فرقاء ليبيا يجتمعون.. هل تنجح محاولات تشكيل حكومة وطنية؟

مع مرور 8 شهور على الحوار الليبي بين الفرقاء السياسين والذي انعقد على فترات في دامس بالجزائر والصخيرات بالمغرب، تشهد هذه الأيام انفراجة على صعيد الحوار، لا سيما مع جلوس الأطراف اللليبية لأول مرة على جلسة حوار واحدة، الأمر الذي يراه وسطاء أنها خطوة جيدة ومهمة على طريق تشكيل حكومة وحدة.
وعقد أطراف النزاع الليبي للمرة الأولى منذ انطلاق المفاوضات بينهم اجتماع عمل مشتركا في المغرب، ضم جميع المشاركين برعاية الأمم المتحدة، في انتظار إعلان «اتفاق تفاهم مشترك» كان متوقعا في الفترة الماضية بحسب ما أفاد به المشاركون، ونظمت البعثة الأممية في ليبيا هذا الاجتماع الذي ضم للمرة الأولى وجها لوجه ممثلي مجلس النواب (برلمان طبرق) المعترف به دوليا وممثلي المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس)، إضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني ومستقلين.
واعتاد برناردينو ليون الوسيط الدولي طوال جولات الحوار الخمس الماضية عقد لقاءات منفردة مع أطراف الحوار، ثم نقل ملاحظات كل طرف إلى الآخر، لكن هؤلاء التقوا في الجولة السادسة الحالية للمرة الأولى وجها لوجه.
في نفس الوقت يستمر العنف في ليبيا، على خلفية مقتل 12 جنديا من الجيش الوطني الليبي في اشتباكات مع كتائب شهداء أبو سالم ذات الصلة بتنظيم القاعدة حسبما أفاد متحدث عسكري، وفي ليبيا حكومتين وبرلمانين، واحدة معترف بها دوليا وتعمل من شرق البلاد منذ استولى تحالف تقوده قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس، وأعلن تشكيل حكومته الخاصة العام الماضي.
وبعد نحو ثلاثة أسابيع من استلام مسودة نهائية من المبعوث الأممي برناردينو ليون يحاول الفريقان المتفاوضان الاتفاق على تعديلات، بينما يواصل المتشددون على الأرض القتال بحثا عن نصر عسكري، وقال سمير غطاس المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "هذه بالتأكيد خطوة مهمة، إننا نعمل على النص الذي يوفق بين ملاحظات الطرفين".
ويدعو مقترح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة توافق وطني تعمل لسنة واحدة فيها مجلس وزراء برئيس ونائبين وبصلاحيات تنفيذية، وسيكون مجلس النواب هو الكيان التشريعي، لكن الاتفاق ينص أيضا على إنشاء مجلس دولة يضم 120 عضوا بينهم 90 من أعضاء برلمان طرابلس، ويضم المقترح كذلك بنودا لوقف إطلاق النار ونزع سلاح المجموعات المسلحة وانسحابها من المنشآت النفطية والمدن.
ووافق الطرفان من حيث المبدأ على المسودة، لكن تظل هناك خلافات تهدد بعرقلة الاتفاق بشأن سلطة المجلس النيابي الثاني وشرعية مجلس النواب ومن يسيطر على قيادة القوات المسلحة، وطبقا لما قاله أبو بكر بعيرة فإنه «في حالة عدم الموافقة على المسودة في صيغتها الأخيرة فإن ذلك يعني نهاية الطريق»، على حد تعبيره.
وزعم أن وفد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته قد أصبح بدوره جاهزا للتوقيع، لافتا إلى أن جميع الأطراف اتفقت على أن تصدر بعثة الأمم المتحدة بيانًا لطمأنة الشعب، لكن فرج بوهاشم الناطق الرسمي لمجلس النواب نفى علمه بقرب التوقيع على أي اتفاق، وقال ل«الشرق الأوسط»: «للأسف لم يتم إطلاعي على أي شيء بهذا الخصوص»، وأضاف في تصريحات خاصة: «إذا تم التوصل لاتفاق، فإن ذلك سيتم إعلانه عن طريق المجلس، لا عن طريق لجنه غير مخولة حتى بالمصادقة».