زيمبابوي.. نداء عاجل لمعالجة انعدام الغذاء

قال موقع "أوول أفريكا" إن زيمبابوي ناشدت الأمم المتحدة لمساعدة حوالي 86 مليون شخص هناك في حاجة ماسة لملء النقص لدعم 1.5 مليون شخص تضرروا من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وقال بيشو باراجولي ، المنسق المقيم للأمم المتحدة في زيمبابوي في بيان خلال اجتماع رفيع المستوى مع ممثلين كبار المسؤولين الحكوميين ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية في العاصمة هراري يوم الجمعة الماضي أن "خطة استجابة الأمن الغذائي، وضعت من خلال عملية تشاورية، تطلب 132 مليون دولار، مع 46 مليون دولار لذلك التعهد بتقديمها حتى مما يترك عجزا قدره 86 مليون دولار لدعم 1.5 مليون شخص تضرروا من انعدام الأمن الغذائي في 52 مقاطعة ".
وأعرب رئيس اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والتغذية للشركاء للحصول على الدعم، عن امتنانه للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة التنمية الدولية (DFID) في المملكة المتحدة لتعهدهم ب 43 مليون دولار، ودعا المنسق المقيم الآخرين الشركاء في المجال الإنساني والتنمية إلى "التكاتف في الاستجابة لفجوة التمويل ".
وتغطي خطة الاستجابة، مختلف القطاعات، والتي لديها فجوة بقيمة 41 مليون دولار في المساعدات الغذائية 32 مليون دولار في الزراعة وسبل العيش ؛ و5000000 دولار في التغذية؛ 5000000 دولار في شباك الحماية والأمان الاجتماعي، و 3 ملايين دولار في المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمساعدة السكان الأكثر ضعفا في البلاد.
بدعم من الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة، وذكرت لجنة تقييم 2015 زيمبابوي أن انعدام الأمن الغذائي كان نتيجة خسارة الإنتاج الزراعي – ويرجع ذلك أساسا إلى فترات الجفاف التي طال أمدها في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية وسوء توزيع الأمطار أنماط سواء في المكان والزمان في جميع أنحاء البلاد.
وقال الكولونيل المتقاعد مسيحي كاتساند ، نائب الرئيس الأمين للرئيس ومجلس الوزارء "في حين تلبية الاحتياجات المنقذة للحياة الملحة للمجتمعات المتضررة، تحتاج المساعدة ليتم تسليمها بطريقة تعزز قدرة المجتمعات المتضررة على التكيف مع أنماط هطول الأمطار والكوارث الطبيعية المتكررة " .
واعترف بولا فاسكويز هوريانس سفير الاتحاد الأوروبي إلى زيمبابوي أن المشكلة تفاقمت، حيث أصبحت المساحات الشاسعة من زيمبابوي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الهيكلي من آثار تغير المناخ وظاهرة النينيو، وأكد أن تنفيذ إطار المرونة وطني مدعوم من الاتحاد الأوروبي ومن شأنه أن يساعد على خلق أمة مرنة – واحدة قادرة على حماية مكاسب التنمية ضد الصدمات والضغوط ودعم النمو الاقتصادي الشامل – وشدد على أهمية اتباع نهج منسق لاستجابات الطوارئ لتعزيز المتوسطة – والصمود على المدى الطويل .