«النور» يلملم أشلاء مرشحيه ويتمسك بأمل المنافسة

ما زالت توابع زلزال حصول حزب النور على صفر في البرلمان خلال المرحلة الأولى وقبل الإعادة مستمرة بين شباب وقيادات الحزب الذين سيحسمون اليوم مسألة استمرارهم فى الانتخابات من عدمه.
وقال مصدر من داخل حزب النور إن الاتجاه العام داخل الحزب يميل إلى عدم الانسحاب واستكمال الانتخابات، خاصة أن محكمة القضاء الإداري قضت أمس الأربعاء ببطلان انتخابات دائرة الرمل بالإسكندرية وإعادتها بالكامل، "مع ملاحظة أن الدائرة خسر فيها مرشحا النور عمرو المكى، مساعد رئيس الحزب للشئون الخارجية، وحسني المصري".
وأضاف المصدر – الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، يرجح فكرة الاستمرار في المرحلة الثانية من الانتخابات، ويحاول تهدئة الشباب، واعتبار أن إعادة الانتخابات فى دائرة الرمل بمثابة انطلاقة جديدة ورسالة طمأنة من الدولة إلى الدعوة السلفية.
ومن جانبه، قال سامح محمد بسيوني، عضو الحزب، إن قائمة حزب النور فى غرب الدلتا حصلت على 563 ألفًا و792 صوتًا صحيحًا من جملة مليون و890 ألفًا و445 صوتًا، بنسبة تقارب 30% وهي تقريبًا ذات النسبة الإجمالية التي حصلنا عليها في الانتخابات السابقة في الثلاث محافظات، موضحًا أن الفرق فى كون القائمة مطلقة وليست نسبية، وضم الثلاث محافظات معًا، ومن ذلك نلاحظ أن التفوق ما زال موجودًا في مراكز مطروح والبحيرة.
ولفت إلى شراء الأصوات لقائمة في حب مصر، بجانب الاتفاقات والتفاهمات التي تمت بين القائمة وجميع مرشحي الفردي في كل الدوائر لإعطاء الكتل التصويتية لهم والتشهير بقائمة النور، والحملة الإعلامية ضد النور حتى في أيام الصمت الانتخابي، مع العلم بأن الحزب دخل الإعادة على 25 مقعدًا في المرحلة الأولى.
ومن جانب آخر قال محمود عباس، عضو هيئة عليا سابقًا عن حزب النور، إن الكثيرين أغفلوا عن عمد أو عدم معرفة أن النظام الحالى أول من طعن حزب النور، حيث فاز ب112 مقعدًا فى البرلمان السابق بنسبة 24 % تقريبًا، وكان الحصان الأسود باعتراف الإخوان أنفسهم وكل المراقبين.
وتابع: أراد النظام بمنتهى الخبث أن يضرب حزب النور فى مقتل، من خلال القوائم التى فيها قوته والتى فازت بأكثر من 80 % من مقاعده فى البرلمان، فعدل فى قانون الانتخابات، بحيث جعل للقائمة تمثيلاً يساوي 20 % من مقاعد البرلمان، فى حين أنها كانت فى الانتخابات السابقة 66.66 % "الثلثين"، فيمكن للقائمة أن يدخل منها أفراد بنسبة التصويت للقائمة، وجعل النسبة الكبيرة 80 % للفردى وهى نقطة ضعف حزب النور، وكانت قبل ذلك 33.33 % "الثلث" فى برلمان 2012.
وأردف أن النظام عرف أن قوة حزب النور الأساسية فى القوائم، فأراد ضربه من البداية فى تقليل نسبة القوائم من 66.66 إلى 20 %، بالإضافة لجعلها مغلقة وليست نسبية؛ حتى لا تدخل القائمة الخاسرة بالكامل، ولذلك نرى أن حزب النور كان معترضًا على هذا التعديل، وأراد أن يحشد الأحزاب وراءه لتغيير ذلك فى قانون الانتخابات الجديد، لكن النظام رفض الطلب، واضطر الحزب للرضوخ؛ طمعًا فى أن يحقق نسبة عالية فى الفردى، وهو ما فشل فيه.