عجز الموازنة يرتفع ل63.3 مليار جنيه في شهرين.. وتبريرات بتزايد المصروفات

ارتفع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس الماضي من العام المالي الجاري إلى 68.3 مليار جنيه، بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب56 مليار جنيه بنفس المدة من العام السابق، بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل زيادة بلغ 12 مليار جنيه.
وأرجع تقرير صادر عن وزارة المالية حول مؤشرات الأداء الاقتصادي عن أكتوبر الجاري، أسباب ارتفاع العجز إلي زيادة مصروفات الموازنة إلي 110.4 مليار جنيه، بما يمثل 3.6% من الناتج المحلي، مقابل 89.7 مليار جنيه تمثل 3.7% في نفس الفترة من العام الماضي، مع تناقص الإيرادات إلى 46.3 مليار جنيه تمثل 1.6% من الناتج المحلي، مقابل 34.4 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة الصعود 34.5% لأول مرة منذ 3 سنوات.
في الوقت نفسه، وصلت حصيلة الضرائب علي الدخول والأرباح الرأسمالية خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من العام المالي الجاري ل9.4 مليار جنيه وبنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل زيادة عن نفس الفترة من السنة المالية السابقة، قدره1.6 مليار جنيه، بالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء في الشهور الماضية بتجميد تطبيق تلك الضريبة.
وذكر التقرير أن تلك الحصيلة تمثل 26% من جملة الإيرادات الضريبية، مرجعا أسباب ارتفاع الإيرادات لزيادة حصيلة الضريبة علي شركات الأموال بخلاف الجهات السيادية مثل "هيئة البترول، قناة السويس، البنك المركزي" محققة4.7 مليار جنيه.
وشملت تلك الارتفاعات زيادة الضريبة علي الرواتب المحلية بقيمة 500 مليون جنيه بنسبة 18%، لتسجل 3.4 مليار جنيه بسبب زيادات الرواتب، بالإضافة لارتفاع الضريبية علي النشاطين التجاري والصناعي بقيمة800 مليون جنيه، وزيادة حصيلة هيئة قناة السويس محققة 2.2 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 600 مليون جنيه عن الفترة السابقة من العام المالي الماضي، كما زادت حصيلة باقي الشركات مسجلة 2.5 مليار جنيه بمعدل زيادة عن السنة السابقة بقيمة نصف مليار جنيه.
من جهة أخري، أشار التقرير إلي زيادة الضريبة علي المبيعات "السلع والخدمات"، بقيمة 19.2 مليار جنيه بنسبة 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل زيادة قدره 34.2% عن العام المالي الماضى، لتمثل حصيلة الضريبة نحو 53% من جملة الإيرادات الضريبية.
وأرجع التقرير أسباب نمو الحصيلة إلي زيادة الضريبة علي المبيعات محققة 8.3 مليار جنيه وكذلك ضريبة سلع الجدول رقم 1 المحلية بقيمة 6.8 مليار جينه، بالإضافة إلى ضريبة الخدمات العامة بقيمة ملياري جنيه وضريبة الدمغة بقيمة مليار جنيه واحد.
كما ارتفعت جملة المصروفات العامة للموازنة في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي 2015/2016 الجاري، بقيمة 110.4 مليار جنيه مقابل 86.1 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام المالي 2014/2015 السابق له، بفارق 24.3 مليار جنيه، ووصلت جملة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين فى الدولة بنحو 33.644 مليار جنيه في نفس الفترة المذكورة مقابل 32.802 مليار جنيه من العام العام المالي السابق عليه، بزيادة طفيفة بلغت 842 مليون جنيه.
ووصل بند الأجور والبدلات النقدية والعينية بالنسبة للوظائف "المؤقتة والدائمة، المكافآت، البدلات النوعية، المزايا النقدية والعينية" بنحو 27.5 مليار جنيه مقابل 27.4 مليار جنيه من الفترة المناظرة من العام المالي الماضى، بزيادة بلغت 100 مليون جنيه، فيما سجل بند المزايا التأمينية والخاصة ببندي حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، المزايا التأمينية الأخري، نحو 3.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس الماضي، مقابل 2.714 مليار جنيه، بزيادة بلغت 386 مليون جنيه.
وعلي جانب الإيرادات، سجلت نموا بنسبة 34.5% لأول مرة منذ 3 سنوات خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من العام الجاري، حيث بلغت جملة الإيرادات 46.3 مليار جنيه.
وأرجعت المالية أسباب ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 29.3% بفضل الإصلاحات الضريبية والهيكلية التي تم تطبيقها منذ بداية العام الماضي، واستمرت في العام المالي الحالي، والتي ساهمت في رفع النشاط الاقتصادي، وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا رفع كفاءة التحصيل وتشديد الرقابة علي المنافذ والموانئ المصرية أثر ملحوظ للمساهمة في نمو حصيلة الايرادات.
وقالت "المالية" في تقريرها، إن جملة الإيرادات شهدت ارتفاعا بنحو 11.9 مليار جنيه، فارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 8.2 مليار جنيه لتسجل 36 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بالإضافة إلي ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 3.7 مليار جنيه بنسبة "56.6%" لتسجل نحو 10.2 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وأضافت أن الإجراءات التي تمت علي قانون الضريبة علي الدخل ساهم في رفع الحصيلة الضريبة بنسبة 20.1% لتحقق 9.4 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق "يوليو سبتمبر" من عام 2014/ 2015، وخاصة مع ارتفاع الضريبة علي المرتبات والتي بلغت 3.4 مليار جنيه، وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في فاتورة الأجور والمرتبات والتي انعكست علي الحصيلة الضريبية، وهيئة قناة السويس والبنك المركزي وشركات البترول قدرت حصيلتها الضريبة بنحو 4.7 مليار جنيه، وشملت أيضا الضرائب علي شركات الأموال.
وزادات الضرائب علي السلع والخدمات "المبيعات" بنحو 34.2% لتحقق 19.2 مليار جنيه وخاصة في ظل التعديلات التي تمت علي السلع المحلية والمستوردة ومنها السجائر، وكانت حصيلة الضرائب علي الممتلكات 4 مليارات جنيه والجمارك 3.5 مليار جنيه.