وزير العدل: التفتيش علي المنظمات جاء بقرار قضائي وقوات الأمن كان دورها تأميني فقط

* فايزة أبو النجا: هناك جمعيات تتلقى تمويلا سياسيا زاد بعد الثورة بشكل كبير
كتب – عاطف عبد العزيز :
نفى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، حدوث اقتحام للمنظمات المجتمع المدني، حيث قال أن ما حدث كان تفتيشاً وليس مداهمة ، مؤكدا إن التحقيقات التي تمت في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، شملت جميع الجمعيات والمنظمات، وأنه لم يحدث أي تجاوز أمني أثناء تفتيش المقار،
كما لم يحدث أي تدخل من جانب الحكومة، في التحقيقات التي تمت بقرار من قاضى التحقيقات.
وأكد وزير العدل في مؤتمر صحفي أن قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق في هذا الأمر وردتهم بلاغات كثيرة وضموها للتحقيقات، بعد تقديم المبلغين للمستندات الدالة على صحتها وعلى مسئوليتهم الشخصية ، مشددا على أن إجراء التفتيش لمقار بعض الجمعيات تم تنفيذا لقرار قضائي صادر من قضاة التحقيق، وأن الحكومة لم تتدخل من قريب أو بعيد، مع التأكيد علي أن التحقيقات شملت جميع المنظمات بما فيها الجمعيات ذات الطابع الديني.
ونفى عبد الحميد أن يكون التفتيش الذي تم لبعض مقار الجمعيات كان به اقتحام أو تجاوز قانوني ، مؤكدا أن ما تردد عن اقتحام قوات الأمن للمقار لم يكن صحيحًا،
وأوضح أن القوات الأمنية كان دورها فقط مرافقة قضاة التحقيق خلال التفتيش وحفظ الأمن والنظام حتى لا يعوق عملهم أحد، بالإضافة إلي أن كل الإجراءات تمت في إطار قانوني سليم، وأن قاضي التحقيق سيستمر في اتخاذ كل الإجراءات لكشف الحقائق للشعب، كما أن الحكومة المصرية حريصة على التمسك بكل المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان واحترام حقوق المواطن المصري، مشيرا لوجود 35 ألف منظمة تعمل في هذا المجال .
من جهتها قالت الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي أن هناك جمعيات مخالفة وتتلقى تمويلا سياسيا، معلنة أن التفتيش جاء في هذا التوقيت لأن المبالغ زادت بعد الثورة بشكل كبير.
وأوضحت أبو النجا إن القانون 84 لسنة 2002 قد حدد في الفقرة 11 إن الجمعيات الأجنبية لابد أن يصدر لها ترخيص بمزاولة النشاط في مجالات تتعلق بحقوق الإنسان بناءا على اتفاق مع الخارجية المصرية على أن يتم تسجيله في وزارة الشئون الاجتماعية. وأضافت أن الجمعيات التي تم التعامل معها مؤخرا من الجمعيات والمنظمات التي تعمل دون ترخيص وهي كانت محل تفتيش منذ فترة ومنها عدد من المنظمات التي فتحت لنفسها مكاتب بالقارة بالمخالفة للقانون.
واوضحت الوزيرة أن المساعدات التنموية المقدمة لمصر في برنامج المساعدات الأمريكية لمصر والذي بدا منذ عام 78 يأتي في إطار اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والأمريكية وينص على أن تكون المعونات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني عن طريق وبموافقة الحكومتين المصرية والأمريكية.
ولكن منذ 2004 طرأ تعديل في الاتفاقية بحيث تسمح بالتمويل المباشر من الحكومة الأمريكية إلى المنظمات بشرط الإفصاح عن النشاط وألا يكون ذا صبغة سياسية.