مصر واللعب الصهيوني بالجوكر التركي

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، يخشى أن تؤدي المصالحة مع تركيا إلى تدهور العلاقات بين مصر وإسرائيل، وتشير المعلومات إلى أن مصر كانت قد طلبت من الكيان الصهيوني عدم السماح بأي نفوذ تركي في غزة، الأمر الذي رد عليه نتنياهو بأن إسرائيل ليس لديها نية في تغيير سياساتها تجاه غزة بخصوص رفع الحصار.
وصرح مسؤول صهيوني رفيع المستوى لصحيفة هآرتس، بأن إسرائيل تعتبر الأزمة بين مصر وتركيا أحد صعوبات التصالح الإسرائيلي مع تركيا، مشيرًا إلى أن مسؤولين إسرائيليين حاولوا التوسط بين مصر وتركيا لتخفيف المعارضة المصرية لدخول تركيا لعزة، لكن بلا فائدة.
لتحديد هذه الاحتمالات يجب أولًا حصر الأطراف صاحبة الشأن وهي مصر، تركيا، قطاع غزة، الكيان الصهيوني.
الكيان الصهيوني
يعتبر الكيان الصهيوني العنصر الأبرز الذي يتحكم بأوراق اللعبة، فإسرائيل على ما يبدو بدأت تتلاعب بورقة غزة بين مصر وتركيا، فمن جهة يقول نتنياهو: إسرائيل ليس لديها نية في تغيير سياستها من غزة. وهذا يعني بقاء الوضع كما هو عليه فلا رفعٌ للحصار ولا نفوذٌ تركي، ومن ناحية أخرى وعلى لسان دبلوماسيين إسرائيليين يقولون فيه: تل أبيب تحاول إقناع مصر بقبول نفوذ تركي بغزة، مما يعني سماح إسرائيل للتواجد التركي في غزة والعقبة هنا من الطرف المصري وليست من الإسرائيلي.
الكيان الصهيوني ليس بهذه السذاجة حتى يسمح بدور تركي في غزة يقلل من حصارها أو يدعم قضيتها، مما يمنحها فرصة لتنتعش وتقوى، وهو قد يقبل بدور تركي في غزة بشرط واحد فقط، هو أن تستعمل علاقتها الجيدة مع حماس في الضغط عليها، وبالتالي ضبط إيقاع حماس من حيث تحركاتها والتحكم في تقييد إطلاق صواريخها تجاه الكيان الصهيوني، دور أشبه بدور الرئيس المعزول محمد مرسي إبان حكمه لمصر، التي دخلت فيها حماس هدنة مع الكيان الصهيوني طيلة فترة حكمه، إذن التدخل التركي في غزة بموافقة إسرائيلية لن يكون إلَّا إذا كانت إسرائيل مقتنعة بنسبة 100% بأن الموقف التركي لن يخرج عن الإرادة الإسرائيلية.
تركيا
شرط تركيا بوجود نفوذ لها في غزة مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني يدعو للدهشة والاستغراب معًا، فالعلاقات التركية الإسرائيلية لا تحتاج إلى التطبيع فهي تخطت مرحلة التطبيع منذ زمن، فالصفقات العسكرية والاتفاقات الاقتصادية بينهما تشهد على ذلك، أردوغان نفسه أعلن عن هذا التماهي بين السياسة التركية والإسرائيلية، حيث نقلت وكالة «فرانس برس» عن الرئيس التركي قوله: إسرائيل بحاجة إلى بلد مثل تركيا في المنطقة، وعلينا أيضًا القبول بحقيقة أننا نحن أيضا بحاجة لإسرائيل، إنها حقيقة واقعة في المنطقة.
الطلب التركي للتوغل في غزة ما هو إلَّا تعمية على الخطوات المتسارعة للتطبيع مع إسرائيل، وعلى ما يبدو أن التواجد التركي في غزة غير مرحب به كثيرًا حتى من حماس نفسها، ففي الآوان الأخير كشف فيديو تداوله نشطاء على المواقع الاجتماعية لرئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، يطالب فيها إيران دون سواها بدعم حماس، ومن المعروف أن قطر أصبحت الداعم لحماس بعد الخلاف بين حماس وإيران على خلفية الأزمة السورية، فحماس خبرت وعلى مدى خمس سنوات الدعم القطري لها والذي لن يختلف عن التركي فكلاهما «أي قطر وتركيا» حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، إما بفتح بلدانهم كقواعد عسكرية للأمريكان، أو حلفاء لها عبر الناتو، ناهيك عن أن هذا الدعم مشروط في أمور ذات طابع اقتصادي وإعادة الإعمار من دون الجانب العسكري، مما يبرر طلب حماس من إيران الدعم، فالدعم الإيراني لم يكن مشروطًا وباعتراف هنية نفسه، بخلاف أن أي تواجد لتركيا في غزة لن يختلف وبكل تأكيد عن الدعم القطري لغزة، فإسرائيل لن تسمح بدعم عسكري من تركيا لحماس وهذا أمر لا يحتاج إلى تبرير، فضلًا عن ارتباط تركيا بداعش، التي بدأ تواجدها مؤخرًا بقطاع غزة يزعج حماس.
التمثيلات التركية الإسرائيلية كثيرة وجديرة بالاهتمام، فمرة يوهمنا أردوغان بأنه البطل القومي للعرب والمسلمين، فيقاطع مؤتمر دافوس 2006 بعد رده الذي بدا قاسيًا على شيعمون بيريز، وقتها ظن الجميع أن العلاقات التركية الإسرائيلية لن تعود، وبعدها حادثة أسطول الحرية التي اعتدى عليها الكيان الصهيوني، حينها ظن الجميع أن الحرب العالمية ستقع بين الطرفين، لكن فوجئنا بعد فترة بقبول أردوغان الاعتذار الإسرائيلي، وقتها قال السفير التركي بواشنطن وبالحرف الواحد «الأصدقاء الحقيقيون هم الذين يعتذرون من بعضهم بعضًا».
على ما يبدو أن تركيا تركت الباب مفتوحًا للرجعة، فالتحالفات السعودية في المنطقة كثيرة وتحت عناوين إسلامية، وانضواء تركيا المطبّعة مع إسرائيل غير مستحسن في تحالف ذي طابع إسلامي، وحتى تخرج تركيا من هذا الورطة قررت على ما يبدو التوجه لدعم حماس لتحسين صورتها.
مصر
من غير المعلوم حتى اللحظة ما هي الضغوطات التي تريدها كل من إسرائيل وتركيا على مصر، لكن في مقاربة بسيطة لآخر التطورات بالمنطقة، نجد أن هناك أزمة حصلت بين مصر والكيان الصهيوني على خلفية فك مصر لشفرة عسكرية إسرائيلية، حيث نشرت صحيفة «الجريدة» الكويتية، الأربعاء 30 ديسمبر، نقلًا عن مصدر وصفته بالرفيع قوله: المخابرات المصرية تمكنت من فك شيفرات منظومة صواريخ حوما الإسرائيلية، معلومة في حال صحتها تستوجب ردًّا صهيونيًّا خاصًّا، ولن تجد إسرائيل طرفًا تغيظ به مصر أفضل من تركيا، ومن الممكن أن تركيا نفسها تحاول الضغط على مصر للعب لصالح الكيان الصهيوني، فإسرائيل تعاني مؤخرًا من عمليات الطعن بصورة متكررة كرد فعل طبيعي من الجانب الفلسطيني على الحصار الإسرائيلي الظالم عليها، وفك إسرائيل لهذا الحصار عبر حدودها مع القطاع نتيجة لعمليات الطعن هو انتصار حقيقي للمقاومة الشعبية الفلسطينية، وهو ما لا تريده إسرائيل، فمن الوارد جدًّا أن تكون تل أبيب قد اتفقت مع تركيا على تمثيلية التواجد في غزة، والذي سترفضه مصر بطبيعة الحال على خلفية الأزمة الإخوانية بين البلدين، والتي انعكست سلبًا على علاقات مصر بقطاع غزة، باعتبار أن حماس تتبنى الأيديولوجية الإخوانية أيضًا، وهنا سيتم التفاوض مع مصر إما بقبول التواجد التركي في غزة أو فتح معبر رفح، وبالتالي سيتم تخفيف الحصار على غزة ومن الجانب المصري هذه المرة والذي يمكن أن يستتبعه تخفيف عمليات الطعن والدهس في الداخل الإسرائيلي، خاصة أن بعض المحللين يعتبرون أن مدينة الخليل في الضفة الغربية، التي تعد منبعًا لعمليات الطعن، أماكن تعشش فيها المقاومة خاصة حركة حماس.
الواقع العربي مليء بالأزمات التي لا حصر لها، فتركيا لديها ما تفاوض عليه مصر أيضًا، وهو التحالف العسكري الإسلامي، الذي أعلنت تركيا أنها لن تشارك فيه إلَّا استخباراتيًّا، وعلى ما يبدو بأن تركيا وجدت ملف تفاوض فيه مصر وهو تواجدها في غزة، وهنا لا نعرف ما إذا كان هذا الملف، يحمل من الثقل ليكون ورقة ضغط على الحكومة المصرية، لكن تحركات مصر لطلب توضيحات من الكيان الصهيوني للتواجد التركي في غزة توحي بأهمية الموضوع، وإذا كانت تركيا تمارس ضغطًا ما على مصر سيترجم مستقبليًّا لتسريع دخولها العسكري في هذا التحالف، ضغط سيكون لصالح السعودية، خصوصًا أن تركيا والسعودية اتفقتا في وقت قريب على نوع من التعاون بينهما تمثل بتشكيل مجلس تعاون استراتيجي.
غزة
تعتبر غزة الطرف الضعيف في تلك الصفقة، ويحاول الجميع استثمار جراحه، إما للتعتيم على جرائمه في التقارب مع إسرائيل كتركيا، أو المساهمة في حصاره كإغلاق مصر لمعابر رفح، وخصوصًا أن المعابر بين الكيان الصهيوني وقطاع غزة كانت دومًا مغلقة منذ عام 2007 عندما سيطرت حماس على القطاع، مما جعل معبر رفح على الحدود المصرية المنفذ الوحيد لإدخال الطعام والامدادات الحيوية للقطاع.
هذا الوضع دفع حماس للتفكير في تسليم القطاع للرئاسة الفلسطينية، حيث كشفت مصادر مطلعة في حركة حماس، 28 أكتوبر2015، أن الحركة تدرس تسليم معبر رفح للرئاسة الفلسطينية لفتحه أمام حركة الراغبين في السفر، خاصةً المرضى، وأن الحركة باتت تدرس بجدية هذه الخطوة في ظل الرفض المصري للتعامل مع طلبات الحركة لفتح المعبر ومحاولات مصر لوضع بروتوكول خاص لتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بالسفر، وخاصةً المرضى الذين ستدرس لجان طبية دولية مختصة السماح لهم بالتنقل من قطاع غزة وإليه عبر المعبر، وقد يكون التقارب والتنسيق الأمني بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية مؤخرًا على خلفية الطرح الحمساوي، وعلى ما يبدو أن التقارب الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية كلما زاد سيرافقه تراجع في طلب التواجد التركي في غزة.
في النهاية الكيان الصهيوني هو المستفيد من هذه «البروباجندا» الإعلامية، فهي تشرعن وجود إسرائيل في المنطقة كدولة فاعلة، فتركيا الدولة الإسلامية تطلب من المحتل الإسرائيلي الإذن في الدخول إلى غزة ناهيك عن طلبها التطبيع معها، ومصر الدولة العربية تطلب منها الامتناع عن ذلك، وبالتالي الكيان الصهيوني من مصلحته أن يتسع الحديث عن هذه القضية فهي تفتح مجالًا جديدًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو أنه بمجرد سماح إسرائيل لتواجد عربي أو إسلامي ما في غزة يستتبعه التطبيع معها.