البنك المركزي: ارتفاع في الدين الداخلي وتراجع في الخارجي

انخفض الدين الخارجي المستحق على مصر، بمعدل 4%، حيث بلغ 46.1 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر 2015 مقارنة ب 48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بتراجع قدره 2 مليار دولار.
وقد سددت مصر في يناير الماضي نحو 700مليون دولار تمثل القسط الاول لنادي باريس خلال العام الحالي.
وقال البنك المركزي إن إجمالي الدين العام المحلى ارتفع إلى 2259.4 مليار جنيه – 2.2 تريليون جنيه - فى نهاية سبتمبر 2015، مقارنة ب1924.7 مليار جنيه – 1.9 تريليون جنيه - فى نهاية شهر ديسمبر 2014. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وكشف البنك المركزي عن نمو إجمالي الإيداعات بنسبة طفيفة 0.4% بقيمة 8.1 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى 1.88 تريليون جنيه مقابل 1.87 تريليون جنيه نهاية أكتوبر.
ويأتي ذلك رغم قيام عدد من البنوك على رأسهم الأهلى ومصر والقاهرة برفع العائد على شهاداتهم إلى 12.5% فى خطوة لجذب السيولة من السوق.
وأوضح التقرير إن الودائع بالعملة المحلية ارتفعت ب 19.6 مليار جنيه لتسجل 1.51 تريليون جنيه نهاية نوفمبر بدلاً من 1.49 تريليون جنيه نهاية أكتوبر، فيما انكمشت الودائع بالعملة الأجنبية بواقع 11.5 مليار جنيه بنسبة 3.05% لتبلغ 364.5 مليار جنيه.
وأضاف إن الودائع الحكومية تراجعت بواقع 4.7 مليار جنيه لتصل إلى 292.9 مليار جنيه نهاية نوفمبر، فيما نمت الودائع غير الحكومية بنسبة 0.8% بواقع 12.8 مليار جنيه مسجلةً 1.58 تريليون جنيه نهاية نوفمبر.
وارتفعت أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى الى 780.4 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى بارتفاع مقداره 2.4 مليار جنيه فى مقابل 778 مليار جنيه فى أكتوبر الماضى
ويعد هذا التحرك في أرصدة قروض العملاء هو أقل معدلات الصعود التى حققتها البنوك منذ شهور حيث وصلت الزيادة إلى 10 مليارات جنيه، خلال شهر أكتوبر وكانت قد سجلت 32 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر.