إغلاق "التحرير" رسميًّا .. حلقة جديدة من مسلسل تشريد الصحفيين

مازالت الجماعة الصحفية تواجه مصيرًا مجهولًا، بعد انتشار تشريد الصحفيين وإغلاق الصحف، والتي كان آخرها تنفيذ مجلس إدارة جريدة التحرير قراره بوقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة ابتداءً من صباح اليوم الأول من سبتمبر، وأكد مجلس الإدارة أنه اضطر لاتخاذ هذا القرار لوقف نزيف الخسائر المستمر والمتراكم، مشيرًا إلى أنه قرر التوسع في الصحافة الإلكترونية، ورغم تدخل مجلس نقابة الصحفيين لحل الأزمة والتفاوض مع رئيس مجلس الإدارة أكمل أحمد قرطام، إلَّا أنهم فشلوا إقناعهم بالاستمرار.
وعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا طارئًا رفض فيه الإجراءات التي اتخذها أكمل قرطام مالك جريدة التحرير، التي تستهدف إغلاقها وتشريد الصحفيين العاملين بها، معلنين أن الإجراء الذي اتخذه مالك الصحيفه بشكل مفاجئ وفردي، جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور التي تمنع بأي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفي للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة، تكون النقابة طرفًا فيها، وهو ما خالفه مالك الصحيفة.
وأكد مجلس النقابة أنه سيتصدى بكل قوة لأي محاولة للتلاعب بحرية الإصدار وتحويلها لباب خلفي للإضرار بمصالح الزملاء، وأنه قرر مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بصفته المسؤول عن الإصدار باتخاذ موقف واضح طبقًا للصلاحيات المنوطة به قانونًا؛ لوقف عمليه استخدام الإصدار للتلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات، وعدم منح أي تراخيص جديدة في حالة إصراره على إغلاق الصحيفة.
وقال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: ما حدث من تشريد الصحفيين أحد عوامل رأس المال الخاص، الذي لا يبحث إلَّا عن الربح الاقتصادي أو السياسي، مضيفًا أن إغلاق جريدة التحرير وتشريد الصحفيين نتيجة طبيعية لعدم وجود رقابة على مجال الإعلام، وهذا يعد قصورًا في أداء النقابة التي لم تهتم يومًا بتهديد ملاك الصحف ولا تحويل رؤساء التحرير للتحقيق بسبب تشريد الصحفيين، لذلك فعلوا ما شاءوا بالصحفيين.
وأكد أن النقابة ليس لها دور في إصدار الصحف، ومع ذلك رفعت توصية للمجلس الأعلى للصحافة لوقف عملية استخدام الإصدار للتلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين، وهذا ينم عن عدم معرفة القانون، فلم تعد هناك نقابة قوية للصحفيين بل تحولت الي ساحة للمعارك الخاصة، ونتيجة لهذا القصور والضعف ساعدت الدولة أصحاب رأس المال الخاص على التلاعب بالصحفيين.
وأوضح العدل أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إن لم تتخذ مواقف جادة تجاه تشريد الصحفيين، ستتزايد الأعداد في الفترة المقبلة، فيجب أن تتخلص النقابة من القضايا الخاصة والصراعات وتنتبة إلى مصالح الصحفيين.
وأكد أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أن إغلاق جريدة التحرير بشكل رسمي هو إعلان تدشين تحالف رجال الأعمال والنظام الحالي ضد الصحفيين في عدوان واضح علي حرية الصحفيين، موضحًا أن الحكومة من جهتها تصادر الصحف وتحبس الصحفيين وتصدار قوانين تقيد حرية الصحافة، وعلى الجانب الآخر يأتي رجال الأعمال ليكملوا حركة العدوان المنظم على الصحافة بإغلاق الصحف وتخفيض مرتباتهم الصحفيين وتشريدهم.
وأضاف أن إغلاق جريدة التحرير يدل على مزيد من تشريد للصحفيين في المستقبل في ظل هذا العدوان وعد وجود جبهة للدفاع عن الصحفيين، محملًا النقابة المسؤولية كاملة عن هذا العدوان الذي يتم دون رادع حتى للصحفيين المتعاونين مع رجال الأعمال ضد الصحفيين، مشيرًا إلى أن هناك عضو بمجلس النقابة داخل جريدة التحرير لم يدافع عن الزملاء الصحفيين الذي شردهم مالك الجريدة، مؤكدًا أنه على مجلس النقابة الدعوة إلى مؤتمر عام للصحفيين في أقرب وقت؛ لحشد صفوف الصحفيين وتعبئتهم ضد العدوان على حرية الصحافة.