كشوف العذرية انتهاك لحُرمة الفتاة …مصر وجنوب إفريقيا الأولى في سلب الفتيات حقوقهن

أثارت الشهادة التي فجرتها "هند متولي " الطالبة بكلية صيدلة جامعة الأزهر ، عقب خروجها الأسبوع الماضي من سجن طرة بعد إنتهاء المدة القضائية التى سجنت بها ، منذ شهر يناير الماضي ، حول واقعة كشوف العذرية داخل السجون وفي الجامعات ، اراء عدد كبير من الطلاب .
حيث نشرت الطالبة شهادتها عبر صفحات طلاب ضد الإنقلاب ، مؤكدة إن اغلب البنات اللاتي تم القبض عليهن تعرضن لكشوف العذرية ، وإن هناك العديد من الإنتهاكات التى تحدث في حق الفتيات على وجه الخصوص داخل السجون .
في الوقت الذي رصدت فيه مؤشر الديمقراطية خلال تقريرة بالأمس ،عن وقائع كشوف العذرية خلال حصاد عام 2014والتى بلغت 20 حالة تم رصدهن بإعتراف البنات الذي وقعن عليهم ذلك خلال القبض عليهم .
في البداية حاولت البديل رصد بداية كشوف العذرية في مصر ، وهل هناك دول اخرى تمارس ذلك ، وهل لأجهزة الامنية الحق القانوني في أن تفعل ذلك ؟ ، وهل هناك ما يجرم كشف العذرية على الفتيات ؟ .
"كشوف العذرية بدأت مارس 2011 ومازلت مستمرة "
البداية في مصر كانت حينما ألقت السلطات المصرية القبض على 17 امرأة في تظاهرة في ميدان التحرير في مارس 2011. بدأت شهادات الفتيات بعدها في الظهور؛ وكُشف تعرضهن إلى «كشوف للعذرية» اعترف بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (كان آنذاك رئيسًا لجهاز المخابرات العسكرية)؛ وقال السيسي لوسائل الإعلام العالمية إن سببها: «حماية الفتيات من الاغتصاب، وحماية الجنود من الاتهام بالاغتصاب».
في 27 ديسمبر من العام الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بإيقاف كشوف العذرية في السجون العسكرية في قضية رفعتها سميرة إبراهيم، إحدى المحتجزات في مارس 2011، واعتبرتها المحكمة ممارسة «مشينة»، ومخالفة للدستور المصري.
لكن ما عده الكثيرون انتصارًا للناشطة سميرة إبراهيم ولحقوق المرأة وقتها يبدو أنه لم يؤثر كثيرًا على أرض الواقع؛ فقد ظهرت عدة شهادات تدَّعي إجراء كشوف عذرية للعديد من الفتيات المحتجزات داخل أقسام الشرطة المصرية بعد حملة القمع الأمني التي شهدتها البلاد منذ أكثر من عام، وفقًا لوصف «سي إن إن».
ورصد مؤشر الديمقراطية شهادات فتيات من جامعة الأزهر تعرض لكشوف العذرية خلال القبض عليهم في الأحداث التى نشبت في الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي .
في أول ديسمبر الجاري، أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيةً بإيقاف «كشوف العذرية التي تعد تمييزًا ضد النساء والفتيات» في جميع أنحاء العالم. وقالت المنظمة إن كشوف العذرية «مهينة، وغير علمية»، داعيةً كافة حكومات العالم إلى تجريمها.
"خبير : كشوف العذرية امر مخالف لاعراف القانونية والدستورية "
وحول قانونية كشوف العذرية ، يقول دكتور محمد عبد الفتاح ، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ،إن كشوف العذرية امر مرفوض على المستوى الدستوري والقانوني ويعد مخالف لكافة الاحكام ، مشيرًا إن كشوف العذرية هي في حقيقة الامر إنتهاك لحرمة جسد الإناث وإعتداء على كرامتهن.
وأكد "عبد الفتاح " لا يجوز للقوات المسلحة أو الشرطة المصرية او اي جهه ، في سبيل حماية أفرادها من إدعاء محتمل عمل كشوف عذرية من قبل المحتجزات، أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض الواجب سترها، كما أنها تنطوي على إذلال متعمد وإهانة مقصودة.
"جنوب إفريقيا والهند وإنتهاك خصوصية المرأة بكشوف العذرية "
وعلى الرغم من إن كشوف العذرية تعد إنتهاك واضح وصريح في حق الفتاة في مصر ، إلا إن مصر لست البلد الوحيدة التى تنتهك بها الأعراف ، فتقرير مؤشر الديمقراطية استشهد بجنوب إفريقيا والهند الذي يرتكبن فيه ذلك .
فبلد مثل جنوب إفريقيا ، تنتهك فيها الاعراف ذضد الفتاة حيث ،يبدو الأمر ممارسة طبيعية في بعض مناطق جنوب أفريقيا. تخضع الفتيات إلى كشوف للعذرية بشكل دوري؛ حتى أن بعضهن ينظرن إلى الأمر باعتباره إثباتًا لشرفهن وداعيًا إلى الفخر. تناقص انتشار هذا النوع من الكشف في عقود سابقة، ومنعته الحكومة للفتيات أقل من 16 عامًا، لكن العشرين سنة الأخيرة شهدت ظهوره مرة أخرى، خاصةً بين أفراد عِرق «الزولو» الذين يتجاوز عددهم أكثر من 10 ملايين إنسان.
أما الهند في عام 2013، أقامت الحكومة احتفالاً كبيرًا لتزويج 450 زوجًا من الفقراء. في يوم الزفاف، أخبر مسؤول حكومي الفتيات بأن الإدارة الصحية تشترط خضوعهن إلى كشف يحدد إذا مارسن الجنس من قبل أم لا. وتُعد الممارسة متكررة كل عام في الاحتفالات الجماعية لتزويج غير القادرين؛ فتخضع الفتيات إلى كشف للعذرية لأن بعضهن – حسب رواية الحكومة – يكُن متزوجات بالفعل.
تُجبر العديد من الفتيات المقبلات على الزواج في الهند إلى إجراء كشف للعذرية. لكن هذا لم يكُن السبب الوحيد.
كان القانون الهندي، قبل تعديله في عام 2013، يشترط إجراء «اختبار الإصبعين» على ضحايا الاغتصاب، لكن محكمة هندية قررت إلغاءه. إجراء الكشف بشكل قانوني عند تقدم النساء ببلاغات تفيد تعرضهن إلى الاغتصاب