الهبّة الفلسطينية تشتعل.. "كيري" و"كي مون" في رحلة البحث عن تهدئة

بالتزامن مع اشتعال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واتخاذ تل أبيب المزيد من الخطوات العقابية والإجراءات المتشددة في محاولة لإخماد الهبة الشعبية الفلسطينية، وتضييق الخناق على الفلسطينين، يصل "بان كي مون" إلى في محاولة لتهدئة الأوضاع خاصة أن السلطة الفلسطينية بدأت في تنفيذ خطاب "أبومازن" بالأمم المتحدة، والذي هدد فيه بإيقاف التنسيق الأمني.
أجرى الأمين العام للامم المتحدة "بان كي مون" زيارة مفاجئة الثلاثاء إلى الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية التصعيد المستمر في أعمال العنف هناك، وفي سياق تهدئة الأوضاع أيضًا، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" الأسبوع الحالي رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في ألمانيا، والرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في الشرق الأوسط.
مارست إسرائيل كعادتها ضغوطات على حليفتها الأمريكية وفرضت إملاءاتها عليها، حيث نجح رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في ابتزاز الإدارة الأمريكية 3 مرات مؤخرًا، في المرة الأولى استطاع "نتنياهو" أن يمنع زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" إلى المنطقة، من أجل مناقشة الأحداث الجارية، حيث تمكن "نتنياهو" من إقناع "كيري" بضرورة لقائه أولًا بشكل منفرد ثم الاجتماع مع "محمود عباس" بعد فترة زمنية، وكان هدف "نتنياهو" من ذلك هو فرض املاءات على واشنطن، خصوصًا وأن الادارة الحالية بقي لها في الحكم عامًا واحدًا فقط، وهي تسعى لإسترضاء اسرائيل من أجل الحصول على دعم اللوبي الاسرائيلي للديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.
الابتزاز الثاني تمثل في إجبار وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" على التراجع عن تصريحات سابقة له "طالبت الطرفين بالهدوء في القدس ووازت بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وهو ما اشعل حفيظة القيادات الصهيونية وأخذت تمارس ابتزازها على الإدارة الأمريكية، وكانت النتيجة تصريحات جديدة فورية ل"كيري" ركز فيها أكثر على "حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وتبرير الاجراءات الاسرائيلية التصعيدية الأخيرة خصوصًا في القدس"، محملًا الجانب الفلسطيني مسئولية تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية، ومطالبًا بوقف التحريض ضد إسرائيل.
أما الابتزاز الثالث، فكان من خلال تقديم موعد اجتماع "لجنة الدفاع الأمريكية الاسرائيلية"، التي تقر المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، والتي من المقرر أن تشهد هذا العام "قفزة نوعية"، خاصة بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران والدول العظمى على الاتفاق النووي، حيث تستغله إسرائيل جيدًا في الإلحاح على الجانب الأمريكي لزيادة المساعدة العسكرية لإسرائيل.
وعلى صعيد متصل، بدأت السلطة الفلسطينية اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ تهديد الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" الذي قاله أثناء خطابه في الأمم المتحدة، والذي هدد فيه بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وعدم الالتزام بالاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية الموقعه معها طالما أنها لم تلتزم بها، حيث قال "عباس" أثناء خطابه أن الشعب الفلسطيني لن يبقى رهينة اتفاقات لا تحترمها إسرائيل.
تسلم الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الثلاثاء من اللجنة السياسية المنبثقة عن التنفيذية، تقريرًا كاملًا ومفصلًا، حول آليات وقف التعامل مع الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، من أجل اعتمادها وفق قرار المجلس المركزي الأخير، وخطاب الرئيس في الأمم المتحدة.
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "واصف أبو يوسف"، وهو عضو أيضًا في اللجنة السياسية التي انبثقت عن اللجنة التنفيذية، "هذه الآليات ثمار سلسلة اجتماعات عقدت في الضفة الغربية مع مسئولين أمنيين واقتصاديين وسياسيين، تطبيقًا لقرار التنفيذية الذي أعلن بقاءها في حالة انعقاد دائم"، وأضاف "أبو يوسف" حول ما إذا كانت هناك خطط بديلة للعمل في مؤسسات السلطة في حال إلغي الاتفاق الاقتصادي المسمى "اتفاق باريس"، "هناك مجموعة من الاقتراحات التي نوقشت حول هذا الأمر، منها فرض مقاطعة كاملة لكل البضائع الإسرائيلية، وليس فقط منتجات المستوطنات ومنع تداولها في كل مناطق الدولة الفلسطينية، ووقف تحكم الاحتلال بالاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل، بما في ذلك تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير لدول عربية، تساهم في تقوية الاقتصاد الفلسطيني".