تكشفت توجهات المستشار محمد ناجى شحاتة، بعدما استطاع رواد «فيس بوك» العثور على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعى، حيث أثير الجدل حوله فى الفترة الأخيرة، وخصوصاً بعد مواقفه المتعنتة من قضايا النشطاء التي تنظر أمامه وبالأخص قضية محمد سلطان، الملقب ب"نبي المضربين"؛ وذلك لطول فترة إضرابه عن الطعام. ويتجلى الأمر مع الناشط أحمد دومة، الذي يقف أمام المستشار شحاتة فى قضية مجلس الوزراء، حيث أصر الأخير على عدم نقل "دومة" للمستشفى دون الرجوع إليه، على الرغم من تأخر حالته الصحية وحصوله على إخلاء سبيل فى هذه القضية. ومنذ الحصول على الصفحة الخاصة بالمستشار محمد ناجى شحاتة، تبادل رواد "فيس بوك" آرائه الخاصة فى الثورة والنشطاء التى كان يبثها عبر صفحته، حيث نشرالقاضي -على حد ماكتبه- «إبليس وأمثال أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح وأحمد ماهر، مصيرهم مزبلة التاريخ"، و"أنى فى حيرة شديدة ألم يعلن مجلس الوزراء أن الإخوان الخرفان جماعة إرهابية؟؟ ورغم قيام بعض الشباب المجرمين بإشعال النار وإطلاق الخرطوش على الشرطة، إلا أن تعليمات الببلاوى وتابعه قفه بهاء الدين من أمريكا هى عدم التصدى للمجرمين بدعوى حقوق الإنسان!!!!!! عجبى». يقول كريم عبد الراضي، عضو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن ما تداوله النشطاء من خلال صفحة محمد ناجي شحاتة، من آراء سياسية، وسباب لبعض النشطاء والحركات الاجتماعية والسياسية، يوضح أنه ليس محايدا، مضيفا أن لديه وجهة نظر سياسية معادية لبعض التيارات السياسية ومؤيدة للسلطة الحالية، وتتجه لإدانة المعارضين، وبهذا لا يصلح لنظر كم القضايا السياسية المهمة والحساسة المنظورة أمام محكمة جنايات الجيزة التي يرأسها. وأوضح "عبد الراضى" أن هناك تفكيرا جديا في تحركات قانونية تتمثل في تقديم شكاوي للتفتيش القضائي، وسيتم الاستفادة من خلال ما نشر وتداول عبر صفحته في دعاوي مخاصمة سبق رفعها ضده علي خلفية نظره لقضية أحداث مجلس الوزراء. من جانبه، قال محمد الباقر، عضو اللجنة القانونية لحزب مصر القوية، إن المستشار محمد ناجى شحاتة، ليس أول أو آخر مستشار أو وكيل نيابة، يكون له عقيدة ورأى سياسي خاص به، بل يوجد كثيرون أغلبهم ينظرون قضايا نشطاء متحفزين ضدهم ويعبرون عن هذا بصراحة خلال الجلسات سواء التحقيقات أو نظر القضايا، مضيفا أن هذا يتكشف خلال الجلسة ويظهر من خلال تعنت وإهانات واضحة للمتهمين والمحامين أحيانا من خلال مستشارين يتبنون نفس موقف المستشار "شحاتة"، مما يخل بضمان النزاهة فى المحاكمات، ومؤكدا أن هناك بعض الخطوات القانونية التى من الممكن أن اتخاذها فى هذا الشأن، مثل المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.