السعودية تتجاهل طلب تونس تسليم بن علي

أعلن رئيس المحكمة العسكرية في تونس الهادي العياري أمس أن الرياض تجاهلت طلب تونس تسليمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمحاكمته بتهمة قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضد نظامه وأطاحت به مطلع 2010.
وقال العياري للمحامين الذين كانوا يسألونه عن جهود السلطات التونسية لإعادة بن علي من السعودية “لقد طلبنا مرتين تسليمه (بن علي) لكننا لم نتلق ردا”.
واستؤنفت الثلاثاء المحاكمة الغيابية لبن علي وحوالى أربعين مسئولا في نظامه لدورهم في مقتل 43 متظاهرا واصابة 97 في العاصمة تونس ومدن أخرى في شمال البلاد.
وفي حال إدانتهم قد يتعرض بن علي وأبرز المسئولين الأمنيين في نظامه وبينهم وزيرا الخارجية السابقان أحمد فريعة ورفيق الحاج قاسم لعقوبة الإعدام، بحسب المحامين.
وقتل أكثر من 300 شخص في حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010 وادت الى فرار بن علي الى السعودية في 14 يناير. وخلال استجوابهما أكد المسئولان السابقان في الأمن التونسي عادل الطويري ولطفي الزواوي أنهما لم يصدرا الأوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين.
وقال الطويري إن الرئيس المخلوع “انقطع تماما عن الواقع” وتجاهل نصائحه له بعدم اللجوء إلى القوة. وأضاف “في 26 ديسمبر اجتمع بن علي بوزير الداخلية وقائد الدرك وبي لبحث كافة المواضيع: نجله والتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم حينها) وأنشطة السفراء التونسيين في الخارج لكنه لم يتفوه بكلمة عن الوضع الأمني الذي تدهور”.
وتظاهر عشرات من أقارب الضحايا أمام مقر المحكمة العسكرية منددين بما اعتبروه “إخراج مسرحي”. وكانت السلطات التونسية الجديدة وضعت حوالى 15 مسؤولا كبيرا في النظام السابق بينهم آخر وزيرين للداخلية والرئيس السابق للامن الرئاسي في الحبس الاحترازي، في حين لا تزال جلسات المحاكمة تجري في غياب 27 متهما لا يزالون فارين من وجه العدالة.