تونس والإمارات.. خلافات مكتومة تهدد جالية الأولى في دبي

تشهد العلاقات الإماراتية التونسية خلال الفترة الراهنة توترًا مكتوما، على خلفية إطلاق مجموعة من التونسيين حملة جمع توقيعات تتعلق بلائحة ستتوجه إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للفت نظره إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بعدد من التونسيين بسبب تراجع السلطات الإماراتية على منح التأشيرة، وعدم تجديد إقامات التونسيين المقيمين في الإمارات الذين انتهت مدة إقامتهم.
تأتي الخطوة الإماراتية في ظل برود ملحوظ في علاقات البلدين رغم العلاقات الوثيقة للرئيس الباجي قائد السبسي بحكام الدولة الخليجية، وبحسب ما ذكرته الصحافة التونسية فإن المشروع المعروف ب«سما دبي»، المعطل منذ أيام الرئيس المخلوع بن علي، هو أحد الملفات التي سببت توترا في علاقة البلدين بعد رفع قضية ضد الشركة التي تدير المشروع والتي يرأسها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاسيما بعدما أصدرت السلطات التونسية بطاقة جلب دولية ضد الشيخ مكتوم قبل أن تتراجع عنها في وقت لاحق.
و نفى مصدر مسؤول في وزارة العدل التونسية أن تكون تونس أصدرت بطاقة جلب دولية في حق حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على خلفية القضية المرفوعة ضد الشركة صاحبة مشروع «سما دبي»، بوصفه رئيسا لها، مؤكدا أن الخبر لا أساس له من الصحة، بحسب ما ذكرته إذاعة «موزاييك» الخاصة.
وكانت الإدارة التونسية تعول على مشروع «سما دبي» خلال الأعوام السابقة من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب، حتي أن الحكومة عملت على إيجاد حلول كثيرة لإحياء هذا المشروع لأنه بحسب الأرقام الرسمية كان سيوفر طاقة تشغيلية كبيرة تُقدر ب200 ألف موطن شغل، وظل موعد إحياء المشروع مرتبط بالتقلبات السياسية التي حدثت في تونس، على خلفية صعود وهبوط نفوذ الإخوان، الجماعة التي كانت تجمعها علاقات متوترة مع الإمارات.
وتطرق بعض المحللين التونسيين إلى المشهد المتعلق باستدعاء الإمارات سفيرها في تونس عام 2013 لاعتبارات سياسية تتصل مباشرة بتصرفات حكومة الترويكا وتحديدًا النهضة التابعة لجماعة الإخوان، إلا أن الأوساط السياسية والدبلوماسية في تونس والإمارات اعتقدت أن العلاقات الثنائية ستشهد تطورا نوعيا لافتا للانتباه مباشرة بعد وصول الباجي قائد السبسي الى رئاسية تونس بحكم العلاقات المتميزة التي تربطه شخصيا بالعديد من الشخصيات الاماراتية النافذة، والتي وصلت إلى حد تمكينه من سيارتين مصفحتين عندما كان المرشح الرئاسي قائد السبسي مهددا بصفة جدية، الا أن الأمور صارت بما لا يشتهي البلدان، بحسب الصحافة التونيسية.
ثمة تقارير إعلامية تتحدث عن أن السبب الحقيقي للتصرفات الإماراتية الأخيرة والإجراءات التي تضرّر منها التونسيون المقيمون بالإمارات، له علاقة مباشرة بمشروع سما دبي وإذا كان الملف معطلا حتى قبل سقوط نظام بن علي، فإن القضية تفجّرت فجأة بقضية رفعت ضد شركة سما دُبي التي يرأسها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، فضلًا عن إصدار تونس ضد المكتوم بطاقة جلب دولية (انتربول) وهي خطوة اعتبرتها الإمارات إهانة كبيرة وسابقة دولية ضد رجل دولة في مستوى نائب رئيس دولة الامارات.