اتهامات بالفساد حول اتفاقية وزارة النقل مع «تشينا هاربور»

شهد الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ممثلة عن الجانب المصري والشركة الصينية لهندسة المواني المحدودة "تشينا هاربور"؛ بهدف إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بتكلفة تقديرية 700 مليون دولار.
وأوضح "الجيوشي" أن مصر بما تتمتع به من موقع جغرافي متميز ووجود أهم ممر ملاحي في العالم "قناة السويس"، وكذلك 15 ميناءً كبيرًا و27 ميناءً صغيرًا، ما يجعل فرص الاستثمار في مجال النقل البحري واعدة، مؤكدا أنهم يسعون لتهيئة مناخ الاستثمار وإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
من جانبه، قال اللواء متقاعد عبد القادر درويش، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الاتفاقية تتكون من محطة حاويات بطاقة 780 ألف حاوية سنويا ومحطة صب جاف ومحطة بضائع عامة ومحطة سفن شاحنات (RORO) ومحطة بارجات للنقل النهري، كما تشمل أعمال إنشاء الأرصفة البحرية بأعماق 14-17 مترا بطول إجمالى 2430 مترا وطاقة تداول 12 إلي 15 مليون طن سنويا و1.2 مليون حاوية.
ومن الناحية الأخرى، أصدر اتحاد عمال الموانئ بيانًا يرفض فيه قرار وزير النقل، الخاص بتوقيعه عقدًا مع شركة صينية بالأمر المباشر للعمل فى ميناء الإسكندرية.
وقال الاتحاد فى بيانه، إنه بينما ينشغل المصريون بالانتخابات، يتم مخالفة تعليمات الرئيس السيسي والتضحية بميناء الإسكندرية وشركاته الوطنية، مستنكرا التعاقد مع شركة "تشينا هاربور" بالأمر المباشر ودون عمل مزايدة كما ينص قانون المزايدات والمناقصات وفي فترة ريبة، خاصة أن رئيس هيئة ميناء الإسكندرية تفصله أيام عن بلوغ السن القانونية للتقاعد وفى ظل انتخابات البرلمان، والمفترض موافقته على تخصيص المشروعات الكبرى.
وتابع البيان: "كأن التاريخ يعيد نفسه، ففي عام 2005، تم التعاقد بالأمر المباشر بين شركة إسكندرية لمحطات الحاويات وهيئة ميناء الإسكندرية، وثبت بالأحكام القضائية بطلان التعاقد فيما بعد وألغيت كراسة الشروط مرتين حرصآ على الشركات الوطنية"، مضيفا أن وزارة النقل تبرر التعاقد بأنه استثمار ومصدر للدخل القومى، وهو ما نؤكد عدم صحته، وأن ادعاءات زيادة تداول الحاويات غير حقيقية، فميناء الإسكندرية يعتمد بالأساس على حاويات الوارد.
وحذر الاتحاد من إغلاق الشركة الوطنية "الإسكندرسة لتداول الحاويات" وتشريد ثلاثة آلاف أسرة، إذا لم تعدل الحكومة المسار وتوقف مسلسل إسقاط ومحاربة الشركات الوطنية التى تدر مليارات الجنيهات للدولة دون أدنى عبء على الميزانية العامة.
ويقول محمد صابر، عضو اتحاد عمال الموانئ، إن ما تم توقيعة يعد انتهاكا لجميع الأعراف والقوانين البحرية، كما مخالف لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن وزير النقل صدر للإعلام أن تلك الخطوة ستكون من أجل التنمية البحرية المستدامة، لكنها في الحقيقة تكرس للفساد داخل قطاع النقل البحري.
وأضاف "صابر" أنه منذ تولي "الجيوشي" وزارة النقل وخطواته تسير بشكل واضح، لكن ما حدث يثير العديد من التساؤلات، وبخاصة أن هذا التعاقد لن يدخل مصر إلى قاطرة التنمية على الإطلاق.
وعلى الجانب الآخر، قال محمد سامي، مدير قطاع التطوير بوزارة النقل، إن التعاقد تم بهدف إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وهذا ما طالب به الكثيرون خلال الفترة الماضية.
وأوضح "سامي" أن التوقيع جاء بشكل قانوني، ومن لديه أدلة بعكس ذلك يتقدم إلى القضاء بها ليفصل، لافتًا إلى أن هناك الكثير من العمال يردون عدم إتمام أى شىء من أجل مصالح شخصية لهم – على حد وصفه.