«الثورة الإسلامية».. مابين حلم الإخوان بالعودة للسلطة ورفض المجتمع المدني وترقب أمني

أثارت دعوة مايسمي ب"الجبهة السلفية" خلال الأيام الماضية شباب المسلمين للمشاركة في فعاليات الثورة الإسلامية بالثامن والعشرون من الشهر الجاري، جدلاً واسعاً بالأوساط السياسية وخاصة فيما يسمي بالأحزاب ذات المرجعية الدينية والتي أبدت جميعاً رفضها لتلك الدعوة خوفاً من استغلال تلك الدعوة بأعمال عنف قد تؤدي بالبلاد لحالة فوضي، وعلي الرغم من تأكيدات الجبهة لسلمية تلك الثورة إلا أن البعض أشار الي إمكانية استغلال جماعة الإخوان المسلمين لتلك الحالة لتوليد احتكاكات مابين المشاركين وقوات الأمن التى من المتوقع أن تكثف من تواجدها للسيطرة على الوضع.
وفيما أبدت كافة الأحزاب المدنية والحركات الثورية رفضها القاطع لما يسمي بالثورة الإسلامية، أعربت الجبهة السلفية عن مشاركة عدد من الحركات الثورية دون تسميتها، مشيرة الى أن كافة أطياف الشعب المصري سيشارك في ذلك اليوم، لإعادة الهوية الإسلامية للدولة.
وفيما تم تداوله من أنه سيتم استخدام الأسلحة بذلك اليوم، قال مصطفى البدري، القيادي ب "الجبهة السلفية"، إن التحدث عن إجازت استخدم السلاح في يوم الثورة الإسلامية الموافق 28 نوفمبر هو محض كذب وافتراء، مشيراً الى أن هذا اليوم سيحمل نقاط هامة حول انتفاضة الشباب المسلم، وإن الهدف العام للحملة رفع راية الشريعة وإعادة تذكير الناس بها، ولا يوجد لازم بين الهدف العام من إظهار راية الشريعة".
وقد أصدرت الدعوة السلفية، بيانًا تهاجم فيه ما يسمى ب"الجبهة السلفية" التي تدعو إلى "ثورة إسلامية" يُحمل فيها السلاح لإسقاط الحكومات، مشيرة الى أن مايحدث انقلاب علي الإسلام وليس دعوة اليه، مؤكدة رفضها منذ نشأتها "وما زالت ترفض التلويح بالتكفير أو العنف فضلًا عن الدعوة الصريحة له وأكدت ذلك قبل 30 يونيو وبعدها، ومن ثم فهي ترفض ما جاء في هذا البيان جملة وتفصيلًا".
أما وزارة الداخلية فقد أشارت الى أنها متواجدة بالشارع لتأمين الوطن والمواطن بصفة مستمرة، وأن تلك الدعوات وإن كانت تتابعها بدقة إلا أنها لا تعتبرها تهديد قوي، مشيرة الى أنه في حال حدوث مايسمي بالثورة الإسلامية ومحاولة إحداث أية أعمال عنف فإن الرد سيكون قوي وحازم وعنيف، موضحة أن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح بالتهاون فى التعامل مع المخربين خلال الفترة المقبلة.