روشتة الخروج من الهيمنة الأمريكية

فهمى: الحكومة مصرة على التبعية متجاهلة مطالب الثورة
عبد الخالق: الدول العربية عززت نفوذ أمريكا بربط تجارة النفط بالدولار
بلغت الهيمنة الأمريكية على مصر أسوأ صورها في عهد الرئيس الأسبق مبارك، حتى تغلغلت في مفاصل الدولة، فليس عجيبًا أن تظل الإدارة الأمريكية محورًا قويًّا على الساحة المصرية، بعد انهيار الاقتصاد الأمريكي وتوقع مكتب الموازنة بالكونجرس عجزًا بقيمة 492 مليار دولار للعام المالي الكامل المنتهي في 30 سبتمبر، بات الخروج من بوتقة الهيمنة المطلب الحقيقي لإنجاز مطالب ثورة 25 يناير وتنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث تتدخل الولايات المتحدة باستهتار فى الشؤون الداخلية للدول النامية بحجج القوميات والأديان وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
قالت هند مرسي، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف: إن الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة عندما كانت إنجلترا أكبر قوة اقتصادية في العالم اقتنعت بأن السوق الحرة الوسيلة الفضلى للهيمنة على أبناء مستعمراتها، ومع وجود تيار فكري جديد في الغرب عمومًا وأمريكا خصوصًا، بدأ ينبه إلى خطورة انفلات العولمة كقمة ليبرالية بصورة متوحشة وشرسة؛ لأنها تلتهم الفقراء في عالم اليوم لصالح تركز الثروة وتمركز السلطة في أيدي قلة من الأغنياء والأقوياء ويزداد عدد الخاسرين والفقراء في العالم، ويعاني سكان الدول الفقيرة درجات رهيبة من الجوع الواسع النطاق والبطالة المتسعة، ما يخلق أوضاعًا قابلة للانفجار بدورها تشتعل الحروب الأهلية والصراعات، أو يتم إشعالها بفعل فاعل هو الغرب الإمبريالي "الرأسمالى المتوحش" ومن يحركه، وهو واقع يزينه الإعلام للمتلقى.
وأضافت مرسي، أن الهيمنة الأمريكية قائمة على فكرة السيطرة الاقتصادية، أولها التبادل الحر، وهى سياسة تمكن القوى من التهام الضعيف، وأن السوق المصرية خاضعة اليوم لسيطرة المنتجات الأجنبية، وخاصة الأمريكية والإسرائيلية، في ظل الفارق الشاسع بين الصناعة الأمريكية والوطنية، ما يستحيل تقليصه بدون وضع قيود على المنتجات الأمريكية، من خلال رسوم الإغراق ودعم المنتج الوطني، بل نحتاج إلى الاقتصار في بعض المنتجات الرئيسة على المنتج المصري ولو لفترة حتى يقوى ويستطيع المنافسة.
وتابعت مرسي، أن الصورة الثانية من صور الهيمنة الاقتصادية على مصر بعد الثورة والتي مثلت أحد أسباب تفجر الوضع الداخلي، قرض صندوق النقد الدولي، ووصفته ب«كماشة ذات فكين»، وأنه ليس إلَّا واجهة للنفوذ الأمريكي، حتى أن رفضه قد يسبب فرض عقوبات أمريكية، وصندوق النقد الدولي كما النظام النقدي العالمي، وهو أحد صور الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العالم بالإضافة إلى البنك الدولي، وعلقت على اتفاقية الجات وفتح الأسواق العالمية على مصر ترتب عليه توقف المصانع وإيقاف الزيادة في الأجور، وخفض المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، والضحايا هم الطبقات الأكثر فقرًا.
وعرضت مرسي بعض الحلول ومنها تخفيض قيمة العملة، بهدف زيادة التصدير إلى الخارج، والتقليل من الاستهلاك في الداخل، منتقدة سياسة خصخصة الشركات التابعة للدولة، باعتبارها آلية لتسهيل هيمنة الشركات المتعددة الجنسية على السوق المصرية ومنتجاته، فالخروج من الهيمنة الأمريكية ليست بالمستحيلة، ولكنه يتطلبتكاتف مؤسسات الدولة وإجهاض مخططات الأعداء، وضبط الرقابة على السوق، وبدء سياسة دعم وتطوير الصناعة المحلية، بجانب تسهيل التراخيص للمصانع المحلية، مقابل تشديد الإجراءات ورفع الدعم عن نظيرتها الأجنبية.
وقال صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعهة الأزهر: في ظل الضغوط الداخلية والفوضى والاضطرابات، التي يخطئ من يظنها بعيدة عن مخطط الهيمنة الأمريكية على مصر بعد الثورة، قررت الحكومة البقاء داخل الهيمنة الأمريكية إلى أجل بعيد، ما يزيد الاحتقان الداخلي والضغط على شعب اتعبته الضغوط، بالإضافة إلى استحكام الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد المصري، وهو خيار أبعد ما يكون عن طموح شباب الثورة والفقراء والمعدمين من أغلبية الشعب، مشيرًا إلى استخدام الشعب الأمريكى العملة الفرنسيةوالإنجليزية والإسبانية فى التجارة، ما سبب ارتباكًا فى التعاملات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، إلى أن جاء عام 1785، وتم فرض الدولار عملةموحدة لاتحاد الولايات الأمريكية وأصبحت 100 دولار أعلى فئة، ومن هناأصبح الاقتصاد العالمي كله سوقًا للدولار الأمريكي، ونجد أن تراكم الدولار لدى معظم الدول أعطى الدولار الحق فى التأثير على الاقتصاد العالمى.
ورأى جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة حاليًا، أن الدول النامية تسعى إلى الالتحاق بركب التطور التكنولوجي الراهن، وإن تسعير السلع الأساسية بما فيها النفط بالدولار الأمريكي خلق أزمات مالية عالمية، وأبقى الدولار مسيطرًا، ما ربط اقتصاديات العالم بأمريكا، وباتت معرضة للخطر فى أي وقت.
وعرض عبد الخالق روشتة للخروج من نفق الهيمنة الأمريكية المظلم،بتوحيد العملة العربية، وتثبيتها؛ لعدم الوقوع مرة أخرى في الأزمات المالية، وتوسيع دائرة التشاور لحل الأزمات المالية العالمية بإشراك أكبر عدد ممكن من الدول، وتسهيل طرق انتقال رءوس الأموال بإزالة عوائق أسعار الصرف، وإصلاح النظام المالي الدولي من خلال إصدار قوانين وتشريعات تسد الفراغ المؤدى إلى إحداث الأزمة.