التهام الرقعة الزراعية بدمياط.. «البلطجة» أصبحت منهجًا

مازالت دمياط تتعرض لموجة من التعديات غير القانونية على الأراضى الزراعية بمختلف أنحاء المحافظة، وبخاصة فى السنوات الثلاث الأخيرة التى تلت ثورة يناير 2011، واستغلال الكثير لحالة الانفلات الأمنى التى عاشتها البلاد أعقاب الثورة.
فشهدت المحافظة تعديات على آلاف الأفدنة من خارجين على القانون بتبوير الأرض والبناء عليها وإنشاء مزارع دواجن بمساحات كبيرة ومعالف ومعارض سيارات، مما أضاع مئات الأفدنة من أجود الأراضى الزراعية.
لم ينته الأمر عند هذا الحد، لكن وصل إلى التعدى على مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف نطاق دمياط، من قبل أشخاص بقوة البلطجة وفرض السيطرة بوضع اليد وإنشاء العديد من المبانى السكنية كالعمارات والمحال التجارية والكافيهات وأيضا المخازن والشون لتخزين الأخشاب.
وتشهد الرقعة الزراعية، تعديات خرسانية واضحة وبشكل مكثف ومتسارع، حتى التهمت آلاف الأفدنة، وسط جهل أصحاب هذه الأراضى بقيمتها، حيث بلغت جملة التعديات على الأراضى الزراعية حتى الآن وفقا للتقارير الرسمية، أكثر من 50 ألف حالة.
يقول عبد الحميد سعد، مهندس زراعى، إن التعديات على الأراضى زادت عن الحد، ولم تعد مقصورة على إنشاء مزارع أو منازل، بل بتبوير مساحات كبيرة على الطرق الرئيسية بين المدن وتشجيرها واستخدامها معارض للسيارات والجرارات وكافة المعدات المستعملة، حتى أصبحت أمراً واقعاً، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لحماية الرقعة الزراعية من الخطر الذى يحاك لها وتنفيذ قرارات الإزالة.
من جانبه، قال خالد عبد الرحمن، مزارع، أنه بالرغم من حملات الإزالة التى تشنها المحافظة على التعديات، لكنها لا تتم على الوجه الأكمل، حيث يتم هدم جزء صغير فقط من المبنى المخالف، وبعدها يعاد بناؤه مرة أخرى، وبالتالى تزيد التعديات من قِبل آخرين، إضافة إلى أن الموظفين بالوحدات المحلية والزراعة لا يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل، وأن إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة الإهمال والتقصير فى مواجهة التعديات، لا تكفى، ويجب العمل على إقصائهم.
على الجانب الآخر، أكد اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، الاتفاق مع مدير الأمن على تشكيل حملات مكبرة من رجال الشرطة لحماية القائمين على أعمال الإزالة، وكذلك تعيين مجموعات من رجال الإدارة والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالقرى لمراقبة الأراضى الزراعية والإخطار الفورى عن مرتكبى المخالفات، ومنع استغلالها فى القيام بأعمال التعدى والتصدى لعمليات تشوين مواد البناء ومصادرتها ومنع الحفر وردمها، وكذلك تشكيل سبع لجان على مستوى المحافظة يرأسها مديرو عموم للمتابعة الميدانية لكل مساحات الأراضى فى جميع مراكز المحافظة بصفة يومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إحالة جميع المسئولين فى كافة المواقع الذين يتجاهلون التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية للتحقيق الإدارى والمجازاة المالية وإحالتهم للنيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة العاجلة لتحقيق الانضباط، وأنه سيتم صرف مكافأة 500 جنيه لمن يزيل كل حالة تعد من التنفيذيين بالمحافظة.
من ناحيته، قال المهندس منصور حسن، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إن الفلاح أصبح يغتصب أرضه بيده ويبورها نتيجة الانفلات الأمنى ويبيعها بأسعار خيالية، مضيفا: «بدأنا التصدى للبناء على الأرض الزراعية وإزالة التعديات التى أقيمت منذ اندلاع الثورة والانفلات الأمنى ووضع خطة لمديرية الزراعة بدمياط للتصدى لهذه الظاهرة، وذلك من خلال عمل حملات مكثفة، بالإضافة لعقد ندوات صباحية ومسائية، ومخاطبة مديرية الأوقاف للتوعية بخطورة التعدى على الأرض الزراعية وإعادة هيكلة جهاز حماية الأراضى بالمديرية والإدارات الزراعية».
واختتم: «تم التنسيق بين الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الإزالة بتأمين من جهاز الشرطة، كما تتم الإزالة الفورية لحالات التعدى الجديدة، بالإضافة إلى إزالة حالات التعدى القديمة طبقا للمادة 60 و61 من القانون 119 لسنة 2008».