مواجهة دبلوماسية بين مصر و"إسرائيل" في الأمم المتحدة

تطورات جديدة شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، لاسيما مع تغير موازين القوى النووية بعد الاتفاق النووي بين القوى الكبري وإيران والذي يثير تخوف وقلق إسرائيل، في الوقت نفسه كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية في إطار حظر إنتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن هناك تعاون مصري عربي روسي من أجل دعم قرارين مقدمين من المجموعة العربية في الأمم المتحدة الأول مصري لمراقبة المنشأت النووية في إسرائيل خاصة مفاعل «ديمونا» النووي.
من جانبها؛ رفضت اللجنة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس المشروع المصري، حيث صوت ضد المقترح 61 دولة، فيما دعم المقترح المصري 43 دولة، كما وامتنعت 33 دولة عن المشاركة في التصويت.
قبل نتائج التصويت، كانت ثمة تقارير في الصحافة الصهيونية أشارت إلى جهود إسرائيلية وأمريكية لاحباط هذا القرار العربي، وقالت الإذاعة الإسرائيلية (الرسمية) "تسعى إسرائيل والولايات المتحدة الى إجهاض مشروع قرار عربي طرح الخميس للتصويت عليه، في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا."
وأضافت الإذاعة "يقضي مشروع القرار بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفرض المراقبة الدولية على المنشآت النووية الاسرائيلية"، على غرار ما حدث مع طهران بعد الاتفاق النووي مع القوى الكبري.
ولطالما استمرت أمريكا في السنوات الأخيرة الماضية في رفض كل القرارات والمشاريع العربية المقدمة ضد إسرائيل في المحافل الدولية والمطالبة بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، والتقي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى السفير هشام بدر مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية على هامش الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا والذي عقد الشهر الماضي على مستوى وزراء الخارجية، حيث أبلغه «علينا أن نتشاور كثيرًا لمناقشة سبل تحقيق هدف إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وكيفية التحرك المستقبلي للبلدين في هذا الصدد في ضوء الأولوية التي توليها مصر لهذه القضية»، في إشارة إلى المشاريع التي تقدمها القاهرة لمنع انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط.
ما حدث من تصادم سياسي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مايو الماضي، بسبب مشروع قدمته القاهرة في الأمم المتحدة لمنع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، عزز التقارير التي يتحدث عنها الكيان الصهيوني بأن واشنطن عامل أساسي في حماية النووي الصهيوني، على الرغم من الضغط الروسي والعربي على إدارة أوباما لعدم تحركها في هذا الشأن.
قبل عدة أسابيع كان يعتقد الخبراء الإسرائيليون أن واشنطن ستفعل ما بوسعها من أجل إحباط القرار المصري، بعد الاتفاق النووي مع طهران، حيث قال مسئول إسرائيلى رفيع المستوى بوزارة الخارجية الإسرائلية إن المباحثات التي جرت بشان هذا الموضوع في الأيام القليلة الماضية، أوضحت أن الاتفاق النووي مع إيران سيكون عامل ضغط على امريكا والقوى العظمى، بعدما وجه هذا الاتفاق ضربة كافية إلى إسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي أجرت القاهرة مع موسكو مشاورات واسعة من أجل حسم هذا الأمر، وتشكيل جبهة مصرية روسية في الأمم المتحدة لانتزاع قرار بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، حيث توجه هشام بدر على رأس وفد مصر إلى موسكو وعقد جولة مشاورات سياسية تناولت قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار .
وخرجت المشاورات بتأكيد مصري روسي، على أهمية دعم نظام منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والحفاظ على مصداقيته، بما يسهم في استقرار الأمن والسلم الدوليين، وناقش الجانبان سبل تنسيق المواقف بين البلدين في إطار انعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال هشان بدر عقب الاجتماع أن الجانب الروسي أكد مجدداً دعمه الكامل للجهود التي تبذلها مصر لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وفقاً لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار الصادر عام 1990، والذي اتفق الجانبان على أن القرار يظل سارياً إلى أن يتم تنفيذه بشكل كامل.