مقتل النائب العام، جامعة بني سويف، حداد، الإرهاب

انتهت اليوم مراسم تشييع جثمان المستشار هشام بركات، النائب العام، بمقابر عائلته بمنطقة القطامية شرق محافظة القاهرة، الذي تم اغتياله بالأمس، إثر تفخيخ سيارة انفجرت أثناء مرور موكبه بجانبها بمنطقة مصر الجديدة.
وبعد بمرور يوم واحد على التحقيقات وعدم الوصول إلى أي نتائج، خرج المحللون والجهات الحكومية في الدولة مشيرة بأصابع الاتهام إلى 4 أطراف مختلفون هم السبب في قتل النائب العام، ولكل منهم تفسيره.
الإخوان و"نداء الكنانة"
تبادر إلى ذهن بعض الناس لأول وهلة، أن جماعة الإخوان لديها الدافع لاغتيال النائب العام، استنادا إلى بيان نداء الكنانة في مايو 2015 الذى وقع عليه 150 من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي أيدته جماعة الإخوان، وقائلة عنه عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "استقبلت بيان علماء الأمة وعنوانه (نداء الكنانة) بكل التقدير والتثمين لهذه النفرة للعلماء في مواجهة الجرائم في مصر وآخرها أحكام الإعدام بحق محمد مرسي ومئات الأبرياء من المصريين الثائرين ضد الطغيان".
وكان البند الرابع من البيان ينص على: "الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق .. حكمهم في الشرع أنهم قتَلةٌ، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية".
من جانبها، استبقت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، التحقيقات التي تجرى ونتائجها، وسارعت بإصدار اتهامها لعناصر جماعة الإخوان، باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وإحداث إصابات بين المواطنين الموجودين في مكان الاعتداء أو العابرين للطريق، وذلك عبر بيان رسمي بموقعها الإلكتروني.
وتعد الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية تابعة لرئاسة الجمهورية بموجب القرار الجمهوري الصادر فى 6/9/2012 وتضطلع بدورها " كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة " إلى شرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين الداخلي والخارجي ومواقفها إزاء مختلف القضايا.
ولاية سيناء
وفي نفس الشهر مايو 2015، دعا تنظيم "ولاية سيناء" إلى استهداف القضاة في مصر، وذلك بعد أربعة أيام من هجوم، أعلن التنظيم مسؤوليته عن تنفيذه، قتل فيه ثلاثة قضاة في شمال سيناء.
وطلب أبو أسامة المصري، زعيم التنظيم، في بيان صوتي بث على الإنترنت من "مؤيديه" الهجوم على القضاة، ودعا إلى "تسميم أطعمة القضاة وملاحقتهم في البيوت والشوارع ونسف منازلهم بالمتفجرات لو أمكن".
المقاومة الشعبية
كما أعلنت جماعة تسمي نفسها «المقاومة الشعبية في الجيزة» مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف موكب النائب العام هشام بركات، أمس الاثنين، إلا أنها حذفت "بوست" تبني التفجير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد ساعتين من إعلانه.
وتزامن مع حذف "البوست"، تدوين "المقاومة الشعبية" تغريدة على حسابها عبر موقع "تويتر"، أعلنت فيها أن "مجموعات المقاومة الشعبية تؤكد أنها لا تملك أي حسابات على "فيسبوك" وأن حساب "تويتر" هو المنفذ الوحيد لها.
جهات دولية ومخابرات
قال اللواء محمود زاهر، الخبير الأمني، إن عملية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، لم تنفذها جماعات أو أفراد عاديين، بل هي عملية معقدة التفاصيل وتم استخدام أجهزة وكميات كبيرة من المتفجرات وتخطيط زمني لا يتوفر إلا لدى أجهزة مخابراتية دولية معادية لمصر.
وأضاف "زاهر" أن عملية تفخيخ السيارة التي تسببت في اغتيال النائب العام، تمت عبر مراحل عديدية، كما أن معرفة خط سيره تطلب ملاحقة دقيقة ويومية له، مشيرًا إلى أن الأفراد والجماعات العادية لن تستطيع تنفيذ عملية اغتيال لوكيل نيابة في ظل الإجراءات المشددة التي تشهدها الدولة خاصة بالقرب من ذكرى 30 يونيو، فما بالنا بالنائب العام.
الأمر الذي أيده طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ، قائلا إن بعض الدول الغربية استخدمت أجهزتها المخابرتية بالتعاون مع الجماعات الإرهابية بمصر لتنفيذ عملية الاغتيال، مؤكدا الحادث يهدف لاستمرار تصدير صورة للخارج بعدم استقرار الجانب الأمني في مصر؛ من أجل تكبيد الجانب الاقتصادي والاستثماري خسائر فادحة باستبعاد السياحة ورجال الأعمال من دخول البلاد.
ولفت "فهمى" إلى أنه في الدول الديمقراطية يتم إقالة وزير الداخلية في حادث اغتيال مثل ذلك، مطالبا الأجهزة الأمنية بمراجعة قائمة الاغتيالات المحتملة، مختتما: "هناك خلل في المنظومة الإدارية والأمنية بالدولة".