مطالب بإلغاء الانتخابات البرلمانية وإعادة العمل بدستور 71

ارتباك شديد في المشهد السياسي الحالي ما بين مطالب ودعاوى قضائية لتأجيل انتخابات البرلمان أو إلغائه؛ خوفًا من سيطرة رموز الفلول والجماعات التكفيرية على المجلس والتحكم فى السياسة الداخلية للوطن، وبين مطالب بضرورة استكمال خارطة الطريق، وأن مصرتواجه تحديات ومحاولات مستميتة من قِبَل الجماعات الإرهابية لإفشال المرحلة وعدم إتمام البرلمان؛ لترويج أن هناك شرعية منقوصة تتلخص في استحواذ الرئيس على كل الصلاحيات، ووجود البرلمان سيجهض هذا الترويج.
إبراهيم حجاج مرشح بدائرة كفر الزيات قال "إذا كان هناك عدم دستورية أو أي عوار في قانون الانتخابات، فيجب التوقف فورًا، وذلك بعد رأي المحكمة الدستورية وتحضير الرأي القانونى، وإذا أكدت المحكمة عدم دستوريه تقسيم الدوائر الانتخابية أو عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وأنه مخالف لنصوص الدستور".
وتابع حجاج أن "قانون تقسيم الدوائر الانتخابية غير دستوري، وهناك حكمان للمحكمة الدستورية في سنة87 و90 بعدم دستورية القوائم الانتخابية، وطبعًا في 2012، وتم حل المجلس 3 مرات؛ لأن القوائم تأخذ من نصيب المستقلين، ولا يوجد ما يمنع من ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية، وأرى أن عودة الفلول ليست سببًا قانونيًّا لإلغاء الانتخابات، والمستفيد من وجود الفلول هم رئيس الوزراء والمحافظون؛ لضمان عدم الرقابة، فالبرلمان الجديد من صلاحياته اختيار رئيس الوزراء أو الإبقاء عليه؛ وبالتالي هو المستفيد الأول من نواب الفلول؛ باعتباره عضوًا من أعضاء لجنة السياسات بالوطنى المنحل، وكان مساعدًا لرئيس لجنة النقل إبراهيم الدميري آنذاك".
وطالب حمدى الفخرانى النائب السابق بمجلس الشعب المنحل عن دائرة المحلة بتأجيل الانتخابات لعام؛ لاحتمال وقوع حرب أهلية، مستندًا فى دعواه التى قام برفعها لذات الغرض برقم 75261 لسنة 68 قضائية إلى أن الحالة الأمنية فى البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان تمارس العنف، على حد وصف الدعوى، مستنكرًا ما تقوله الأحزاب المدنية بأن التأجيل يقطع طريق الديمقراطية؛ حيث إن أرواح الشعب والدم أغلى من أى شىء. وهاجم الفخرانى جميع الأحزاب التى تطالب بعدم التأجيل، قائلاً "هؤلاء مجموعة الكذابين، وهى الأحزاب التى ترغب فى الحصول على كعكة؛ حيث إن أصحاب رؤوس الأموال يستهدفون إجراءها بشكل سريع؛ لحماية ما نهبوه والسيطرة على البرلمان".
وأكد محمد عبد المجيد هندي، رئيس الاتحاد المصري للعمال والفلاحين، عدم خوض انتخابات مجلس الشعب، وأرجع سبب القرار إلى ما وصفه بتصارع رجال الحزب الوطني المنحل وكثير من رموز الجماعات الإرهابية بإجراء الكشف الطبي؛ استعدادًا لخوض الانتخابات، رغم وجود غضب شعبى بسبب عدم صدور قانون عزل سياسي منذ قيام ثورة يناير، يقضي بمنع كل رجال نظام مبارك ومرسى من مزاولة العمل السياسي مرة أخرى.
وكشف هندى أن "الجماعات الإرهابية وذيول مبارك يرصدون 50 مليار جنيه للسيطرة على البرلمان القادم، رغم قيام ثورتين من أجل عزل مبارك ومرسى وكل من كان يعمل تحت إدارتهم، محذرًا من هذه المليارات المشبوهة التى ينفقها الكثيرون من أجل السيطرة على البرلمان، ومن أجل سحب الثقة من رئيس الجمهورية بما يتفق ومصالحهم، ليتم الإطاحة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا سيجر البلد إلى نفق مظلم لسنوات عدة لا يعلم مداها إلا الله، ولا ننسى دور أمريكا وحلفائها فى تحريك كثير من أصحاب القلوب المريضة داخل الدولة المصرية من أجل تفتيت الوطن، ولا بد من قرار حاسم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيبسى بتعطيل الانتخابات وإعادة العمل بدستور 71؛ من أجل صيانة الوطن من اليد الخبيثة داخل وخارج مصر، ونحن بجانب السيد الرئيس، ولن نتخلى عنه مهما كلفنا ذلك من صعاب".
أما عبير سليمان، رئيس مؤسسة "ضد التمييز"، والمرشح المرتقب لبرلمان 2015 ، فقالت إنها تتوقع حدوث حادث جلل وكبير قبل الانتخابات البرلمانية، وإنها ترى أن إتمام الاستحقاق الثالث أمر غاية في الأهمية، شريطة أن تضمن الدولة التأمين التام على كل المستويات ونزاهة الانتخابات والإعلان عن آلية لرقابة المال السياسي وإقرار عقوبات على المرشحين تصل لحد الشطب من جداول المرشحين.
وأشارت إلى أن "مصر أمامها تحديات ومحاولات مستميتة من قِبَل الجماعات الإرهابية لإفشال المرحلة وعدم إتمام البرلمان؛ لترويج أن هناك شرعية منقوصة تتلخص في استحواذ الرئيس على كل الصلاحيات، ووجود البرلمان سيجهض هذا الترويج"، محذرًا من أن "يحتل البرلمان القادم رموز النظامين السابقين أو عدد من نواب القروض أو الاستثمار والاحتكار وفساد الذمم والتخصيص والتنصيص إذا لم تضمن الدولة أداء انتخابيًّا آمنًا، وتنتهج مسارات تضمن عدم خطف البرلمان القادم، سيكون وجود البرلمان عبئًا على الشعب وإحراجًا للدولة وإعطاء صورة أنه لم يحدث تغيير، هذا مع العلم بأن وجود برلمان يشرع وينظم، ويراقب أداء الحكومة ويمارس صلاحيته أمر يعد غاية في الأهمية؛ لضمان ميزان القوى على مستوى الأداء السياسي والانحياز للشعب".
وقال محمد أحمد سالم إن التحالف المصري المستقل الذي يضم معظم النقابات العمالية المستقلة قرر عدم إمكانية خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن التحالف حاول البحث عن حلول مادية لخوض الانتخابات دون جدوى، مشيرًا إلى أن إمكانيات أعضاء التحالف المادية لا تتحمل مواجهة كل تلك الأموال المتدفقة على العملية الانتخابية من أصحاب رأس المال السياسي، والتي باتت الأرقام المعلنة تشكل حالة فزع في الشارع المصري من تحول البرلمان القادم إلى برلمان لأصحاب الأموال ومصالحهم دون النظر لباقي فئات الشعب المصري التي لن تتمكن من الوصول لهذا البرلمان.
وأشار سالم إلى أنه ما زال هناك العديد من القيادات العمالية والنقابية التي ترى أن لديها القدرة على إمكانية استكمال الطريق إلى البرلمان بإمكانياتها المحدودة، وأعلن التحالف عن مساندته لكافة تلك القيادات العمالية فى مشوارها الانتخابي؛ من أجل الوصول إلى تمثيل عمالي في البرلمان من ممثلين حقيقيين للعمال.