«مياه الشرب».. سموم تهرى أكباد أهالى البحيرة

أصبح تلوث مياه الشرب بمحافظة البحيرة عادة متكررة، فلا يمر شهر إلا وتظهر حالة تلوث أو نفوق جماعى للأسماك فى نهر النيل؛ نتيجة تسرب مياه الصرف إليه، وبالتالى زيادة نسبة الأمونيا، ويتزامن مع ذلك حالة انقطاع شبه دائم لمياه الشرب، حتى احتلت محافظة البحيرة مركزا متقدما بين أقاليم مصر من حيث أعداد الإصابة بأمراض الفشل الكلوى وفيروس سى.
وشهدت قرى أبيس بمركز كفر الدوار مؤخرا تلوثا فى مياه الشرب؛ نتيجة اختلاط البترول بمياه ترعة أبو زهرة التابعة للمركز، بعد انفجار 3 خطوط غاز بالقرب من الترعة، الأمر الذى أكده خالد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى .
لكن حوادث تلوث مياه الشرب التى تنتشر فى قرى البحيرة المطلة على نهر النيل بشكل خاص، تعود إلى عمليات الصرف الصحى والصناعى من جهة، وإلى انتشار الاقفاص السمكية بنهر النيل من جهة أخرى.
يقول مصطفى البدوى، شيخ الصيادين بقرية إيتاى البارود، إن مصانع الكيماويات بمركز كفر الزيات بالغربية ومصنع نكلا بالجيزة، تصرف مخلفاتها السامة فى مياه فرع رشيد، مؤكدا أنهم تقدموا بمذكرات وشكاوى إلى المسئولين، دون جدوى.
وأضاف "البدوى" أن التحاليل التى أجراها أبناء الصيادين، أكدت وجود مواد كيميائية وزيوت غير قابلة للتنقية بمياه النيل، مشيراً إلى تحول مصدر المياه الوحيد الذى يغذى أربع محافظات إلى سُمٍّ.
من جانبه، قال حسن خاطر، أحد الصيادين بإيتاى البارود: "نعانى من كارثة تلوث المياه منذ عشرين عاماً، بعد أن أطلقت المصانع مخلفاتها بمياه النيل، لتحول النهر إلى مركز سموم"، ملقيا اللوم على الدولة التى تركت رجال الأعمال والمصانع تصرف سمومها فى مياه النيل، لافتاً إلى أن الحكومة تلقى الأسماك الصغيرة «الزريعة»، لزيادة الإنتاج بالثروة السمكية، وتترك المصانع والمنازل لتقتلها وسط إهمال صارخ.
ويصرخ مجدى زيدان، صياد، قائلاً: «قمة الظلم عندما تجد مسئولى وزارة البيئة يحررون محاضر تلوث البيئة للصيادين، ويتركون المصانع والمنازل التى تلقى بسمومها فى مياه النيل دون تعرض لها»، مشيراً إلى تحرير 20 محضر «تلويث بيئة» للصيادين بإيتاى البارود خلال الأسبوع الماضى فقط.
ويؤكد جمال خطاب، المحامى، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محافظ البحيرة بصفته ورئيس شركة مياه الشرب؛ بشأن تلوث مياه الشرب فى قرى مركز المحمودية، مضيفا أن وجود الأقفاص السمكية بالمخالفة للقانون أدى إلى تلوث النيل، وبالتالى تلوث مياه الشرب، خاصة أن محطات التحلية تستخدم مياه النيل وترعة المحمودية، مشيرا إلى غياب كامل للرقابة على عمليات الصرف الصناعى والصحى بنهر النيل.