"الدولة المدنية" بين الدستور وحرية الاعتقاد

بيان دار الإفتاء بإحصاء عدد الملحدين في مصر يخالف الدستور
تنص المادة 64 من الدستور 2014 الذي أقر مطلع العام الحالي على حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون, يرى البعض أن الدستور لم يفعل حتى الآن، وهو مجرد نصوص تم وضعها في كتاب بعيد عن التطبيق الفعلي، بعد أن خرجت دار الإفتاء المصرية بحصر عدد الملحدين في مصر برقم 866 شخصًا، الأمر الذي فتح باب الغضب من هذا التصريح، خاصة أن الدستور ينص على عدم التميز على أساس الدين، بجانب أن مصر دولة مدنية وليست دينية كما ينص الدستور.
وأضاف محمد زراع، عضو مركز القاهرة لحقوق الإنسان: إن الدستور ينص على أن مصر الدولة المدنية لا يميز فيها المواطن على أى أساس؛ سواء النوع أو اللون أو العرق أو الدين، وأي تمييز يحدث مخالف للدستور، مشيرًا إلى أن هناك قضايا أكبر على الدولة الاهتمام بها، بعيدًا عن الطائفية في التصنيف.
وقال الدكتور أحمد عز العرب، القيادي بحزب الوفد: إن شعار الدولة في فترة ثورة 1919 كان الدين لله والوطن للجميع، وكان من أفضل عصور الحرية، حتى في حرية الاعتقاد، وللأسف هناك اختلاط للمفاهيم، بين الكثير من المؤسسات الدولة التي تخلط الدين بالسياسية، مضيفًا أن من بين أسباب سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي المساس بهوية الدولة المدنية والتي تربى عليها المصريون، منذ عقود طويلة، ولم تستطع أي جهة أو حاكم تغيير مفهوم الدولة المدنية العربية، حتى دول الاستعمار لم تستطيع المساس بالدولة المدنية.
من جهة أخرى، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الدستوري: الدستور المصري الذي استفتي عليه الشعب المصري مطلع العام الحالي يلزم بعدم التصنيف أو التمييز لأي سبب، ومن يصنف الشعب المصري يقع في جرم دستوري يعاقب عليه القانون، مضيفًا أن مصطلح الدولة المدنية تسبب في الكثير من المشكلات، أثناء تعديل الدستور، هو قضايا كبرى تمس المجمع المصري والاستهانة بها يعد ناقوس خطر لوحدة الشعب المصري.