تصاعد الخلافات بين الأحزاب الصهيونية.. وتعثر تشكيل الحكومة

استمرارًا لعملية الشد والجذب بين الأحزاب الصهيونية لتشكيل حكومة جديدة ، تتعثر المفاوضات الهادفة لتقاسم الوزارات بين الأحزاب حتى وصل الأمر إلى طريق مسدود، لا سيما بعد تصاعد الخلافات جراء التضارب في المطالب الوزارية، خاصة أنه مر نحو ثلاثة أسابيع على تكليف زعيم «الليكود» بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة من دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل حول اتفاق يعقده مع أي من شركائه الطبيعيين في الائتلاف المقبل، وتشير المعلومات إلى أن الحديث يستمر عن عودة المفاوضات إلى نقطة الصفر، في ظل تهديدات متبادلة، بين «الليكود» و «البيت اليهودي» الذي أعلن قادته مؤخرا احتمال سحب ترشيحهم لنتنياهو بسبب أنه يتعامل معهم على أنهم «جمهور مغفل».
تتواصل المفاوضات بين طاقم «الليكود» وطواقم الأحزاب المرشحة، «كلنا» بزعامة موشي كحلون، و«البيت اليهودي» بزعامة نفتالي بينت، و«إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيجدور ليبرمان والحزبين الحريديين: «شاس» و «يهدوت هتوراه»، وتتصاعد الخلافات على خلفية تضارب كل حزب في المطالب الوزارية، خاصة التي تعني حجم الحصة من الميزانية والنفوذ في إسرائيل، وحسب إشارات كثيرة، فإن نتنياهو معني بضمان كسب حزب «كلنا» إلى جانبه في الائتلاف لأنه، وفق كل المعايير، لا ائتلاف أبداً من دونه.
نقلت الصحافة الصهيونية عن حزب الليكود أن كل الخيارات قائمة على الطاولة، وأن رئيس الحكومة معني بتشكيل الحكومة وأنه في حال عدم تحقيق تقدم في المحادثات فإن كل الخيارات ستتم دراستها.
اجتمع ممثلون عن الليكود مع نظرائهم من ‹البيت اليهودي›، في اليومين الماضيين وبدأوا العمل على وثيقة تشتمل على 39 بندا تتضمن كل مطالب ‹البيت اليهودي› بما فيها تغييرات في قانون الجهاز القضائي، وجمعيات حقوق الإنسان.
ونقلت الصحف الصهيونية عن مصادر في ‹البيت اليهودي› قولها إن هناك حالة من الإحباط نتيجة التقدم البطيء في المحادثات، بينما يقول الليكود إن الخلاف يتركز حول منصب رئيس ‹البيت اليهودي› نفتالي بينيت في الحكومة القادمة، ويقترح الليكود على بينيت حقيبتي وزارة التعليم ووزارة الزراعة.
وفي الشأن ذاته، فإن المفاوضات مع حزب ‹كلنا› برئاسة موشي كحلون، ليست في حال أفضل، فبرغم وعد نتنياهو قبل ظهور نتائج الانتخابات بإعلانه تلبية شرط كحلون لتولي وزارة المالية، غير أن هذا الإعلان كان مجرد تمهيد للمفاوضات بين الطرفين، وليس محصلة نهائية لها، حيث يصر كحلون على الحصول على ما يسميه ‹أدوات العمل› للقيام بدوره كوزير للمالية، وبضمن هذه الأدوات رئاسة اللجنة المالية التابعة للكنيست، والتي تعهد الليكود بمنحها لموشي جفني (يهدوت هتوراه)، وكذلك دائرة التخطيط التي لا ينوي وزير الداخلية المرتقب، أرييه درعي، التنازل عنها، إضافة إلى رئاسة ما تسمى ب‹دائرة أراضي إسرائيل›.
وكان كحلون قال قبل أيام، في معرض تفسيره لمطالب حزبه، «إننا طلبنا دائرة التخطيط من أجل تخطيط الشقق، وطلبنا دائرة أراضي إسرائيل من أجل تخصيص أراضي للبناء، ونحن لم نطلب أكثر من ذلك»، هذه مطالب إلزامية لتنفيذ الأهداف التي شكلت أساس حملته الانتخابية.
وفي معرض لتعثرات أخرى تعوق تشكيل الحكومة الصهيونية وهي مشكلة الليكود مع حركة «شاس» برئاسة أرييه درعي، الذي له تاريخ في وزارة الداخلية فهو حوكم وأدين وسجن بتهم فساد وتلقي رشاوي أثناء توليه هذه الوزارة، وبالرغم من كل ذلك إلا أنه يريدها لحزبه، كما أن منصب وزير الدفاع يشهد تنافساً كبيراً فبينت زعيم «البيت اليهودي» يطالب إما بحقيبة الدفاع أو حقيبة الخارجية وليبرمان يطالب بتعزيز مكانته داخل الحكومة، من وزير خارجية إلى الدفاع، فيما يمثل هذا المنصب أيضًا حربًا شرسة داخل حزب الليكود نفسه.