في مقالي ب"البديل" بتاريخ 21 من الشهر الماضي والموسوم ب "هل تشعر بالأمان في مصر ؟! " ، وكان ردا على مقال للكاتب والباحث الأكاديمي د. معتز عبدالفتاح الموسوم ب " المواطن المصري أكثر إحساسا بالأمان " ، وكشفنا فيه محاولة خداع الكاتب للقارىء عبر التلاعب ب " معايير الأمان " الواردة في تقرير مؤسسة جالوب الأمريكية الذي استند إليه .. ولم يكد يجف حبر مقالنا حتى صدر تقرير دولي أعم واشمل ، وهو تقرير التنافسية العالمية للعام 2015 – 2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، والأرقام الواردة في هذا التقرير حول " الأمن والأمان " في مصر تؤيد وتؤكد ما ذهبنا إليه ، وتدحض وتفند ما ذهب إليه عبدالفتاح. أوضح التقرير أن مصر كانت ضمن آخر الدول القابعة في ذيل التقرير، حيث جاءت في المركز 133 من بين 140 دولة في مؤشر الأمن بشكل عام ، وحصلت على 3.1 نقاط ، علمًا بأن متوسط الأداء 4.86، بعد أن كانت في المرتبة ال75 عام 2011-2012، وبهذا المركز المتخلف جدا تتقدم على مصر دول أفريقية مثل بوروندي وموزمبيق ومالي ، بل وتذيلت مصر التقرير تماما وقبعت في المركز الأخير ال140 في مؤشر الأمن والأمان الذى يشعر به السائح ، فقد حصلت على 2.7 درجة من إجمالي 7 درجات في مؤشر الأمن والأمان، وإذا كان السائح الذي تحاط المواقع السياحية التي يزورها باحتياطات أمنية مشددة لا يشعر بالأمان ، بل هو الأقل في العالم وفقا للتقرير، فما هو الحال بالنسبة للمواطنين العاديين المستضعفين؟! وهذه المرتبة المتدنية في شعور السائح بالأمن والأمان ، ساهمت في تراجع شديد في معدل السياحة إلى مصر، بعد أن شهدت تعافيا عام 2012-2013 حيث ارتفعت أعداد السائحين لتصل إلي 12.2 مليون سائح بزيادة قدرها 11.5% عن العام السابق له ، لتتراجع بشدة عام 2014 2015 إلى 7.3 مليون سائح ، أي بفقدان خمسة ملايين سائح ، بمعدل خسارة يزيد عن 40 % ، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع الحاد في الأمد القريب انعكاسا لحادث سقوط أو إسقاط الطائرة الروسية في سيناء ، وإحجام غالبية شركات الطيران في غالبية الدول الأوروبية والعربية الموردة للسياحة إلى مصر عن هبوط طائراتها أو إقلاعها في سيناء ، بل وتجنب هذا المسار بالكلية. ورغم أن تقرير التنافسية المشار إليه صنف مصر في المركز الرابع وهو مركز متقدم جدا من حيث انخفاض الأسعار التي تباع بها البرامج السياحية لمصر في الخارج ، حيث تعرض برامج لقضاء أسبوع في شرم الشيخ أو الغردقة شاملة إقامة كاملة، بمبالغ زهيدة جدا لا تزيد على 250 دولارا ، وفقا لأرقام إدارة العلاقات الخارجية بالمركز الوطني المصري للتنافسية ، ولكن ذلك لم ينعكس إيجابا على زيادة أعداد السياح في ضوء التراجع الحاد في معدل الشعور بالأمن والأمان. وفي تأكيد جديد على ما أشرنا إليه سلفا في مقالنا ب " البديل " حول " أولوية الأمن السياسي على الجنائي " بتاريخ 7 من الشهر الماضي ، أشار تقرير التنافسية العالمية إلى تذيل مصر أيضا لكافة الدول العربية في مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة ، فجاءت في المركز 122 من بين 140 دولة، بحصولها على 3.7 نقطة، علمًا بأن الأداء المتوسط 5.25 نقطة، وانعكس تذيل هذا المؤشر على تراجع شديد في مؤشر آخر هو " الثقة في خدمات الشرطة للمواطنين " ، حيث كانت مصر ضمن متذيلي التقرير بحلولها في المركز 110 ، بينما تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية! [email protected]