انهيار الجنيه دليل ضعف الإنتاج.. والفقراء يسددون الفاتورة خبراء ينصحون بإلغاء القيود على التعاملات المصرفية الدولارية تراجع الجنيه بمقدار 20 قرشا أمام الدولار علي مدار الأسبوعين الماضيين، وبدأ التراجع يوم الخميس الماضي مسجلا 7.93 جنيها للبيع و7.9 جنيها للشراء بعد أن كان 7.83 جنيها للبيع و7.8 جنيها للشراء؛ واستمر التراجع حتى سجل يوم الأحد الماضي مسجلا 8.03 قرشا للبيع و8 جنيهات للشراء. هذه الزيادة في سعر الدولار يراها البعض ضعيفة، إلا أنها في حقيقة الأمر كبيرة ومؤثرة خصوصا وأن أكثر من 60% من إجمالي الاستيراد يتم بالعملة الأجنبية ومن الاحتياطي النقدي للبلاد، وهذا ما أكده خبراء الاقتصاد، الذين أشاروا إلى أن تلك الخطوة تعكس عدم وجود إنتاج محلي قوي خاصة بعد سنوات الثورة لتستمر الأزمة، ويزيد معها الغضب العام لعدم تحسن الأوضاع. الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، قالت إنه لا يمكن إنكار أثار ارتفاع الدولار وتراجع الجنيه علي الاقتصاد القومي، خصوصا لأن معدل التضخم سيرتفع وبالتالي الأسعار مما يؤثر علي الطبقات الأقل دخلا، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تفجرت لعدم وجود احتياطي نقدي كاف لمواجهة السوق الموازية للعملة، لأن الاحتياطي يعطي السلطة النقدية الحق في التدخل عند اللزوم لتصحيح الأوضاع. وطالبت الحكومة والبنك المركزي، باتخاذ إجراءات من بينها إلغاء قرار محافظ البنك المركزي المتعلق بوضع حد للسحب والإيداع الدولاري، لتشجيع المتعاملين مع القطاع المصرفي على ضخ الدولار داخل القطاع وتحريك السوق، مطالبة القطاع المصرفي خلال الفترة القادمة بعرض المزيد من المنتجات المصرفية الجاذبة للمستثمرين والأثرياء بما يساعد على دخول عملات أجنبية تدعم الاحتياطي النقدي. وأضافت أنه يجب فرض رسوم جمركية علي السلع الترفيهية كأطعمة الحيوانات "القطط والكلاب" والمنتجات الفاخرة، التي تستهلك أكثر من 60 مليار دولار سنويا، كما طالبت بضرورة تسديد قيمة الاعتمادات المستندية التي تفتح للتجار والمستوردين بنسبة 100%، حتى نسد الطريق أمام تخزين بعض السلع أو "تسقيعها" تمهيدا لرفعها، خاصة وأنه لم يسدد سوى 20% فقط من تلك الاعتمادات. فهمي، أرجعت تراجع الجنيه أمام الدولار إلى انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد، مما جعل البنك المركزي عاجزا عن دعم الجنيه وسط ارتفاعات غير مسبوقة للدولار بالسوق الموازي. من جانبها، طالبت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، بالحد من استيراد السلع الاستفزازية أو فرض تعريفة جمركية مرتفعة نظير السماح بدخولها البلاد، لأنها من المنتجات غير الضرورية وتستنزف العملة الأجنبية، موضحة أن ارتفاع الدولار سيؤثر علي الاقتصاد ويرفع أسعار السلع الاستراتيجية التي نضطر لاستيرادها في ظل توقف الإنتاج حاليا. وشددت علي ضرورة رفع الجهاز المصرفي خلال الفترة القادمة لسعر الفائدة علي الإيداع والسحب الدولاري بما يتلاءم مع المعدلات العالمية، مع ضرورة البحث عن آليات جديدة تساعد علي حماية الفقراء. مديح، أوضحت أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية يعد المرآة التي توضح عدم وجود إنتاج، مشيرة إلي أن المناخ الراهن غير مشجع على دخول رؤوس أموال جديدة في ظل اضطراب المشهد الاقتصادي بشقيه الفني والتشريعي، وعدم وجود حوافز جادة للمستثمرين، الأمر الذي يتسبب في ضعف الاستثمار الأجنبي وهروب الاستثمار المحلي. كان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع سعر صرف الدولار بواقع 10 قروش أخرى، ليبلغ معدل الزيادة خلال الأسبوعين الماضيين 20 قرشا، وليصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 8.03 قرشا للبيع و8 جنيهات للشراء.
