«النصر للسيارات» تختصم رئيس الجمهورية لإيقاف تصفية الشركة

في تطور جديد لقضية شركة النصر لصناعة السيارات، قررت الدائرة السابعة "استثمار" بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، تأجيل جلسة دعوي إلغاء تصفية شركة النصر لصناعة السيارات وإعادة تشغيلها وإعادة العاملين لسابق أوضاعهم إلى 21 مارس المقبل؛ لإدخال رئيس الجمهورية فى الدعوى بصفته رئيساً للسلطلة التنفيذية؛ لتقاعس المسئولين في وزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات المعدنية عن أداء أدورهم.
كان ملف شركة النصر للسيارات، تجدد فتحه بدعاوى قضائية، ووفقًا لعريضة الدعوى والتي تقدم بها عدد من العاملين بالشركة عنهم سيد حنفي، القيادي العمالي السابق، والمحامي الناصري عبد الغفار مغاوري، طالبوا من خلالها بصفة مستعجلة بوقف تصفية شركة النصر لصناعة السيارات مع التحفظ على معداتها وآلاتها ومصانعها وأراضيها كافة، ومنع التصرف فيها مع وقف خروج العاملين للمعاش المبكر، باعتبارهم ضمن آلاف الذي خلفته اللجنة الوزارية للخصخصة بفتح باب نظام المعاش المبكر وتعويض متفاوت من دفعة إلى أخرى وتصفية قلعة من قلاع الوطنية، منها ما يصل إلى حد المساءلة المدنية والجنائية، بالإضافة إلى انعدامها وبطلان ما ترتب على هذه القرارات كافة.
وطالبت عريضة الدعوى بإلغاء قرار مجلس الوزارة واللجنة الوزارية بتصفية شركة النصر للسيارات وإعادة تشغيلها على كافة أراضيها ومصانعها ومعارضها، وإلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة، بفتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل مع تسوية أوضاع من بلغوا السن القانوني، فترة نفاذ القرار المطعون عليه وأحقية جميع العاملين السابقين في فروق تعويض المعاش المبكر، طبقًا لآخر نظام تم تطبيقه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.