المنيا 2016.. بين الواقع والمأمول

آمال وطموحات ومطالب يحملها أهالي المنيا، مع اقتراب العام الميلادي الجديد، فالمحافظة صاحبة الترتيب الثالث أثريا تبقى خارج خريطة مصر السياحية، وفي حين تعد الأولي في زراعة القمح والقصب وفول الصويا والقطن والذرة، تعان ارتفاع أسعار الغذاء والملابس، وبرغم الثروات المحجرية الهائلة، تعاني من البطالة وضعف الاستثمار والفقر.
التغييرات الإيجابية بحسب المواطنين، تركزت في بدء إدخال خدمات الطاقة الشمسية، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي لبعض القرى، بالإضافة لصيانة عدد كبير من المدارس المتهالكة، وافتتاح وتطوير بعض الكباري والأسواق، وإغلاق وإزالة مئات المنشآت الطبية المخالفة، وآلاف المنازل على الزراعات، وكذا تطوير عدد كبير من مراكز الشباب بالقرى.
وجاء الفقر والبطالة وارتفاع أسعار السلع والخدمات والوحدات السكنية وتشريد آلاف العاملين وتهالك البنية التحتية وغياب المرافق، إضافة لأوجه القصور حول تقديم الخدمات الجماهيرية، وكذا غياب التواصل بين المواطن والمسئول، في مقدمة المشكلات اللي لامسها المواطنون خلال العام الذى أوشك على الانتهاء.
ويرتقب قرابة 10 آلاف عامل قرار تثبيتهم بقلق، بعد تشريد قرابة 45 ألف عامل نتيجة وقف العمل في المحاجر بحجة الاستفادة من عناصر الحجر الجيري في الصناعات والاستخدامات الطبية والكيميائية، وطالب جميعهم بإيجاد عمل بديل، فيما اقترح مسئولين وأصحاب محاجر، سرعة تحديد المناطق التي يركز بها عنصر البوتاسيوم المستخدم في الصناعات والتراكيب الكيميائية، وإعادة العمل بالمناطق الأخري لاستيعاب العمالة، وكان رد المحافظة بأن الهيئة الهندسية استلمت المواقع كافة، ولم تنته بعد من اتخاذ قرار بشأنها.
وكان لارتفاع الأسعار التي طالت السلع الغذائية والاستهلاكية وفواتير الخدمات الحكومية، النصيب الأكبر من اهتمام النشطاء والساسة الذين طالبوا بتكثيف الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار وإعادة النظر في قيمة فواتير الخدمات، مع استثناء بعض الشرائح الفقيرة وشديدة الفقر، وكذا حل مشاكل العشوائيات ومساكن الإيواء، والأرامل والمطلقات.
وفي سياق متصل، اشتكى بعض المستثمرين من البيروقراطية الإدارية وما تقتضيه من كثرة القيود الإجرائية الإدارية، التي تتم معظمها خارج نطاق واختصاصات المحافظة، ليضطر المستثمر للتعامل مع مجموعة من الهيئات والوزارات، كهيئة التنمية الصناعية والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، والتي تحظي بعدم التوافق وغياب التنسيق، كما اشتكى مستثمرون في مجال استصلاح الأرضي، من تعسف هيئة الاستثمار منذ 11 عاما، في تمليكهم الأراضي، ما جعلهم عرضة لوضع اليد وبلطجة عرب الصحراء عليهم، كما اضطر بعضهم لدفع إتاوات لهذه القبائل تجنبا لأعمال السرقة ووضع اليد.
المشكلات التي ذكرها المستثمرون أيدها المهندس وائل قطب، رئيس شعبة الاستثمار بالغرفة التجارية بالمنيا، مقترحا وضع خطط إستراتيجية ينبثق منها خطط تنفيذية؛ لجلب الاستثمار ودعمه، قائلا: «تقدم الغرفة الجارية بالمنيا بالتنسيق مع هيئة الاستثمار مقترحا بافتتاح مجموعة خدمات بمبني الغرفة بالمنيا الجديدة، لحل مشكلات عدة، خاصة احتياجات ومتطلبات المستثمر بوجه عام».
وطالب رئيس جمعية المستثمرين بتطبيق التجربة الإيرلندية التي تعتمد على نظام الشباك الواحد، أي جهة واحدة في كل محافظ تختص بإجراءات الاستثمار كافة، لتوفر على المستثمر تردده علي جهات عدة بين المنيا والقاهرة.
اقتراحات أخرى لزيادة الاستثمار بحسب رجال أعمال بالمنيا، أبرزها تنمية موارد المحافظة، واستغلالها بما يحقق قيمة مضافة، في ظل وجود الإدارة والخبرات الجيدة، ووضع الاستثمارات في ورقة عمل واحدة، لتكون جاهزة للمستثمر، مع الترويج لها، واستخراج الموافقات المبدئية والتراخيص.
من جانبه، إن اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، إن الدولة ستضع آليات لجذب الاستثمار في إقليم الصعيد؛ لتوفير فرص العمل، كما أن المحافظة تذلل جميع العقبات أمام المستثمر الجاد.
أما صلاح البدري، رئيس شعبة السياحة بغرفة المنيا التجارية، قال: «السياحة عامل مهم لحل مشكلات البطالة والفقر، لكن المحافظة تبعد كل البعد عن مكنونها التاريخي الأثري، وطبيعتها الخلابة وجميعها تجعل منها عنصر جذب للسائح، وننادي بجبهة إنقاذ السياحة في عروس الصعيد»، موكدا أن السبب يرجع لإهمال الدولة للمحافظة، وغياب عنصر التسويق، وأحداث الإرهاب بالمنيا.
وأضاف البدري: «من أهم الحلول لوضع المنيا على خريطة السياحة، تشغيل مطار المنيا المدني، والاهتمام بتطوير المناطق السياحية والأثرية، من خلال توفير خدمات الأمن والطرق والإنارة، وكذا إنشاء معرض دولي بالمحافظة تتبناه شعبة السياحة بالمنيا، وإنشاء بازارات، مع رؤية تقوم علي دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لإنشاء مدن سياحية أسوة بالغردقة وشرم الشيخ».
ومساهمة في حل مشكلات الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، اقترح عماد عبيد، رئيس اتحاد الفلاحين بالمنيا، وضع خطة استراتيجية سنوية للزراعة بالمحافظة، تراعي التركيز على المحاصيل الاستهلاكية والأساسية، كالقمح والذرة والقطن، وقصب وبنجر السكر، وتوفير منافذ بيع بأسعار تضمن مكاسب مالية للفلاح نتيجة جهده خلال العام.
وفي استطلاع رأي أجراه مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان، حول المشكلات الجماهيرية بالمنيا، ركز الأهالي على غياب التواصل بينهم وبين المحافظ والمسؤولين، واقتصار عملية التواصل مع المحافظ على شخص بعينه، وهو مدير مكتبه، الذي عاصر 8 محافظين و4 رؤساء جمهورية، مع غياب اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية.
وأكد محمد الحمبولي، رئيس المركز: «ادعاء المحافظ بوجود مشروعات واستثمارات، لا يحدث منها شيء، بل أغلقت مصانع عدة بالمنطقة الصناعية، حتى أن بعض المسثمرين غيروا وجهتهم عن المحافظة بسبب كثرة القيود الإجرائية، وغياب الخدمات والمرافق، في حين لا توجد أي فرص حقيقية لتشغيل الشباب».