تعد محافظة الإسكندرية صاحبة المركز الأول فى بناء العقارات المخالفة نتيجة فساد مسئولى الأحياء وتقاعسهم عن تنفيذ قرارات الإزالة، كما حققت الرقم القياسى فى سقوط العقارات وقتل المئات تحت الأنقاض . وتنتظر الإسكندرية كارثة جديدة تحصد عشرات الأرواح وكلمة السر لمحافظ الاسكندرية اللواء طارق مهدى هى "3 شارع محمود صدقى لوران". بداية تقول المهندسة نجوى . م، من اتحاد ملاك عقار رقم 5 أ شارع محمود صدقى: قام جارنا المهندس والمقاول أ. غ بهدم الفيلا رقم 3 ش محمود صدقى، وبناء عقار مكون من دور أرضى و20 دور سكنى ودوريين خدمات، باسم "الكاحول" سورى الجنسية يدعى "بشار مكرم"، رغم حصوله على رخصة بناء من حى شرق ببناء بدروم وأربعة أدوار فقط، ولم يضع خوازيق بيننا وبينه، مما أدى إلى ميل العقار المملوك لنا، وهذا الميل مثبت عن طريق مكتب مساحة متخصص ومن قبل لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وكانت نتيجة المعاينة الأولى بتاريخ 26 يوليو 2014 أثبت ميل العقار، والرصد الثانى بتاريخ 16 أغسطس 2014 أثبت زيادة الميل، والرصد الثالث بتاريخ 30 أغسطس والذى أثبت زيادة الميل من الشمال والجنوب بمقدار 1 متر. وأضافت، بعد الشكاوى العديدة قام المقاول بطمس معالم الفروق بوضع طوب من الظاهر "وترطشته " بالأسمنت من الوجه فقط وظل هذا الفاصل المائل من الدواخل والخلف، وقد تسبب هذا الميل فى تشققات وتصدعات كبيرة فى بعض الشقق بعقارنا والعقار المجاور 5 ب، مما يهدد حياة جميع سكان عقارى 5أ و5ب. وتتابع: لمنحصد من الشكاوى العديدة التى توجهنا بها لكل مسئول بالدولة سوى رسائل تصلنا من صاحب العقار تفيد "بأن الحى فى جيبه تارة، وتارة أخرى رسائل تحثنا على عدم الشكاوى لأنه سوف يستمر فى البنا لتعويض خسارة الأموال التى يدفعها لبعض الأشخاص من الحى الذين يبتزونه بتصعيد الشكاوى. بينما يقول أحد سكان العقار 5 ش محمود صدقى، رغم عشرات الشكاوى التى تقدم بها المهندس عصام محمد عزت بصفته مأمور اتحاد شاغلى العقار، صدر خطاب من مديرية أمن الأسكندرية قطاع شرق قسم نقطة شرطة أول الرمل، إلى رئيس حى شرق، مفاده أن العقار المخالف صادر له عدة قرارات إزالة، ولذلك طالب مأمور قسم أول الرمل بسرعة إدراج القرارات بأقرب حملة قادمة، ورغم ذلك لا يريد محافظ الإسكندرية التنفيذ لأن صاحب العقار قريب من أحد مستشاري الدولة، على حد قوله .