كان وقع خبر استقالة هاكان فيدان رئيس جهاز الاستخبارات التركي كالقنبلة على أجندة الأحداث السياسية التركية، وربما سيكون هاكان فيدان هو الموضوع الأكثر نقاشا في نقاشات وجدل الانتخابات العامة المقبلة، والكل يتحدث عن استقالته، لأنه تطور هام وتاريخي. ففي أعقاب استقالة "فيدان" من منصبه الاستخباراتي، تمهيدا للترشح في الانتخابات التشريعية، زاد احتمال تحقق تكهنات وسائل الإعلام التركية، التي أكدت أنه قد يصبح وزيرا للخارجية، أو حتى رئيسا للوزراء، في الحكومة المقبلة. ووفقا للقانون التركي، فإنه كان أمام الموظفين في القطاع العام مهلة حتى العاشر من فبراير الجاري للاستقالة من مناصبهم، إذا أرادوا الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 7 من يونيو المقبل. وفي هذا السياق، قالت صحيفة "حرييت" التركية إن أحزاب المعارضة التركية الثلاث في البرلمان تجاهلوا رفض رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان" استقالة رئيس الاستخبارات الوطنية "هاكان فيدان" والذي استجاب لدعوة رئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو" ليصبح مرشحا لرئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، في الانتخابات البرلمانية 7 يونيو المقبل. وتضيف الصحيفة أنه لأول مرة في تاريخ تركيا السياسي، يقدم رئيس جهاز الاستخبارات استقالته من أجل الدخول إلى عالم السياسة، حيث حدث ذلك في عدة دول غربية، لكن في تركيا يحصل هذا الأمر لأول مرة، وهذا يعني بداية لأمر سيصبح تقليديا ومعتادا خلال الأعوام المقبلة. وتشير الصحيفة إلى أن هناك عدة أسباب لهذا التجاهل، أولا، كما قال "حسيب كابلان" من الحزب الديمقراطي الذي يركز على المشكلة الكردية، إن في طريق "أردوغان" إلى كولومبيا، جدد استيائه من استقالة "فيدان" ويرى أنه من الضروري أن يستمر في منصبه لأن جهاز المخابرات ليست مؤسسة عادية، مضيفا أن "فيجان أخبره بأنه تعب ولا يريد الأستمرار في منصبه. وتوضح "حريت" أن "أوكتاي فورال" من حزب الحركة القومية يعتقد أن تحت حكم "أردوغان" و"أوغلو" و"فيدان" سيتم استخدام المخابرات كأداة حزبية لجمع المعلومات الاستخباراتية ضد المعارضين، بدلا من الأولويات الوطنية لجهاز الاستخبارات. وتشير الصحيفة إلى أن السبب الثالث، كما أوضح "عاكف حازمبشي" من حزب الشعب الجمهوري أن أحزاب المعارضة تشك في رد فعل "أردوغان" بشأن استقالة رئيس جهاز المخابرات، لأنه المستبد الذي يمكنه تحدي القرارات ومقاومتها، كما أنه يأتمن "داود أوغلو". وترى الصحيفة أن قرار أحزاب المعارضة بتجاهل "أردوغان" أنهم يرفضون الاشتباك مع السلطة. يتبقى ما يقرب من أربعة أشهر للانتخابات البرلمانية والتي هي مصير للحزب الحاكم ومصير لعملية السلام ولخطة "أردوغان" التي تطمح لأن تكتمل بحدود 2023، وجميع الاحتمالات مفتوحة إلا إذا دخل حزب الشعوب الديمقراطي المعتمد على الأصوات الكردية في الانتخابات بصفة حزبية وخسرها، آنذاك ستعود القوة المطلقة لحزب العدالة حيث أن الحزبين التركيين شبه ضامنان لتجاوزهما حاجز ال 10% من عموم أصوات تركيا، والاحتمال الثالث والبعيد نوعا ما هو الدخول في برلمان ليست الغلبة فيه لطرف واحد وهو ما سيعيد تركيا لمربع المناطحة السياسية لأمد قادم. وتؤكد الصحيفة التركية أنه وفقا لكواليس السياسة في أنقرة، يمكن أن تنشر المعارضة تكتيكات أخرى ضد الهيمنة التي يتحلى بها حزب العدالة والتنمية.