مخالفات الدعاية الانتخابية والتفاوت بين فترتيها.. ثغرات تهدد البرلمان

بدأت اليوم، الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها يومى 17 و18 أكتوبر المقبل بالخارج، ويومى 18 و19 من ذات الشهر بالداخل.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات حددت فترة الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى للانتخابات، بدءا من يوم 29 سبتمبر الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل، وتحديد اليوم التالى 16 أكتوبر كيوم صمت انتخابى، قبل بدء الانتخابات بالخارج.
وتشمل المرحلة الأولى بالانتخابات 14 محافظة هي «الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح».
وستبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية 3 نوفمبر، وتنتهي في 12 نوفمبر، وستجرى عملية الاقتراعخارج البلاد يومى 21 و22 نوفمبر، وفى الداخل يومى 22 و23 نوفمبر وستشمل 13 محافظة هى «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء».
وحذر بعض المختصين من الفارق فى الفترة الزمنية بين المرحلة الأولي والثانية، مما يعد ثغرة قانونية من الممكن الطعن عليها فيما بعد وتهدد بحل مجلس النواب المقبل، بجانب بدء بعض مرشحي المرحلة الثانية الدعاية الانتخابية، ما يعد مخالفة ثانية، خاصة في دوائر المقطم والخليفة والموسكي بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للانتخابات.
وقال أحمد فوزي، القيادي بحزب المصري الديمقراطي، إن آلية مراقبة الإنفاق الانتخابي غير موجودة، ومن السهل التحايل عليها وتجاوز المبالغ التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تشهد العديد من المخالفات القانونية، وستكون معرضة للطعون الدستورية والقانونية؛ بسبب وجود العدد من الثغرات القانونية في تنظيم العملية الانتخابية بأكملها، بداية من القوانين المنظمة، مرورا بقبول أوراق المرشحين، وحتي الإجراءات التنظيمية للانتخابات كفتح باب الترشح والفترة الزمنية لعملية الدعاية.
ومن جانبه، أوضح عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، أن هناك العدد من الطعون علي العملية الانتخابية، وقبول أي طعن منها يعني تأجيل الانتخابات وإعادة سيناريو شهر فبراير الماضي وبتأجيل العملية الانتخابية أو حل البرلمان بعد تشكيله كما حدث مع برلمان 2012.
وفى سياق متصل، انتقد المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، خرق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب المقبل، من خلال تعليق لافتات واستغلال الأحداث لعمل الدعاية الانتخابية لهم، مؤكدا أن اللجنة العليا تشكل لجان مراقبة برئاسة قضاة من المحاكم الابتدائية وعضوية عدد من خبراء مصلحة الخبراء لرصد تلك الوقائع على مستوى المحافظات.
وأضاف "منصور" أن دور اللجنة العليا للانتخابات تراجع بعد ثورة يناير، فأصبحت كالمتفرج ولا تحرك ساكنا، تصدر فقط تعليمات على ورق غير معنية بتنفيذ تلك التعليمات ولا آليات الرقابة على الانتخابات ولا حتي اتخاذ القرارات، ما يعني أن اللجنة العليا للانتخابات فقدت المصداقية والحيدة في الحصول على انتخابات نزيهة.