قانون تنظيم الجامعات «عسكرة» للدولة.. و«الأخونة» مرض النظام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات للمرة الثانية، ويسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين تثبت ممارستهم العمل الحزبي داخل الجامعات.
وأضاف القرار الجديد، أن التعديلات تشمل عزل عضو هيئة التدريس الذي يثبت ارتكابه أو الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، ويعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل أيضا في حال ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، أو إدخال سلاح من أي نوع أو مفرقعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو تعرض المنشآت للضرر أو الخطر.
كان القانون الأول أصدر بتاريخ 24 يونيو 2014، ويعطي حقًا لرئيس الجمهورية بتعيين وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد بناءً على طلب من وزارة التعليم العالي، الأمر الذي اعتبره كثيرون تدخلا صريحا من رئيس الجمهورية في إدارة الجامعات والتأثير على استقلاليتها.
وبموجب القرار، تم إقالة عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار جمهوري؛ بدعوى أن هؤلاء الأساتذة محسوبين على جماعة الإخوان أو ينتمون إليها، ومنهم عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، ورئيس جامعة بورسعيد، ورئيس جامعة المنيا.
من جانبه، أكد المجلس الأعلى للجامعات أن قوانين تنظيم الجامعات هدفها تنظيم الحالة العامة في الجامعات بعد تدهور استمر عاما، فيما اعترض أعضاء هيئة التدرس، معتبرين القرار انتهاكا لحقوقهم.
أساتذة جامعية: لابد من إعادة النظر في القانون وهيكلته
يقول هاني الحسيني، الأستاذ بكلية العلوم السياسية جامعة القاهرة، إن تعديلات "السيسى" تعد استمرارا لنظرة الدولة الخاطئة للجامعات، والتي تحصر المشكلات الجامعية في الأزمات الأمنية فقط، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة يعد قدوة للطلاب، وفي نفس الوقت مواطن له نفس حقوق ووجبات المواطن العادي، كما أن الدستور يكفل للجميع الحق في المشاركة في الحياة السياسية.
وأضاف "الحسيني" أن مشاركة رؤساء الجامعات والأساتذة فى الحياة السياسية، تعد أمرا ضروريا؛ لأنها تعكس التقدم الذى تعيشه بلدان العالم، متابعا أن السلطة الحالية لا تريد تقدم مصر، وتعمل فقط على التضييق الأمني.
ولفت إلى حق الأساتذة الذين تم فصلهم فى رفع الدعاوي القضائية، مضيفا: «سوف يكسبونها في أول جلسة، لو كانت المحكمة تمتع بالنزاهة القضائية، أما إذا كان الأمر مسيس، فسيستمرون في فصلهم».
من جانبه، أكد الدكتور محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير السياسي بالأهرام الإستراتيجي، أن الدولة تصر على التضييق الأمني على أساتذة الجامعات، وتتعنت معهم منذ شهر يوليو من العام الماضي، مشيرًا إلى أن التخوفات من أخونة الجامعات، أصبحت مرضا مخيفا للنظام.
وطالب "سلمان" الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قراراته مرة أخرى، خاصًة أن مستوى التعليم وتطويره لا يهتم أبدًا بانتماءات الأساتذة الجامعين الحزبيين، مضيفا: «من الطبيعى حظر حمل مولوتوف أو مواد متفجرة، لكن غير الطبيعي حظر الانتماء للأحزاب أو حتى الحديث السياسي، وكأن أستاذ الجامعة خلق ليسير وفقًا لتطلعاتهم الأمنية».
خبير: قانون تنظيم الجامعات غرضه القضاء على الإرهاب
من الناحية القانونية، قال مجدي الجوهري، الخبير القانوني، إن قانون تنظيم الجامعات من الناحية الدستورية مكتمل، ومن حق كل عضو هيئة تدريس أو رئيس جامعة يتم فصله أن يقدم دعوى قضائية، والقضاء صاحب الفصل في الأمر، مشيرًا إلى أن القضاء هيئة مستقلة، وسوف تحدد الأمر من منظور واضح وصريح.
وأوضح "الجوهري" أن قانون تنظيم الجامعات غرضه القضاء على الإرهاب المتمثل داخل الجامعات فى طلاب جماعة الإخوان والمدعم من بعض أساتذة الجامعات، مؤكدا أن تلك قرارات استثنائية من الممكن تعديلها أو إلغائها فيما بعد بمجرد استقرار الحالة الأمنية في الجامعات.