مديونية الفلاحين وأسعار المحاصيل.. أخطر ملفات وزير الزراعة الجديد

لم تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معنية بما يفوق ال 50 % من سكان مصر "الفلاحين" فقط، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من المشروع القومي لاستصلاح المليون الفدان الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا جاء التغيير السريع لأول وزير زراعة فى حكومة "محلب"، والذي لا تتعدى فترة توليه المنصب سوى تسعة أشهر فقط، حيث لم يستطع خلالها التقدم خطوة في سبيل تحقيق المشروع القومي أو نيل رضى الفلاحين بعد إصداره قرارات من شأنها القضاء على ما تبقى من قطاع الزراعة المصرية، وجيء بالدكتور صلاح هلال، رئيس الهيئة الزراعية المصرية، فى محاولة لتنفيذ برنامج الاستصلاح الزراعى.
يقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ استصلاح الأراضي والموارد المائية، إن توجه الدكتور صلاح هلال في إدارة وزارة الزراعة معلوم، حيث كان يشغل منصب مدير مكتب الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، وتلميذ يوسف والي والمقرب إلى المهندس إبراهم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن تكليف "هلال" بوزارة الزراعة جاء بناء على توصيات "أبو حديد"، لذلك لتقاه عقب حلفه اليمين بديوان عام الوزارة؛ للاستماع إلى نصائحه والخاصة بالقرارات التي اتخذها عادل البلتاجي، الوزير المقال.
وأضاف "نور الدين" أن الدكتور صلاح هلال، سيصدم بملفات شائكة ورثها من سالفه، أولها مشروع تطوير الري الحقلي لتوفير 10 مليارات متر مكعب من مياه النيل؛ لأنه مشروع "وهمي" دسه "البلتاجي" على الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكذب لكي يكون وزيرا للزراعة، والثاني مشروع استصلاح المليون فدان دون وجود موارد مائية كافية، والتي يجب ألا تقل عن 5 مليارات متر مكعب سنويا ومستدامة لمدة 150 عاما.
وأوضح أستاذ الأراضي والموارد المائية، أن الملفين يتطلبان التفرغ التام، ما سيأتى على حساب الأراضي القديمة والفلاحين، مضيفا: «لذلك طالبنا بفصل وزارة استصلاح الأراضي عن الزراعة في هذه المرحلة أسوة بفصل الصحة عن السكان وفصل التعليم الفني عن التربية والتعليم، لكن يبدو أن الزراعة لا تجد ما تستحقه من الأهمية لدي المسئولين بدليل أنهم يتعمدون سوء الاختيار لدرجة تغيير 3 وزراء زراعة في سنة واحدة هي عمر حكومة محلب».
من جانبه، حذر فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الوزير الجديد من الإخفاق في إدارة ملف الزراعة؛ لأن حسابه سيكون سريعا وعسيرا، خاصة أنه ليس بغريب على المشاكل التي تواجه جموع الفلاحين، كما أنه على دراية بها أثناء توليه منصب رئيس الهيئة الزراعية المصرية، مطالبا إياه بأن تكون اختياراته لمساعديه وقيادات الوزارة، وفقا للكفاءات والخبرة وليست لأهل الثقة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تعد من أهم الفترات الحرجة التي تمر بها الزراعة المصرية؛ لأنها أوشكت على فقد هويتها، فلابد من ترك النزاعات وتصفية الحسابات الداخلية، والتفرغ لوضع خطة إنقاذ سريعة على أسس علمية، بدلا من المسكنات التي اعتادت الحكومة على طرحها لمواجهة أية مشاكل.
وطالب النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الدكتور صلاح هلال، بأن يضع نصب أعينه قضيتين عانى منهما الفلاحون، أولهما حل مشكلة الفلاحين المتعثرين في سداد مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ووضع حلول جذرية لها بدلا من قرارات الاستهلاك الإعلامي، وثانيهما ضرورة وضع سياسة تسعيرية عادلة للفلاح، ووضع حلول عاجلة للمشاكل التسويقية للمحاصيل الزراعية التي تسببت في وقوع خسائر فادحة لمزارعي البطاطس والموالح؛ لانخفاض معدل تصديرهم للخارج، حتى لا تتكرر نفس السقطة مع محصول البصل.
يذكر أن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة الجديد، من مواليد عام 1956 بقرية كفر العمار محافظة القليوبية، تخرج في كلية الزراعة جامعة الأزهر عام 1978 وحصل على الدكتوراة فى العلوم الزراعية من نفس الجامعة، وكان أستاذ تكنولوجيا البذور بمعهد بحوث المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث تم تعيينه كأخصائى بحوث فى المعهد عام 1982، وتدرج فى المناصب حتى تولى منصب رئيس الإدارة المركزية للمحطات التابعة للمركز فى مايو 2011 والتى تقوم بالإعداد لإنتاج تقاوى المحاصيل التى يتم تسليمها إلى محطات إنتاج التقاوى المعتمدة تمهيدًا لتوزيعها على الفلاحين، خاصة القمح والذرة والفول، ثم أصبح رئيسًا لقطاع شئون مكتب الوزير فى يوليو 2013 في عهد أيمن أبو حديد، واستمر فى المنصب حتى تولى الدكتور عادل البلتاجى، وزارة الزراعة السابق، وأبقى عليه فى المنصب لمدة شهرين، ثم تمت إقالته وتعيينه رئيسًا للهيئة الزراعية المصرية فى 25 أغسطس 2014.