التفتيش الإلزامي للسفن.. تهديد إقليمي ودولي

كشفت رسالة موجهة من المنظمة البحرية الدولية لوزارة النقل أن مصر ستواجه التفتيش الإلزامي على السفن البحرية عام 2016 دون استفادة من التفتيش الطوعي الذي يتم حاليًا على مستوى العالم كله، مما يعد كارثة لمصر من الناحية الإقليمية والدولية.
يأتي ذلك بعد طلب رئيس هيئة السلامة البحرية المصري من المنظمة البحرية الدولية تأجيل التفتيش الطوعي وضياع فرصة مصر من إجراء التفتيش الطوعي.
وكشفت وثيقة للمنظمة البحرية الدولية عن أن عدم تجهيز جمهورية مصر العربية لإجراء التفتيش الطوعي للمنظمة البحرية الدولية، وضياع فرصة إجراء هذا التفتيش الذي تسعي اليه جميع الدول لتكون جاهزه عام 2016 لإجراء التفتيش الإلزامي المقرر، سيترتب عليه في حالة عدم اجتياز مصر هذا التفتيش عقوبات إلزامية على الموانئ المصرية والأسطول ومجمل الأنشطة البحرية بمصر.
مصر من التفتيش الطوعي إلى الإلزامي
التفتيش الطوعي مقرر منذ عام 2007 ولاقي إهمالًا من القيادات المتعاقبة على هيئة السلامة البحرية، وكانت المنظمة البحرية الدولية تقديرًا لمصر حددت موعدًا، ثم تحديد موعد آخر ثم تأجيله بناء على طلب مصري، وأخيرًا تحدد أن يكون التفتيش الطوعي خلال شهر أكتوبر 2014.
وأرسلت المنظمة البحرية الدولية بالفعل بنسخة من بروتوكول الزيارة للوفد المنوط به إجراء التفتيش الطوعي خلال شهر أكتوبر عام 2014 هذا البروتوكول الذي أرسلته المنظمة البحرية الدولية مع تنبيه أن يتم توقيعه من رئيس هيئة السلامة البحرية قبل 30 أغسطس 2014 إلَّا أنه لم يفعل ولم يوقع البروتوكول ولم ترسل هيئة السلامة بأجندة الزيارة بل أرسلت بطلب التأجيل للمرة الرابعة في 23 سبتمبر 2014، مما وضع مصر في مأزق تعكسه الوثيقة المنشورة والتي بها إساءة لا تقبل؛ نتيجة إهمال هيئة السلامة البحرية.
وفي يوليو 2011 خرج أسطول النقل البحري المصري من القائمة السوداء، الذي تم تصنيفه بها لمدة تزيد على 20 عامًا، وكانت معروفة بالقائمة السوادء، وفقاً للتصنيف الصادر عن مذكرة تفاهم باريس التابعة للمنظمة البحرية الدولية، حيث انتقلت مصر إلى القائمة الرمادية مع دول كالولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا وغيرها، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة لوضع الأسطول البحري المصري بالقائمة البيضاء خلال عامين، ولكنها لم تنفذ.
حتى أصدرت المنظمة البحرية الدولية بيانها، منذ يومين والذي يؤكد أن مصر ستخضع لتفتيش إلزامي بداية من العام المقبل، مما يعني أن مصر ستعزل الموانئ المصرية البحرية عن سفن العالم، بمعنى أنه لن توجد أي سفينة أو وحدة بحرية غير مصرية تدخل أي ميناء مصري أو العكس.
شبح القائمة السوداء يتحقق في 2016.. ومختصون: الإهمال هو السبب
يقول الدكتور الربان محمد الحداد، الخبير البحري، واستشاري تشغيل الموانئ: إعلان المنظمة الدولية عن تحول التفتيش على موانئ مصر من طوعي إلى إلزامي أو إجباري يعني أن مشروع قناة السويس الجديد ستتم عرقلته، حيث سيتم منع السفن والموانئ كافة من الدخول إلى مصر بشكل تام، مما سيعرقل حركة الاقتصاد كاملة داخل مصر.
وأكد أن ما تم عمله في المؤتمر الاقتصادي خلال الأيام السابقة سيهدمه ذللك القرار، لافتًا إلى أن تخاذل مسؤولي النقل البحري ووزارة النقل سيؤدي بضياع مصر من تلك الناحية، قائلًا: "قراراتهم على عكس قرارات السيسي.. فهو يحاول التنمية وهم يحاولون العرقلة".
وطالب الخبير البحري بضرورة إنشاء وزارة للبحرية التجارية تضم كل المقومات البحرية المصرية، بما فيها هيئة قناة السويس ومشروع التنمية، محذرًا من تفتيت مقومات الاقتصاد البحري بين الوزارات والهيئات المختلفة؛ حتى لا تكون جزر منعزلة يصعب تسويقها.
من ناحية أخرى يقول الدكتور عبده عبد الكريم، مستشار هيئة السلامة البحرية الأسبق: هناك مؤسسة معروفة تشرف على جميع الشؤون البحرية في العالم، تلك المؤسسة التي وضعت مصر في القائمة السوداء ثم أخرجتها منها ومنحتها فرصة عامين وأصدرت بيانها بالأمس الذي يؤكد عودتها مرة أخرى.
وأوضح أن المؤسسة منحت لمصر الفرصة وأجرت عليها اختبارات، ولكن مصر لم تنجح فيها وفرض تفتيش إلزامي يعني أنه لن توجد أي سفينة أو وحدة بحرية غير مصرية تدخل أي ميناء مصري أو العكس.
وتابع: "مصر تحتل مركزًا متدنيًا في القائمة الرمادية الصادرة عن مذكرة تفاهم باريس، وهي الأقرب إلى القائمة السوداء، وأن السفن المصرية مستهدفه في الموانئ الرئيسة، ويتم التدقيق في التفتيش عليها، وهناك عقوبات موقعة على بعض السفن المصرية الأمر الذي يحذر دخولها لكافة الموانئ الرئيسة.
علاوة على عزوف ملاك السفن عن التسجيل تحت العلم المصري، وخروج ما يزيد عن 45% من الأسطول البحري المصري من الساحة البحرية الدولية والاكتفاء بالعمل ما بين المواني الساحلية، وتوجد حاجة ملحة لتحديث الأسطول البحري العامل بالمياه الدولية حيث تزيد نسبة السفن التي تزيد أعمارها عن 25 سنة عن 50% من إجمالي السفن، ولا توجد قواعد واضحة منظمة للسفن الأقل من 500 طن أو قوارب النزهة أو اليخوت.