«المونوريل» حلم بدأ بحكومة «عبيد» وما زال قيد التنفيذ.. والوزارة: نسعى للتطوير في حدود المتاح

التفكير في حل جديد لمشكلة الازدحام المروري الذي تعاني منه شوارع القاهرة لم يكن بمقترح جديد، بل إن تزايد الازدحام يومًا بعد الآخر في كل شوارع القاهرة جعل من التفكير في حلول جديدة أمرًا حتميًّا، حيث جددت هيئة النقل العام التابعة لوزارة النقل أمس الأول الخميس طلبها للوزارة بتفعيل "المونوريل" داخل القاهرة.
مناشدة رئيس الهيئة ووزير النقل المهندس هاني ضاحي والحكومة إعادة النظر في مشروع تشغيل "المونوريل"، والذي كان مقررًا أن يعمل في ظل كل الحكومات التي توالت على مصر منذ ثورة يناير وربما قبلها، دون أن يتحقق.
كانت البداية في حكومة الدكتور عاطف عبيد في عام 2002 حين قدمت الحكومة اليابانية لأول مرة في مصر مشروع "المونوريل"، وقدمت أكبر كم من التسهيلات؛ لكي يتم تنفيذ المشروع مثلما تم تنفيذ مشروع مترو الأنفاق. ولكن لأسباب غير معلنة حتى وقتنا الحالي رفض عاطف عبيد تشغيله، على الرغم من موافقة الرئيس الأسبق مبارك عليه.
وتم فتح الموضوع مرة أخرى في عام 2012، حيث ناشدت المهندسة منى مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة الحكومة إعادة النظر في مشروع تشغيل "المونوريل".
وأشارت إلى أن المشروع كان مقررًا إقامته لخدمة الركاب الذين يتنقلون في المسافة بين المطرية حتى السيدة زينب وبنفس مسار الأتوبيس، وأنه يعمل جوًّا من خلال قضبان معلقة، ويتوقف القطار في نقاط محددة تستلزم تركيب أعمدة كهربائية، وتكون المحطات علوية دون الحاجة إلى المرور على الأرض.
وأضافت أن "المونوريل" يستوعب نفس عدد ركاب مترو الأنفاق، وكان مقررًا للمشروع أن يتم بتكلفة تبلغ 25% من قيمة تكلفة مترو الأنفاق، بفائدة تبلغ 5.% وبمدة سماح تصل إلى 15%، مؤكدة أن الدراسة ما زالت موجودة، ويمكن الاستعانة بها من أجل الوصول بالقاهرة لمنظومة مواصلات حضارية، والانتهاء من أزمات المرور.
وفي عام 2014 عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمناقشة أحد العروض المقدمة لإقامة مشروع إنشاء قطار "مونوريل"؛ للربط بين القاهرة ومدينة 6 أكتوبر.
وقدمت إحدى الشركات العالمية عرضًا للمشروع، موضحة أن لها أعمالاً سابقة فى مثل هذه المشروعات بالمملكة العربية السعودية والإمارات والبرازيل، مضيفة أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.
‫‫وقال مسئولو الشركة إن القطار يعد أحد الحلول العصرية لحل مشاكل الازدحام داخل المدن المقامة بالفعل، حيث إنه يراعى المتطلبات المتعلقة بنظافة البيئة وخفض مستوى الضجيج، ويتمتع بمميزات التركيب السهل، ويتضمن أعلى وسائل الراحة، فضلاً عن تقنيات استخدام الطاقة بكفاءة عالية، موضحين أنه يعمل بآلية تشغيل بالكامل، وتصل سرعته إلى 80 كم مترًا فى الساعة. وعلى الرغم من ذلك لم يتم تنفيذه حتى وقتنا الحالي.
وترى الدكتورة سلوى المهدي خبير النقل أن إنشاء "مونوريل" في مصر في الوقت الحالي يعد من الصعوبات، مشيرة إلى أن مصر لكي تنتهي من عمل مرحلة من مترو الأنفاق تستغرق أحيانًا 3 سنوات، فكيف لها أن تنتهي من مشروع مثل هذا؟!
وتابعت المهدي أن الفكرة طرحت بالفعل على مر الحكومات المتتابعة، ولم تنفذ بسبب ضعف الإمكانيات في مصر وضعف التمويل المقدم من كافة الجهات، لافتة إلى أن المشروعات كثيرة، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في تطبيقها على أرض الواقع.
فيما أكد المهندس محمد سامي بقطاع التطوير بوزارة النقل أن مشروع "المونوريل" ما زال محل الدراسة من قِبَل الوزارة، لافتًا إلى أن تطبيقة سيحل أزمة كبيرة في المواصلات، ولكن هناك عدة أمور لا بد من دراستها قبل الموافقة على بدء المشروع من عدمه.
وتابع سامي أن تخاذل الحكومات السابقة في أن تتخذ خطوة فعلية في ذلك المشروع لا تحاسب عليه الوزارة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس كل كلمة تقدم لها، وتحاول تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.