام الجنية ويحقق 9.30 جنيه في السوق الموازية، الاتحاد الأوربي يدعم سكك حديد مصر ب1.3 مليون يورو، و ارتفاع الدين المحلي إلى 2.259 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، 500 مليون دولار من النقد الدولي للإسكان الاجتماعي، وقانون ضريبة المبيعات أمام مجلس النواب.
الدولار يرتفع أمام الجنيه ويحقق 9.30 جنيه في السوق الموازية
شهد الدولار ارتفاعًا كبيرًا حيث وصل سعره إلى 9.30 جنيه في السوق الموازية.
وزير النقل: نحتاج 200 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات عاجلة
قال د. سعد الجيوشي، وزير النقل: إن الوزارة تضع خطة سيتم عرضها على البرلمان خلال برنامج الحكومة المقبل، مؤكدًا أن الخطة تقدر تكلفتها ب200 مليار جنيه على مدى 4 سنوات، موضحًا أن تمويل المشروعات سيعتمد على التمويل الخارجي كالاستثمار أو القروض المحلية، والقروض الأجنبية صاحبة الفائدة القليلة وفترة السداد الطويلة.
وأوضح وزير النقل أن الوزارة تحتاج إلى 5 مليارات جنيه بصوره عاجلة في الوقت الحالي للانتهاء من مخطط العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة: 1.3 مليون يورو لدعم سكك حديد مصر
قال جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوربي في مصر: إن الاتحاد رصد مبلغ 1,3 مليون يورو لتطوير الهيئة القومية السكك حديد مصر، من خلال مشروع يستمر لمدة عامين تنفذه إسبانيا، مشيرًا إلى أن مصر وإسبانيا لديهما عوامل مشتركة في هذا المجال، والجانب الإسباني نجح خلال سنوات قليلة في تقليل معدل حوادث القطارات من 3,2% إلى 0,21% لذلك فإن إسبانيا ستعمل على دعم السكة الحديد في مصر لتطوير الوحدات المتحركة وتحديثها وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى زيادة إجراءات الأمن والسلامة.
ارتفاع الدين المحلي إلى 2.259 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي
أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 2.259 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 89% مستحق على الحكومة، و0.6% على الهيئات العامة الاقتصادية و10.4% على بنك الاستثمار القومي.
وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.011 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 104.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو وسبتمبر من العام المالي 2015/2016.
وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 12.2 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 1.1 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 6.235 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه «تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحة منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية سندات وأذون».
في سياق آخر، أعلن المركزي انخفاض رصيد الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار بمعدل 4% ليصل إلى نحو 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وأرجع البنك المركزي الانخفاض إلى زيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2015/2016.
500 مليون دولار من النقد الدولي للإسكان الاجتماعي
كشف مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، عن الحصول على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لصالح الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم إسناد 200 ألف وحدة ضمن مشروع تحيا مصر للإسكان الاجتماعي الذي يضم 456 ألف وحدة، تنتهي بنهاية هذا العام، وتم الاجتماع مع شركات المقاولات، وتم وضع حد أقصى للوحدات بدون زيادة.
المالية تطرح أذون خزانة ب8.7 مليار جنيه
طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8.750 مليار جنيه.
وذكرت المالية أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 862.11%، فيما بلغ أعلى عائد 11.890%، وسجل أقل عائد 11.600%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يومًا بقيمة 4.750 مليار جنيه، بمتوسط عائد 12.159%، في حين سجل أقصى عائد 12.180% وأقل عائد 12%.
الخدمات الحكومية: الموازنة العامة لا تحسن الناتج المحلي
قال أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية: المشكلة التي تواجه الاقتصاد المصري، هي أن مصروفات الموازنة العامة للدولة لا تؤدي لتحسين الناتج المحلى القومي، مؤكدًا أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتحسين الناتج المحلي.
350 مليون جنيه إيرادات الموازنة العامة من عائدات المزادات
كما أعلن أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن تحقيق الموازنة العامة إيرادات 350 مليون جنيه، من خلال عملية البيع بالمزادات، مضيفًا أنه تجري حاليًا من قِبَل هيئة الخدمات الحكومية، مراقبة المشروعات الحكومية من خلال برامج محددة، مشددًا على أهمية وضع رؤية واضحة للمشروعات الوزارية.
650 ألف دولار من البنك الإفريقي لتنظيم مؤتمر الكوميسا
قالت ممثل البنك الإفريقي للتنمية في مصر ليلى المقدم: إن البنك يساهم بمنحة قدرها 650 ألف دولار لمساعدة مصر في تنظيم مؤتمر الكوميسا.
وأوضحت أن هذا التمويل جزء من منحة أكبر بقيمة 1.8 مليون دولار تم توقيعها في مايو 2015؛ لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول منظمة الكوميسا وزيادة تواجد شركات القطاع الخاص المصري بالقارة الإفريقية.
وأضافت أنه من المقرر أن تستهدف تلك المنحة في العديد من الأنشطة، من أهمها إنشاء بوابة معلومات للاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وإفريقيا، وإعداد تقرير عن ممارسة الأعمال في 10 من دول منظمة الكوميسا، يضم آلية مقترحة للتأمين والتبادل التجاري، بما يسهم بشكل مباشر في زيادة التبادل التجاري مع إفريقيا.
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات قانون ضريبة المبيعات أمام مجلس النواب
قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب: إن التعديلات الخاصة بقانون ضريبة المبيعات لزيادة القيمة المضافة أمام مجلس النواب حاليًا.
وأضاف أن هناك تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات للوصول إلى القيمة المضافة، لافتا إلى أنه عند البدء في تطبيق التعديلات على ضريبة المبيعات ستكون هناك رقابة شديدة، وسيتم إحكام الرقابة على الأجهزة، ولا يوجد ما يسمى بسلع ليس لها فاتورة.
وأوضح أن تناسب المنظومة الضريبية مع متطلبات السوق أمر ضروري، مشيرًا إلى أنه تم خفض نسبة الضريبة إلى 2.5%.
وأكد أنه عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن تكون هناك زيادة في أسعار السلع الغذائية، موضحًا أنه من غير المقبول استخدام الضريبة؛ كحجة يقدمها التاجر للمواطن لكي يزيد سعر المنتج الذي يبيعه.
«المركزي للإحصاء»: 12.77% معدل البطالة بالربع الأخير ل2015
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة تراجع بنسبة طفيفة ليبلغ 12.77٪ من إجمالي قوة العمل خلال الربع الرابع لعام 2015، مقابل 12.84% خلال الربع السابق عليه، وبلغ خلال الربع المناظر من عام 2015 نحو 12.87٪.
ارتفاع الأسعار مع الدولار أمر طبيعي يتحمله الفقراء
من جانبه أكد رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، أنه من الطبيعي بعد ارتفاع أسعار الدولار أن ترتفع أسعار السلع الغذائية التي نستوردها من الخارج، وهذا ما يؤثر بدوره على الطبقات الفقيرة التي ستتحمل زيادة الأسعار، وبالتالي سيزيد نسبة التضخم، وهذا سيؤدي إلى زيادة أسعار أشياء أخرى ليست لها علاقة بزيادة الدولار.
وأشار إلى ضرورة تغيير النظام الاقتصادي الذي تسير عليه مصر وأثبت فشله، حيث إن أسعار الدولار ترتفع منذ عصر الانفتاح وتعويم الجنيه، ومع ذلك المسؤولون متمسكون بهذا النظام الاقتصادي الفاشل، لذلك نطالب بتغييره؛ لأنه يتحرك من سيئ إلى أسوأ.