تتوالى المفاجآت فى بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتنفرد "البديل" بنشر فضيحة سندوتشات عطية سالم، القائم بتسيير أعمال بنك التنمية والائتمان الزراعي وحراسهبالفرع الرئيسي برعاية مستشاره لشئون الأمن الداخلي بالبنك محمود حراز. حيث كشفت المستندات قيام عطية سالم بشراء الوجبات لحراس الأمن بالبنك الرئيسي، ووصل إجمالى ما تكبده البنك في يومين ما يعادل 42 ألف جنيه، كان اليوم الأول هو يوم 05/02/2014 عقب احتفال عطية سالم بصدور قرار تكليفه في 04/02/2014 بتسيير أعمال البنك من وزير الزراعة السابق أيمن أبو حديد، وتم صرف مبلغ 21476.17 جنيهاً بالمخالفة للتعليمات قيمة الوجبات لحراس أمن عطية سالم تحت مسميات مختلفة لتقنين الفساد: بدل غذاء 70.51.50 جنيهاً، وساعات إضافية 4970.67 جنيهاً، وأجور إضافية بالتكرار 9454 جنيهاً. وطبقًا للمستندات التي حصلت "البديل" على صورة ضوئية منها، فإنه تم صرف مبلغ آخر في يوم 03/04/2014 لحراس عطية سالم، وبلغت قيمة الوجبات 19885.99 جنيهاً تحت مسميات مختلفة لتقنين الفساد المالي، عبارة عن: بدل غذاء 7105.50 جنيهاً، وساعات إضافية 5441.67 جنيهاً، وأجور إضافية بالتكرار 7338.85 جنيهاً. علمًا بأن خسارة البنك التي قاربت الخمسة مليارات جنيه لا تسمح بمثل هذه النفقات، كما أن هذه الوجبات غير منطقية، في ظل عجز الدولة عن سداد مديونياتها طرف البنك بما يعادل 3.7 مليار جنيه. وقال مصدر مطلع ببنك التنمية والائتمان الزراعي (رفض ذكر اسمه) إن عطية سالم يتحمل وحده مسئولية صرف المبالغ المالية، فمنذ تعيينه في فبراير 2014 ولم يشهد البنك الزراعي استقرارًا يذكر، بل زادت خسائره بما يقارب 5 مليارات جنيه، وطالب المصدر الجهات الرقابية خارج البنك بتشكيل لجنة لفحص كافة النفقات التي تم صرفها على حراس الأمن ومراجعة ضوابط صرفها، ورد ما تم تكرار صرفه مقارنة بحراس الأمن بقطاعات البنك بالمحافظات. وأكد أن عطية سالم يجامل محمود حراز مستشاره لشئون الأمن بالبنك والذي تم تعيينه مستشاراً بعد خروجه للمعاش في السن القانونية بمبلغ 7000 جنيه شهريًّا، بخلاف الوجبات التي يحصل عليها المذكور وحراسه، فضلاً عن رد الجميل لمحمود حراز؛ لقيامه بتلفيق التهم للنقابيين وللعديد من العاملين بالبنك الذين يعارضون سياسات سالم الفاشلة في إدارة البنك، وإزعاج الجهات الأمنية بالتقارير الباطلة، والتي ثبت عدم صحتها جميعاً. من جانبه أكد يسري علام، المتحدث الرسمي لنقابة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، أن تصرفات عطية سالم أصابت العاملين بالإحباط؛ بسبب حالة الفشل والانهيار التي وصل إليها البنك منذ قدومه هو ومستشاريه، وطالب علام الدكتور عصام فايد وزير الزراعة بسرعة إلغاء القرار رقم 150 لسنة 2014 بشأن تكليف سالم بتسيير أعمال البنك، والذي صدر بالمخالفة للمادة 10 من القانون 117 لسنة 1976، مؤكدًا أن هناك خطوات تصعيدية سوف يتم اتخاذها لإبلاغ القيادة السياسية بتجاوزات سالم وفشله في إدارة البنك.