ظهرت أزمة جديدة على السطح داخل وزارة الكهرباء، نظرًا لتعنت المسئولين في إقرار حافز جذب العمالة لموظفي شركة القناة لتوزيع الكهرباء، قطاع شمال سيناء، على الرغم من موافقة وزارة المالية وتصديق مجلس الوزراء على الأمر ووضع جدول زمني له. وهو ما يعيد للأذهان أزمة صرف العلاوة التشجيعية لجميع العمال بوزارة الكهرباء وتأخر صرفها لأشهر عديدة، الأمر الذي استدعى تدخل وزارة القوى العاملة بخطاب موجه إلى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة تطبيق القانون واللوائح وصرف علاوة تشجيعية بنسبة 10 ٪ للعمال في موعدها المحدد الذي مر منذ أشهر، في مقابل تجاهل تام من المسئولين بالكهرباء، وهو ما أشعل غضب العمل، واستدعى رفع مذكرة لمجلس الوزراء بالأمر، مما أدى إلى عقد اجتماع طارئ مع ممثلين منهم، وانتهى إلى صرفها، ولكن بعد تخفيض النسبة من 10% إلى 3% فقط. وتكرارً للأزمة ولكن بوجه جديد، لجأ عدد كبير من العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع شمال سيناء إلى تفويض راشد سليمان محمد عضو النقابة؛ لمخاطبة جميع الجهات السيادية بالدولة؛ لصرف حافز جذب العمالة المقرر للعاملين فى سيناء، كما تم تفويضه فى مناقشة وحل جميع الأمور التى تخص العاملين، وجمع العاملون عددًا كبيرًا من التوقيعات لتفويض النقابى راشد سليمان. واستند العمال في مطالبهم إلى خطاب من هانى قدرى دميان وزير المالية موجه للواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بخصوص إقرار حافز جذب العمالة لجميع العاملين التابعين لمحافظ شمال سيناء "الإدارة المحلية و الوحدات المركزية". ونص الخطاب على أنه و"فقًا لطلب اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء في 12/2/2015 الموجه إلى "المالية" بسرعة استكمال نسبة صرف حافز جذب العمال؛ لتصل إلى 150% من الأجر الأساسي كمرحلة أولى للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة في شمال سيناء، فإنه في ضوء موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على استكمال نسبة صرف مكافأة جذب العمالة وتحقيقًا للمساواة بين جموع العاملين بالمحافظة، تم الموافقة على تعزيز بند 3/8 من الحافز بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنات الجهات المختلفة للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 11 مليون و504 آلاف جنيه؛ لمواجهة تكاليف المرحلة الأولى. على أن يتم العمل بهذه الزيادة اعتبارًا من 1/1/2015 حتى 30/6/2015؛ لاستكمال نسبة صرف المكافأة وفقًا للتأشير رقم "25.6/د" من التأشيرات العامة لذات السنة المالية. كما أودُّ الإحاطة انه تم مراعاة رفع نسبة حافز جذب العمالة لجميع العاملين، سواء بالإدارة المحلية أو الوحدات المركزية إلى 300% من الأجر الأساسي كمرحلة ثانية بموازنات الجهات المختلفة لدى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، باعتبار أن تطبيقها سيبدأ في 1/7/2015″. ومن جانبهم طالب العاملون بشركة القناة لتوزيع الكهرباء – قطاع شمال سيناء بصرف حقوقهم كاملة التي أقرها القانون واللوائح، وتم التصديق عليها من قِبَل الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وعدم التأخر في إتمام الأمر. وتساءل العمال: هل سيتخذ المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارًا بصرفها، أم كعادته سيقف ضد العاملين بالمخالفة لتوجه الدولة التى أقرت ذلك الحافز بموجب خطاب وزارة المالية إلى محافظ شمال سيناء؟
