حذر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للامم المتحدة من تفاقم أزمة الغذاء الحادة والتي تتضرر منها تسع دول في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، وتتزايد احتياجاتها بشكل كبير. وأوضح المكتب في بيان اليوم الأحد أن هناك أكثر من 18 مليون شخص في تسع دول يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي ومليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد ، مشيرا إلى أن حالات الجفاف المتعاقبة المقترنة بالنزاعات والنزوح دفعت المواطنين إلى أزمة. وقال "إن عدد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي في النيجر بلغ أكثر من ضعف العدد الذي كان موجودا في الفترة ما بين فبراير وأبريل ، كما أدى انعدام الأمن والنزاع إلى تفاقم الأزمة وجعل الوصول إلى تلك المناطق أمرا أكثر صعوبة خاصة في شمال مالي ". وأضاف "حتى الآن هناك 370 ألف شخص نزحوا بسبب النزاع المستمر هناك ، وقد نزح حوالي نصف هذا العدد إلى بوركينافاسو وموريتانيا والنيجر، وهي دول تكافح بالفعل لمواجهة انعدام الأمن الغذائي ". وأشار المكتب إلى ان منظمات الأممالمتحدة والإغاثة العاملة فى المنطقة تواجه تحديات لوجيستية جديدة تشمل خطر انتشار الأوبئة الناجمة عن الأمطار الموسمية وكذلك إمكانية حدوث غزو من الجراد الصحراوي في منطقة غرب الساحل . ونوه بأنه تسلم حتى الآن 42 بالمائة من مبلغ ال 6ر1 مليار دولار التي يحتاجها للاستجابة للأزمة ، مؤضحا أن الحكومات والوكالات الإنسانية تعمل بجانب برامج التغذية، لدعم المواطنين المحتاجين منذ أن تم دق جرس الإنذار في العام الماضي، وتوجيه عمليات توزيع الغذاء ومشروعات المال مقابل العمل والغذاء مقابل العمل ، حيث كان لتلك المشروعات تأثير ولكن بدون استمرار الدعم يمكن أن يتم خسارة التقدم الذي تم إحرازه بسرعة كبيرة. وأكد أن الأممالمتحدة تستثمر - على المدى المتوسط أوالطويل- في بناء القدرة على التكيف في الأسر والمجتمعات المحلية من خلال تحسين فرص الحصول على الغذاء والمياه، ومن خلال دعم المشاريع المدرة للدخل. وأشار إلى أنها (أي الأممالمتحدة) ملتزمة الآن بوضع حد لدورة الاحتياجات المتزايدة والاعتماد على الغير من خلال العمل على إنقاذ الأرواح وسبل العيش ، محذرا من أنه بدون ذلك، فإن المواطنين معرضون للسقوط مجددا في براثن الفقر المزمن وسوء التغذية بمجرد ما يتم إنهاء هذه الأزمة .