ضربات موجعة للاقتصاد الصهيوني.. ورسائل دعم للدولة الفلسطينية

انتصارات معنوية جديدة يحققها الفلسطينيون في ظل بطء القيادة السياسية وعدم نجاحها في انتزاع أي مكاسب سياسية على الصعيد الدولي خلال الفترة الأخيرة، الأول قرار حزب العمال النرويجي الخاص بالإعتراف بدولة فلسطين حال فوزه في الانتخابات، والثاني مطالبة 16 وزير خارجية من دول الاتحاد الأوروبي، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيدرينا موغريني، بالإسراع في وضع اسم المصدر لمنتجات المستوطنات التي تباع في أوروبا لتفعيل قرار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والثالث الخاص بإنهاء شركات في جنوب أفريقيا عقودا مع شركة «جي فور إس» الأمنية لعلاقتها بأمن السجون الإسرائيلية.
ينص قرار الحزب النرويجي على أنه سيعترف بالدولة الفلسطينية حال فوزه في الانتخابات، خاصة إذا لم تعترف الحكومة الحالية بها، وأشار القرارالذي جرى تبنيه في مؤتمر الحزب إلى الموقف السابق للحكومة النرويجية وحزب العمال الذي يؤيد حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة عند الوصول إلى اتفاق سلام، ويقول إنه بما أن الحكومة الإسرائيلية ترفض الوصول إلى الاتفاق وتعرقل المفاوضات وتبني المستوطنات، لذلك فإن الحزب يغير موقفه إلى تأييد قيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بها الآن، ويطالب الحكومة النرويجية من خلال البرلمان الاعتراف بها فورا،الأمر الذي يعزز قوة فلسطين بالساحة الدولية لاسيما وأناستطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن حزب العمال سيحصل على 70٪ من الأصوات حال جرت الانتخابات.
من جانبها؛ أعلنت حركة "بي دي إس" مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثماراتفي جمهورية جنوب أفريقيا، فضلا عن إنهاء عشرين شركة محلية تعاقداتها الأمنية مع شركة «جي فور إس» العالمية احتجاجا على تقديم الأخيرة خدمات أمنية للمعتقلات والسجون الإسرائيلية، وقالت الحركة في اجتماع خاص لها مع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب أفريقيا، إن «الخطوة تأتي في ظل تصاعد وتيرة الإجرام الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال»، وأضافت أن «جي فور إس» لم تكترث للنداءات الأخلاقية المتكررة لوقف تزويد السجون الإسرائيلية بالخدمات والتقنيات الأمنية منذ عام 2007م.
في السياق ذاته؛ وقع 16 وزير خارجية من دول الاتحاد الأوروبي من أصل 28 وزيرا رسالة موجهة إلى منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيدرينا موغريني، يطالبونها بالإسراع بوضع اسم المصدر لمنتجات المستوطنات الصهيونية التي تباع في أوروبا، ووقع الرسالة التي نشرتها صحيفة «هآرتس» وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والسويد ومالطا والنمسا وإيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وهنغاريا وفنلندا والدنمارك وهولندا ولوكسمبورغ، وكانت ألمانيا الدولة الوحيدة من الدول الأوروبية الكبرى الخمس التي لم توقع على الرسالة.
الدول الأروبية وجهوا رساله مضمونها «إننا نود أن نلفت انتباهكم إلى الرسالة بتاريخ 13 ابريل التي وجهت إلى سلفكم حول الخطوط العامة للاتحاد الأوروبي الخاصة بوضع مصدر منتج المستوطنات»، وتواصل الرسالة «إننا لا نزال على موقفنا أن هذه خطوة مهمة في عملية التنفيذ الكامل لهذه السياسة التي طال انتظارها، في إطار الحفاظ على حل الدولتين»، وأضافت الرسالة "أن التوسع للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراض أخرى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تهدد احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم".
رأى الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل هي أسلوب نضالي مشروع وحق كفلته القوانيين الدولية لجميع الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال، وهذا الأسلوب انتهجته العديد من حركات التحرر في العالم مثل الهند في نضال شعبها ضد الاحتلال البريطاني، وفي النضال ضد نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب افريقيا، وفي معرض الحديث عن الدول التي تساند المقاطعة والدول الأخرى التي تدعم الصهيونية في أوروبا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن وزير الخارجية بلجيكىا هو من دعا إلى تقديم هذا الطلب الأوروبي، وجاء بالمذكرة أن تطبيق سياسة المقاطعة على المنتجات الإسرائيلية لفترة طويلة سيدفع الحكومة نحو حل إقامة الدولتين، موضحة أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية فى المستوطنات غير الشرعية، سيدفع المنتجات الفلسطينية إلى الرواج في دول الاتحاد الأوروبي.