الزراعة تغلق مكتبها بواشنطن.. وخبراء: ليس له جدوى

أغلقت مصر مكتبها الزراعي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، فجأة دون مقدمات، حيث أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قراراً يتضمن إغلاق المكتب بصورة نهائية، وإنهاء ندب الدكتورة منى محرز، الوزير المفوض الزراعي المصري لدى الولايات المتحدة، وذلك توفيراً للنفقات.
يذكر أن وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال أكد في فترة سابقة على أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والسفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال المكتب الزراعي بأمريكا؛ لنقل الخبرات الأمريكية في مجال التدريب والبحوث وتغير المناخ، فضلاً عن دعم الاقتصاد المصري خاصة في المجال الزراعي عن طريق نقل التكنولوجيا وتحسين سلسلة الإنتاج للمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى دعم مشروعات الصناعات الغذائية وزيادة إنتاجية الفدان خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.
وعلمت "البديل" من مصادرها بوزارة الزراعة أن مصر لديها مكتبيان زراعيان بالخارج أحدهما بروما وترجع أهميته إلى تواجد منظمة الأغذية والزراعة " الفاو " بها ، وتنشيط حركة الصادرات والواردات الزراعية بإيطاليا لأنها تعد سوقًا مفتوحة لمحاصيل مصر الزراعية ، وأكد المصدر أن المكتب الثاني والذي تم إغلاقه تم افتتاحه في عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ، ومنذ افتتاحه لم يأتِ بجديد في العلاقات المصرية الأمريكية الزراعية ، ولم يزد من صادرات مصر إليها .
وأكد المصدر أن كل من ينتدب لتلك المكاتب يعد من المحظيين المرضي عنهم في الوزارة ، لما يتمتع به من مميزات خلال فترة توليه لتلك المكاتب ، وأهمها حصوله على جواز سفر دبلوماسي ،ونفقات إقامته تتحملها الحكومة المصرية ، بخلاف قيمة المكافأة الشهرية والتي تقدر ب 24 ألف دولار في مكتب واشنطن ، و17 ألف يورو في مكتب روما .
فيما جاء تعليق الدكتور شريف فياض الخبير الاقتصادي ، بأن قرار غلق مكتب مصر الزراعي ب " واشنطن " صائب ، لعدم جدواه اقتصاديًّا ، لفشله في تحقيق دوره في فتح أسواق جديدة للمحاصيل الزراعية المصرية وتنشيط الصادرات ، وإقامة المعارض الزراعية ، بالإضافة إلى التنسيق بين المصدرين المصريين والمستوردين الأمريكان ، أي أنه فشل إداريًّا وماليًّا في تحقيق الأعمال المكلف بها والغرض الذي دشن من أجله ، لافتًا إلى أن قرار فتح ذلك المكتب كان خاطئًا من الوهلة الأولى لأن الولايات المتحدة الاأمريكية تعد من الدول الزراعية في الأساس ومنتجاتنا الزراعية لا تختلف كثيرًا ، هذا بجانب أن تعاملاتها الزراعية تقتصر على الصين والاتحاد الأوروبي .
وأكد " فياض" أن تعاملاتنا تجاريًّا مع الولايات المتحدة تقتصر على المنسوجات والجلود ، ولا يتم التعامل في المنتجات الزراعية إلا في نطاق محدود جدًّا لا يتعدى الكميات التي تقوم باستيرادها الحكومة المصرية من القمح ويمكن الاستغناء عنه والاستيراد من بلدان أخرى، مشيرًا إلى أنه من الأولى أن تهتم الدولة بفتح مكاتب زراعية لها في الدول الإفريقية لما لها من اهمية قومية لمصر ، بجانب الهند وروسيا وأمريكا اللاتينية ، لاختلاف إنتاجهم من المحاصيل الزراعية عما يتم إنتاجه محليًّا لاختلاف المناخ بين تلك الدول ومصر.