تأثير سد النهضة على مصر

يوجد على طول مجرى النيل 7 سدود، إلا أن سد النهضة يعد من أكبر وأخطر تلك السدود، حيث يبلغ ارتفاعه 145 مترا، وطوله حوالي 1800 متر، وتقدر تكلفة إنشائه بحوالي 5 مليارات دولار، أغلبها تمويل حكومي واستثمارات لشركات أجنبية، حيث لم تسمح الحكومة الإثيوبية بمشاركة جهات حكومية أجنبية في المشروع.
ويقطع السد مجرى النيل الأزرق –أكبر فروع النيل- قرب الحدود مع السودان في ولاية بنيشنقول قماز الإثيوبية، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، أي حوالي مرة ونصف من إجمالي سعة النيل الأزرق من المياه سنويا، وتقدر القدرة المبدئية للسد على توليد الكهرباء بحوالي 6000-7000 ميجاوات، أي ما يعادل 3 أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة سد أسوان الكهرومائية.
وبعد هذا التقديم، وجب الانتباه إلى أن مشروع سد النهضة هذا ليس آخر المطاف، فالخطة الإثيوبية قد تعمد إلى إضافة 3 سدود أخرى هى "كارادوبي" و"بيكو أبو" و"مندايا" بسعات تخزينية تصل إلى 200 مليار متر مكعب.
يمثل السد خطرا على مصر من عدة أوجه وليس وجها واحدا:
الخطر الاول:
يتعلق التهديد الأول بالفترة اللازمة لملء خزان السد المقدرة سعته بنحو 74 مليار متر مكعب، حتى يمكن للسد العمل بكامل طاقته، وبالطبع تريد إثيوبيا تقليص هذه الفترة لأقصى درجة ممكنة، فبافتراض كون هذه الفترة 5 سنوات مثلا، فهذا يعنى استهلاك السد ل15 مليار متر مكعب من الماء سنويا على مدار 5 سنوات تخصم من مصر والسودان بنسبة حصتيهما "3 إلى 1″ بما يعنى تناقص حصة مصر السنوية بحوالى 12 مليار متر مكعب على الأقل لتصل إلى "40-43 مليار متر مكعب سنويا"، وهو ما قد يمثل كارثة بالنسبة لمصر التى تصنف كإحدى الدول الفقيرة مائيا، حيث حصة الفرد أقل من 650 متر مكعب من الماء سنويا، أي أقل من ثلثى المعدل العالمي "1000 متر مكعب للفرد"، كما أنه في مقابل كل مليار متر مكعب تناقص من حصة مصر المائية فإنه من المتوقع أن تخسر مصر 200 ألف فدان زراعي.
الخطر الثاني:
المؤكد أن نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلبا على الطاقة الكهربائية المتولدة منه بما يتراوح بين 20 و40%، بحسب خبراء في مجال المياه، مما سيعمق من أزمة الكهرباء التي تعيشها مصر.
الخطر الثالث:
ويتمثل في استخدام إثيوبيا جزء من هذه المياه المخزنة للزراعة، بما يعني أن حصة من مياه الخزان سيتم تفريغها لأغراض زراعية بما يعني الحاجة لإعادة ملئها، ووقتها لن تكون الأزمة متعلقة بفترة ملء الخزان فقط ولكن بتناقص دائم في حصة مصر السنوية في مياه النيل.
القضية بالتالي خطيرة رغم محاولات التخفيف منها، وربما تكون مبادرة آلية فض المنازعات المطروحة بين دول الحوض، إضافة إلى المبادرات المصرية بالتعاون مع دول منابع النيل كلها مسكنات ومهدئات للأزمة، ولكن المشكلة أن احتياجات كل دولة من المياه لمشاريع الزراعة تزداد، والتحريض الدولي أيضًا يزداد بسبب مطامع تاريخية.