أهالي "عشش محفوظ" بالمنيا يرفضون إسكان المحافظة

35 مترا مساحة الوحدات لا تكفي عائلة كانت تسكن في طابقين
بعد الموقع عن السوق يحرمهم من لقمة العيش كبائعين
وزيرة "العشوائيات": 3 مراحل ذات نمط مميز.. وتطوير شبكة الطرق والمرافق
منذ 40 عاما يقطن 3 آلاف نسمة "عشش محفوظ" بمحافظة المنيا، افتقدوا خلالها الحياة الآدمية، سكنوا الكهوف والأكواخ، وانتشرت بينهم الجرائم والأمراض، واشتهرت المنطقة الواقعة علي مساحة 4 فدان بحي أبو هلال، بأنها وكر للخارجين وتجار الكيف، وتم حصرها من قبل صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، ضمن المناطق العشوائية ذات الخطورة على مستوى الجمهورية.
وبعد سلسلة من الخطوات التمهيدية، بدأت المحافظة عام 2013 اتخاذ أولى إجراءاتها التنفيذية للبدء في مشروع تطوير المنطقة، بهدف إحداث تنمية حضارية عن طريق تحسين نوعية السكن، واعتماد برامج للتطوير الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي، وبدأت عملية إزالة بعض العشش وإخلائها من قاطنيها في ديسمبر 2013، وسلمت المحافظة 72 وحدة سكنية لعمل الإبدال الإنشائي ضمن المرحلة الأولى للتطوير، وقد تضمنت 5 عمارات سكنية بواقع 108 وحدة منها 89 سكنية، و19 تجارية.
قاطنو العشش اعترضوا عمل اللوادر، وأظهروا اعتراضا ورفضا شديدا على عمليات الإزالة وإجراءات نقلهم لوحدات سكنية أخرى، وقالوا إن سبب اعتراضهم يرجع لضيق الوحدات الجديدة، وعدم استيعابها أكثر من أسرة واحدة، في حين تقطن أكثر من أسرة داخل العشش لبنائهم عدة طوابق في كل عشة، إضافة إلى أن لقمة عيشهم ارتبطت بالمنطقة الموجودين فيها، نظرا لعمل معظمهم كباعة في السوق القريب من مسكنهم، في المقابل تبعد المساكن الجديدة عن أماكن عملهم.
"مش عايزين وحدات سكنية.. سكنكم ما يلزمناش.. عششنا ولا مساكنكم"، هتافات ترجمت غضب أهالي "محفوظ" عقب زيارة وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، الدكتورة ليلى إسكندر، للمنطقة، وأوضح الأهالي للوزيرة أوجه اعتراضهم على إجراءات تسكينهم خارج العشش، وجاء الرد بأن الوزارة تتعامل مع المناطق العشوائية من منظور أن "الإنسان محور تطوير المكان"، كما أكد المسؤولون أنه مع اكتمال المراحل الثلاث لتطوير المنطقة ستصبح منطقة عمرانية ذات نمط عمراني مميز، يقوم على التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، حيث سيتم تطوير شبكة الطرق في المنطقة والمرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز، وهو ما لم يغير في الأمر شيئا.
"البديل" رصدت كما من المشكلات واجهت وفاجأت 72 أسرة عقب تسكينهم ضمن المرحلة الأولي، داخل 3 عمارات سكنية، بمنطقة المطبعة بأبوهلال، قرب عشش محفوظ، حيث الوحدات ليست جديدة بل قديمة، وهي مساكن الأولى بالرعاية، لا تتعدي مساحة الوحدة بها 35 مترا، وبها مشكلات في الجدران، وطفح لمياه الصرف الصحي بشكل مستمر، إضافة إلي الأبواب الخشبية والنوافذ غير المؤمنة والملائمة.
وقال محمود فخر الدين، أحد قاطني المنطقة ل"البديل"، إنهم فوجئوا بأن مساحة الوحدة السكنية التي وفرتها المحافظة بديلا عن العشش لا تزيد عن 35 مترا وهي مساحة ضيقة، مكونة من غرفة واحدة وصالة ودورة مياه، لا تسع نجله المتزوج وباقي أبنائه وعددهم 4 أولاد بخلاف زوجته، متسائلا "إزاي 8 أفراد يعيشوا في مساحة 35 مترا؟"، وقال إنه كان يعيش في مساحة داخل عشش محفوظ عبارة عن منزل من 40 مترا ولكنه مكون من طابقين وكان يسمح ببناء أدوار عليا أخرى.
وأضاف، أن مياه الصرف الصحي تطفح بصفة مستمرة وتهدد العمارات الثلاث بالانهيار والسقوط فوق رؤسهم، كما أنه عند غلق وفتح باب أو نافذة تهتز الوحدة السكنية، كما يسمعون صوت اهتزاز العمارة بأكملها عقب مرور أي سيارة ولو ربع نقل.
فيما قال سامي حمزة، إنه يعول 6 أبناء وزوجته، وكان يعيش في طابقين بمنطقة محفوظ، ولكن بعد نقله في المساحة الضيقة بالوحدة السكنية الجديدة يستغل الصالة الضيقة للنوم، قائلا "قربنا ننام في الحمام.. رجعونا يا ناس وارحمونا".
ورد مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا نيازي مصطفى، ل"البديل" إنه بالفعل تم تسكين 72 أسرة داخل عمارات تابعة للأولى بالرعاية، ولكنها صالحة للسكن ولا توجد أية مشكلات بها سوى في الصرف الصحي، وتم تشكيل لجنة هندسية أوضحت أن مشكلات الصرف ناتجة عن سوء الاستخدام، وأضاف بأنه تم الانتهاء من عقارات المرحلة الثانية.
وطالب الأهالي بسرعة إعادة إعمار منطقة عشش محفوظ بديلا عن نقلهم للوحدات السكنية لمباشرة عملهم، علي أن يتم إعادة تسكين كل أسرة داخل وحدة سكنية وليس كل عائلة، خاصة وأن العشة الواحدة كان يقطنها أكثر من أسرة، غير أن الحكومة عندما خصصت وحدات سكنية لم تراع ذلك، بل ألزمت كل صاحب عشة بالتوقيع علي عقد بوحدة سكنية واحدة، ونسوا أبناءه المتزوجين.
وأوضح نيازي مصطفى، ل"البديل" أن المخطط النهائي لعشش محفوظ يتضمن إنشاء 37 عمارة سكنية علي 3 مراحل منها 34 عمارة مكونة من دور أرضي تجاري، و5 أدوار علوية سكنية، ويتضمن المشروع 948 وحدة، منها 859 وحدة سكنية، و89 تجارية مساحتها 200 متر يتم تقسيم كل دور إلي 4 وحدات سكنية إضافة إلي عمارة أخري بمساحة 115 مترا يتم تقسيم كل دور منها إلي وحدتين سكنيتين، بالإضافة إلي عمارتين تم الانتهاء منهما وتسكينهما تبلغ تكلفتها الإجمالية 92 مليون جنيه.
وكان محافظ المنيا صلاح زيادة قد وقع بروتوكول تعاون بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير، بهدف خفض معدلات البطالة وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل الشباب والمرأة المعيلة لتوفير دخل ثابت للأسر المستهدفة، على أن ينفذ البروتوكول على 3 محاور: الأول تدريب وتشغيل 450 فرداً، والثاني الرعاية الصحية للمرأة ويشمل 1464 سيدة وفتاة، أما المحور الثالث فيتضمن محو الأمية لعدد 798 فرداً، وذلك بتمويل قدره مليون و435 ألف جنيه من صندوق تطوير المناطق العشوائية، وبتنفيذ مؤسسة مصر الخير، بإشراف الجهاز التنفيذي بالمحافظة.