انفراجة بجنوب السودان.. هل ينهي تقاسم السلطة الصراع؟

شهدت جنوب السودان خلال اليومين الماضييين انفراجة سياسية بعد معاناة استمرت 4 أعوام جراء اقتتال داخلي بدأ ظهوره بعد الانفصال عن السودان عام 2011 .
وبعد انفصال جنوب السودان كانت توجد آمالاً كبيرة على استقرار الوضع السياسي والأمني، لكن سرعان ما انهار ذلك في شهر واحد بسبب النزاعات السياسية التي أغرقت هذه الدولة في دوامة العنف، لاسيما بعد احتدام الأزمة قبل 15 شهرًا حينما تدخل النزاع المسلح بين القبيلتين الجارتين "الدينكا" والذي ينتمي إليها رئيس الدولة سلفاكير ميارديت، وقبيلة "النوير" والتي تنتمي إليها نائبه السابق رياك مشار زعيم المتمردين.
ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبة السابق زعيم المتمردين ريك مشار الأثنين اتفاقا جديد لوقف إطلاق النار، ما يقربهما من التوصل لاتفاق نهائي لوقف الصراع الذي ألحق أضرارا كبيرة بجنوب السودان.
بنود الاتفاق
يحدد هذا الاتفاق كيفية اقتسام الزعيمين السلطة فور تشكيلهما حكومة مؤقتة، على أن يبقى كير رئيسا في الوقت الذي يصبح فيه مشار نائبا للرئيس.
حيث ينص الاتفاق أن تكون هيكلة قيادة الحكومة "الوحدة الوطنية" الانتقالية: الرئيس ويكون من الحكومة، ثم النائب الأول من المعارضة، والنائب الثاني من مناطق الاستوائية (3 ولايات)، ومجلس وزراء يضم الرئيس ونائب الرئيس الأول و27 وزيرًا.
وتكون نسب تقاسم السلطة كالتالي: «60% للحكومة الحالية في جوبا – 30% للمتمردين بقيادة ريك مشار – 10% من نصيب المفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى، ويتكون الجمعية الوطنية «البرلمان» من 400 عضو، حيث يتم إبقاء الأعضاء الحاليين في البرلمان والبالغ عددهم 332، ويضاف إليه 68 عضوا جديدا يتم تقسيمهم وفقا لاتفاق تقسيم السلطة.
ويتم اتخاذ القرارات داخل الحكومة في الفترة الانتقالية بالتوافق بنسبة 80%، أما في الجمعية الوطنية فيكون اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، وفي حال فشلت الجمعية الوطنية في الوصول إلى التوافق يكون الحسم بموافقة 80% من أعضائها.
كما نصّ الاتفاق على أحقية الترتيب للفترة الانتقالية التي لاتتجاوز ثلاثة أشهر وتنفيذ اتفاق السلام وتهدئة الأوضاع في البلاد و"تسهيل عملية المصالحة الوطنية ووضع الدستور وإصلاح الحكم".
وقف إطلاق النار
ووافقت حكومة جمهورية جنوب السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة، والمفرج عنهم، على وقف إطلاق نار دائم يدخل حيز التنفيذ خلال 72 ساعة من بعد إتمام الاتفاق النهائي، وينطبق ذلك على جميع القوات والجماعات المسلحة أو الميليشيات المتحالفة مع أي من الطرفين، وتم الاتفاق على أن تبلغ الأطراف المعنية قواتها على الأرض عن اتفاق السلام الموقع عليه.
وقال المتمردون إنه يتعين تسوية تفاصيل أخرى كثيرة قبل أن يصبح من الممكن وصف الاتفاق بأنه اتفاقية "لاقتسام السلطة، وبعد التوقيع على أحدث اتفاق، قال مشار إن الجانبين سيعقدان مزيدا من المباحثات بشأن مهام الحكومة المؤقتة.
استكمال المباحثات 20 فبراير وانتهائها 5 مارس
وحددت إيغاد الخامس من مارس المقبل موعدا نهائيا للوصول إلى سلام نهائي في البلاد وتقاسم السلطة، وأنه تم ربط الاتفاق بعدة محاذير، ففي حال خرق الاتفاق من أي جهة فإن إيغاد ستتحرك لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد الجهة المسؤولة، كما ستتوجه إلى مجلس الأمن لطلب المشاركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال كبير وسطاء (إيغاد) سيوم مسفن قبل التوقيع على الاتفاق إن الزعيمين اتفقا على استئناف المحادثات في 20 فبراير الحالي، مضيفا أن المحادثات الجارية ستكون نهائية وستؤدي للتوصل إلى اتفاقية شاملة لإنهاء الأزمة في جنوب السودان.
وتشهد جنوب السودان أحدث دولة بأفريقيا منذ ديسمبر 2013 صراعا داخليًا واقتتالاً عنيفًا استمر منذ ذلك الوقت رغم التزامات كير ومشار العديدة بوقف العنف، وأسفر عن قتل أكثر من عشرة آلاف شخص كما شرد نحو 1.5 مليون شخص ويواجه كثيرون في تلك الدولة المنتجة للنفط التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة صعوبة في العثور على غذاء كاف.