كنا نتمنى أن نستقبل 2015 ونحن نحمل ذكريات لطيفة لإنجازات ولو بسيطة لمسؤلى محافظة الغربية بشأن إنقاذ أهالى المحافظة من عديد من المشاكل التى عانى منها الآلاف خلال السنة الماضية، خاصة مع زيادة نسبة البطالة بين شبابها إلى أكثر من 35%، علمًا بأن هذه النسبة زادت بعد توقف نحو 800 مصنع من مصانع الغزل والنسيج والملابس والمفروشات بمدينة المحلة الكبرى عن العمل. كما تم إهدار مساحة الأرض الزراعية بنحو 5 آلاف فدان خلال السنة الماضية فقط؛ نتيجة التعدى عليها بالبناء، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بأمراض الكبد، بما يصل إلى أكثر من 900 ألف مريض كبد من إجمالى عدد سكان المحافظة البالغ نحو 4.5 مليون نسمة؛ مما يؤثر سلبًا على الناتج القومى والاقتصاد الوطني. وضاعف من معاناة مواطنى الغربية خلال 2014 عدم اهتمام محافظيها بصحة أبنائها صغارًا وكبارًا؛ بسبب تلوث مياه الشرب، والتى لم تعد صالحة فى معظم المدن والمراكز للاستهلاك الآدمي؛ بسبب إلقاء الصرف الصناعى والصحى فى نهر النيل بفرعيه "رشيد" و"دمياط"، بالإضافة إلى لجوء بعض الفلاحين إلى رى زراعاتهم بمياه الصرف الصحي؛ لعدم وصول مياه الرى إلى أراضيهم، خاصة فى نهايات الترع؛ مما يؤدى إلى تلوث المحاصيل بيولوجيًّا، ومن ثم خطورتها على صحة وسلامة المواطنين، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة عدد المصابين بالفشل الكلوى والكبدى على مستوى مراكز المحافظة الثمانية. ولعل خير دليل على ذلك هو الأعداد الغفيرة من المرضى المترددين على مراكز الكلى والكبد والأورام بنطاق المحافظة وحدها، ويتفق نسبة كبيرة من أبناء الغربية على حاجتها لمحافظ يشعر بالمواطنين ومشكلاتهم. ومن أهم السلبيات التى توجد بالمحافظة غياب الرقابة والمتابعة على المخابز، وانتشار بيع الخبز بالسوق السوداء، رغم تطبيق منظومة الخبز خلال أيام ماضية، بالإضافة إلى اختفاء مواصلات النقل العام، حيث يعانى المرفق، خاصة فى مدينة المحلة الكبرى، من عدم التطوير، رغم التصريحات الرنانة للمحافظ الحالى بضرورة تطوير مرفقى النقل بطنطا والمحلة واعتماد مبالغ مالية لذلك دون جدوى مع تدنِّى الخدمات الطبية المقدمة للأهالى، من خلال المستشفيات الحكومية بمراكز المحافظة، وكذلك افتقاد معظم القرى الكبيرة بالمحافظة للصرف الصحى. وطالب البعض من أبناء المحافظة برحيل المحافظ الحالى محمد نعيم؛ لفشله فى القضاء على أهم مشاكل المحافظة، وأهمها تلوث مياه الشرب وانتشار أكوام القمامة بشوارع المدن. فيما يرى آخرون أنه لا بد أن يستمر، حتى ينتهى من خطة عمله فى تطوير المحافظة من ميادين وشوارع وإزالة القمامة والأسواق العشوائية والقضاء على تلوث المياه، بالإضافة إلى التصدى لمافيا المواصلات والميكروباص ومحاربة الفساد الإدارى بالمحافظة. ويبقى السؤال: هل المشكلة فى بقاء المحافظ أو رحيله، أم أن المشكلة الحقيقية تكمن فى السياسة العامة للدولة التى من خلالها يتحرك المحافظ؟