«المركزي للمحاسبات»: «الائتمان الزراعي» يهدر 73 مليون جنيه من المال العام

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في 30 يونيو 2012 حصلت "البديل" على صورة ضوئية منه عن تراخي قطاع دمياط، التابع لبنك وجه بحري للتنمية والائتمان الزراعي عن تحصيل ما يزيد عن 73 مليونًا و189 ألفًا و316 جنيهًا متأخرات لدى 171 عميلًا فقط بوحدة بورسعيد وبنك قرية "الضواحي بحر البقر"، على الرغم من سحب بنك لتنمية والائتمان الزراعي على المكشوف من ودائع العملاء لديها، واستمرارهم في الملاحقات القضائية لصغار الفلاحين المتعثرين.
أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن مديونيات سبعة عملاء فقط لدى البنك بلغت 13 مليونًا 471 ألفًا و280 جنيهًا من إجمالي مستحقات البنك لدى ال171 عميلًا، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد العملاء المتأخرين في السداد كأجراء من شأنه الحفاظ على حقوق البنك، وأنه تم صرفها بحوالة دين لقروض ثروة حيوانية، رغم مخالفتها التعليمات والشروط الواردة بمذكرات الاعتماد مع عدم وجود ضمانات لجميع العملاء المحال عليهم الدين، لافتًا إلى أنه تم تصفير أرصدة جميع العملاء ال171 بالحاسب الالي.
ذكر التقرير أنه طبقًا للمعاينات التي قام بها المسؤولون بقطاع دمياط للمشاريع التي تم الاقتراض بشأنها، بأنها وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، بالإضافه إلى اكتشاف وفاة اثنين "عزيزة محمد سالم شحاتة عبد المقصود" وسجن السد شحاتة عبد المقصود وهروب جمال شحاتة عبد المقصود، هذا بجانب عدم الاستدلال على باقي العملاء من المحال عليهم الدين، بالإضافة إلى أن معظم القروض المنصرفة من بوحدة الفرع وبنوك قرى "الضواحي بحر البقر" لا توجد لها ضمانات أو مشروعات قائمة تم الصرف عليها، هذا بجانب وفاة عملاء ببنك قرية الضواحي مستحق عليهم مبالغ 12 مليونًا و471 ألفًا و420 جنيهًا.
وعلى الفور أبلغ الجهاز المركزي للمحاسبات النيابة العامة بتلك المخالفات، التي ساهمت في إهدار ما يزيد عن 73 مليون جنيه من المال العام، بخلاف العوائد المهمشة لتلك المبالغ.