حصاد العام.. حكومة «محلب»: مواجهة إرهاب + مشروعات قومية – خدمات للمواطن = «صفر»

الدكتور محمود سلمان: الحكومة فشلت تمامًا في الحفاظ على الحد الأدنى لمستوى المعيشة للمصريين
الدكتور حسن نافعة: التوقعات تشير إلى أن عمر الحكومة محلب قد يكون قصيرًا، بعد الفشل المدوي الذي لحق بها
محمد كمال: المفترض أن يكون هناك برنامج عمل محدد للحكومة، ولكننا لم نرَ منه شيئًا حتى الآن
عمرو على: عام 2014 ناجح للحكومة المصرية التى أحكمت قبضتها على الإرهاب
رشاد عبده: رفع الدعم عن الطاقة وبعض المشروعات القومية ساعدت في تخفيض عجز الموازنة ومعدل البطالة
شهد عام 2014 استكمال المرحلة الانتقالية في مصر، والتي بدأت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو من عام 2014، حيث شهد العام إتمام استحقاقين من خارطة الطريق، وهما إقرار دستور 2014 بعد الاقتراع عليه، وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا جديدًا للبلاد.
كما شهد العام عدة أحداث سياسية وأمنية من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري، كما شهد البدء في مشروعات جديدة، وعلى رأسها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ووعود من رئاسة الوزراء ببذل أقصى الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية في وقت قصير، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة قمعية إلى حد كبير مع قوى الثورة وجيدة مع القوى الحزبية من أجل خلق برلمان الثورة، حسبما يروجون له.
وأهم قرارات الحكومة خلال العام مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون في شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وحماية مأموري الضبط القضائي، والموافقة على تدشين صندوق "تحيا مصر"، وإعلان استصلاح 4 ملايين فدان زراعية، واستمرار العمل بقانون التظاهر لقمع القوى السياسية، وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وإصدار قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإ قرار قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإقرار قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وإقرار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وعلى الرغم من أن هذا العام كان مليئًا بالأحداث السياسية والاقتصادية، إلا أن عداء الحكومة مع قوى الثورة كان أكبر دليل على فشلها خلال ذلك العام.
سياسيون: حصاد حكومة محلب في 2014 يؤكد فشلها
وحول تقييم لحصاد الحكومة خلال هذا العام يقول الدكتور محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حصاد حكومة محلب على مدار عام 2014 هو حصاد غير مُجزٍ، وليس به أي نجاح. فما يمكن أن نذكره لها هو إحكام القبضة على الإرهاب، مشيرًا إلى أن كافة القرارات الصادرة في حكومة محلب خلال هذا العام كانت قرارات تخص الشأن الاقتصادي، وبالتأكيد جدواها لن تظهر في الوقت الحالي. أما القرارات السياسية فجاءت لتخلق نوعًا جديدًا من المواجهة لدى القوى السياسية التى أثارت حفيظتها وغضبها الحكومة خلال هذا العام، بداية من إحياء ذكرى 25 يناير وحتى وقتنا الحالي.
وأكد سلمان أن القضايا التي يمكن أن نحكم بها على نجاح أو فشل الحكومة هي قدرتها على التصدي للمشاكل التي تؤرق المصريين، وأهمها مشاكل المعيشة اليومية من السلع والخدمات التي تقدمها للمواطن، وفي هذا الأمر لم تقدم حكومة محلب أي جديد على مدار هذا العام سوى تحسين منظومة التموين.
وتابع أن "الحكومة فشلت تمامًا في الحفاظ على الحد الأدنى لمستوى المعيشة للمصريين، فبدأت برفع الدعم لتوفير مبلغ مالي كبير كان من الممكن توفيره من مكان آخر دون المساس بالفقراء وتأجيل هذه الخطوة إلى مرحلة أخرى يستعد فيها المواطنون لذلك، حتى يكون هناك نقلة حقيقية في التنمية".
وأكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التوقعات تشير إلى أن عمر الحكومة محلب قد يكون قصيرًا، خاصة بعد الفشل المدوي الذي لحق بها في عام 2014، إذ من المتوقع أن ينتهي دورها عقب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال شهور، مشيرًا إلى أنه ما زال ينتظرها مهام صعبة فى مواجهة الوضع الأمنى ومحاولة تنشيط الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وبالتالى إصلاح الوضع الاقتصادى من أجل إنعاش الاقتصاد المصري.
وتابع نافعة أن الحكومة فشلت في الحصول على رضا الشعب عنها، فما زالت المشاكل الرئيسية منذ قيام ثورة يناير حتى الآن موجودة، مشيرًا إلى أن الوزارات الخدمية لم تفد المصريين بشكل كبير، وأهمها وزارات البترول والكهرباء والاستثمار التي فشلت في جلب استثمارات جديدة لمصر.
الحكومة القمعية والمحاربة للإرهاب.. اختلافات القوى السياسية لحصاد محلب
ومن ناحية القوى السياسية ورؤيتها لأداء حكومة محلب خلال عام 2014، أكد محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل أن أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب هزيل وفاشل على المستوى الاقتصادي والخدمي والاجتماعي والسياسي، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك برنامج عمل محدد للحكومة، ولكننا لم نرَ منه شيئًا حتى الآن.
وطالب بتحسين أداء الحكومة قائلاً "تحسين الأداء غير مرتبط بأشخاص معينين، بل مرتبط بالسياسات، فلا بد من تغيير السياسات؛ لأنها تصب في مصلحة المواطن البسيط".
فيما يرى عمرو على، عضو تكتل القوى الثورية، أن هناك ديناميكية في أداء الحكومة؛ لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم أداءها بمجموعة من القرارات الجيدة، فأصبح الأداء مقبولاً إلى حد ما، موضحًا أن عام 2014 يعد عامًا ناجحًا بالنسبة للحكومة المصرية التى نجحت وبشكل كبير في إحكام قبضتها على الإرهاب والسيطرة على العنف في الجامعات وفي الشارع المصري.
وأشار عمرو إلى أن الحكومة تحتاج إلى تطوير في أدائها، وستشهد هذه التطورات في الفترة القادمة، لافتًا إلى أن هناك كثيرًا من الوزارات أظهرت أداء جيدًا وعلى رأسها وزارات الإسكان والتموين والمالية والتعليم العالي.
رغم فشل حكومة محلب في 2014.. المشروعات القومية تنجح
أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن عام 2014 من الأعوام المميزة التي شهدت أحداثًا كثيرة سلبية وإيجابية، حيث شهد العام في نصفه الأول أحداثًا أمنية ومحاولات تخريب، كان بلا شك لها تأثير سلبي على الاقتصاد، ولكن سرعان ما انتصر سعى رئيس الجمهورية والحكومة للقضاء على هذه المحاولات الفاشلة، بداية من الإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة وتجميع 64 مليار جنيه في أسبوع.
وأضاف عبده أن المشروعات القومية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة خلال العام بدأت في وضع مصر على طريق تعافي الاقتصاد المصري، فقد ساعد الإعلان عن خفض دعم الطاقة وبعض المشروعات القومية مثل مشروع استصلاح 4 مليون فدان، والمشروع القومي للطرق 3400 كيلو متر، ومشروع المثلث الذهبي الذي يعد أول مشروع بحثي متكامل في تخفيض عجز الموازنة وتخفيض معدل البطالة.
حصاد العام.. بين قوانين "منصور" و"السيسي" ما زال الجدل مستمرًّا