في الوقت الذي تلجأ فيه بعض الدول إلى تقليص عدد الحقائب الوزارية، وفقًا لأهمية تلك الوزارات، ظلت مصر ماضية في طريق في استحداث عدد من الوزارات التي دشنت لأهداف معينة تم الإعلان عنها، لكن لم يظهر أداؤها بعد. وقد تم الإعلان عن استحداث وزارتين جديدتين، هما «وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة المصريين في الخارج»، بجانب النية في دمج عدد من الحقائب الوزارية، يذكر أن معظم دول لعالم تشكل حكومتها من عدد ضئيل من الحقائب الوزارية لا تزداد مع الوقت، بينما يمكن تقليصها أكثر وفقًا لأهميتها. ووفقًا لإحصائيات دولية، يبلغ عدد الوزراء في أكبر دولتين على مستوي العالم كالتالي: الصين بها 18 وزيرًا رغم أن عدد سكانها نحو مليار ونصف المليار نسمة، وأمريكا يتراوح عدد وزرائها ما بين 14 إلى 21 وزيرًا في ظل أن عدد سكانها نحو 319 مليون نسمة، فيما قلصت روسيا حقائبها الوزارية لتصل الى 22 وزيرًا فقط في ظل أن إحصائيات عدد سكانها لعام 2013 وصل إلى 143 مليون نسمة و500 ألف. فيما اشتملت دولة الإمارات على 19 حقيبة وزارية، وعدد سكانها 9 ملايين نسمة و346 ألفًا، كما شملت وزارة السعودية 30 حقيبة وزارية فى ظل أن احصائيات عدد سكانها لعام 2013 وصل إلى 28 مليون نسمة و83 ألفًا تقريبًا، فيما جاءت ألمانيا ب14 حقيبة وزارية، رغم أن عدد سكانها حتى عام 2013 وصل الى 80 مليون نسمة و62 ألفًا، أما عدد الحقائب الوزارية بإنجلترا وصلت إلى 25 حقيبة على عدد سكان 35 مليون نسمة تقريبًا. ووفقًا لتلك الإحصائيات ظلت مصر فى المرتبة الأولى لاحتوائها على عدد كبير فى الحقائب الوزارية، فيما تشابهت عدد من الوزارات في كل الدول مثل «الصحة والزراعة والداخلية والدفاع والمالية والتربية والتعليم والعدل». من جانبه قال أستاذ حسن نافعة، الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: اتجاه الدولة لاستحداث وزارات جديدة من وقت لآخر دون أهمية أو أسباب واضحة، فى الوقت نفسه يتجه العالم إلى تقليص عدد الوزراء، دليل على الهراء ومحاولة لترقيع ثوب قديم متهالك، فبدلًا من زيادة عدد الوزارات استحداث التفكير في حلول للأزمات.