في الوقت الذي توصلت فيه القوى السياسية اليمنية إلى اتفاق يتضمن مهلة أسبوعين للخروج بتوافق نهائي لحل الأزمة الراهنة في البلاد، ومع ترقب الشارع اليمني والقوى السياسية لهذا الاتفاق، تدخل دول مجلس التعاون الخليجي على خط الأزمة من أجل إفشال الحوار الداخلي، حيث وافق المجلس على عقد مؤتمر يجمع بعض القوى السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، ما يعني تعقيد الأزمة وتقليل فرص نجاح الحوار الوطني باليمن. من جهتها رفضت عدد من القوى السياسية اليمنية التدخل الخليجي في الأزمة التي تمر بها البلاد، وجاء في مقدمة هذه القوى جماعة "أنصار الله"، حيث أعلن عضو المكتب السياسي في الجماعة "محمد البخيتي" رفض الجماعة نقل المفاوضات اليمنية إلى الرياض، معتبرًا ذلك إخلالا بالاتفاقات، كما رفضت خمسة مكونات سياسية أخرى نقل الحوار خارج العاصمة "صنعاء"، ومنها المؤتمر الشعبي وحلفائه، وحزب الحق، واتحاد القوى الشعبية، والبعث، وفصيل داخل الحراك الجنوبي، مشددة على ضرورة أن تتواصل المفاوضات في العاصمة صنعاء. تدخل دول التعاون الخليجي في الأزمة اليمنية والحوار الوطني يهدف إلى استعادة نفوذها بالبلاد بعدما فقدته مع الحراك الثوري الأخير وصعود جماعة أنصار الله في اليمن، حيث اتخذت دول المجلس عدة قرارات بينها نقل السفارات إلى عدن ودعم الرئيس المستقيل "عبد ربه هادي" من أجل إحكام قبضتها على اليمن مجددا. طلب "هادي" من مجلس التعاون نقل الحوار اليمني إلى الرياض، أثار العديد من التساؤلات خاصة وأن "هادي" على يقين مسبق بأن جماعة "أنصار الله" وعدد من القوى السياسية الأخرى لن يقبلوا بهذه المبادرة، لكن لا يختلف اثنان أن الهدف الرئيسي لدعوة "هادي" تتمثل في إعادة تعزيز دور مجلس التعاون باليمن.