الملحق العسكري المصري بواشنطن: العسكري ليس مسئولاً عن مداهمات منظمات المجتمع المدني

أكد ملحق العسكري المصري في واشنطن اللواء محمد الكشكي، أن مداهمة مقار منظمات حقوقية في مصر يأتي كجزء من قيام السلطات القضائية والشرطة بأعمالها يأتي في إطار الديمقراطية واللامركزية وإرساء قواعد القانون وقيام كل جهة بمهام عملها، وهو ما تسعى مصر الثورة لتحقيقه ويشجعها العالم أجمع على ذلك، مشيرا إلى أنه لا يجوز وصف قيامها بعملها على أنه “إغارات”، لأن أعمال التفتيش والمراجعة في هذا الصدد تحتم تدخل السلطات القضائية أما الشرطة فهي ذراعها التنفيذي، وليس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة دور للتدخل ومنعهما من القيام بعملهما.
وقال الكشكى فى تصريحات له بشأن قيام السلطات القضائية المصرية والشرطة بمراجعة عمل بعض المنظمات غير الحكومية سواء المصرية أو الأجنبية في مصر وعدم استيعاب بعض وسائل الإعلام الأمريكية لمنطلقها، قال اللواء الكشكي إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوض الحكومة سلطات التعامل مع ما يقع في إطار عملها وفقا لسيادة القانون، موضحا أنه لا يعتقد أن الحكومة المصرية لديها مصلحة في إيقاف عمل المنظمات غير الحكومية التي تعمل وفقا للقانون المنظم لعملها طالما أن لديها التراخيص التي تسمح لها بالعمل بشفافية بشكل لا يضر بمصالح البلاد خاصة خلال الفترة الانتقالية الحالية وما تتسم به من دقة وحساسية.
وتساءل اللواء الكشكي ، هل من الديمقراطية في شيء أن يوقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة عمل الأجهزة القضائية، ويستجيب لمطالب من الخارج بتحقيق ديمقراطية ذات طابع انتقائي ويقنع بها الشعب في مصر، وإلا فإنه لا يكون ديمقراطيا؟
ونوه بأن عمل المجلس على سرعة نقل السلطة للمدنيين هدف يسعى إليه بكل قوة، ولكن ذلك لا ولن يدفعه إلى نقل سلطة أو ديمقراطية معيبة.
وأكد ملحق الدفاع المصري في واشنطن اللواء محمد الكشكي أن مصر تحترم العمل المدني والمنظمات غير الحكومية التي تخدم المجتمع، ولكن بالطبع وفقا لسيادة القانون ودون التدخل فيما يؤثر على السيادة المصرية، أما عمل المنظمات في مجال التنمية والتعليم والصحة وغيرها من المجالات المسموح بها دوليا بموجب القوانين المنظمة فلا يعقل أن يكون هناك أي اعتراض عليه.
ونوه بأن مصادرة أجهزة ومعدات غير مرخص بها لجهة غير مرخص لها بمزاولة نشاط معين لا يمكن أن يوصف إلا بأنه عمل من اختصاص الجهات القضائية التي تعمل وفقا للقانون..والشرطة دورها تنفيذ أحكام القضاء، والاعتراض على أداء عملها أو مقاومتها يقع تحت طائلة القانون سواء في مصر أو أمريكا أو أي دولة ديمقراطية في العالم.
وأشار إلى أن مصر لديها حاليا الكثير من الأولويات التي تريد التركيز عليها وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والاستقرار الأمني، والشعب وسلطاته القضائية لهما الحق في حماية ما تحقق من مكتسبات ديمقراطية دون انتقائية وفقا لما يعمل به العالم أجمع من أسس للشفافية والمساءلة، منوها بأن مصر تهيب بالدول الشقيقة والصديقة مساعدتها على الاضطلاع بمسيرة الديمقراطية التي أكد الشعب المصري الذي يعتز بسيادته ومصريته أنه لن يحيد عن قواعدها بعد أن بدأ مسيرته في 25 يناير.