أكد د. سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بهيئة التمريض فى المستشفيات الجامعية، إلا أنه لا يجوز الإضراب فى المستشفيات، وهذا الأمر مجرم قانونًا، وكل من تسبب فى أزمة المستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية سوف يخضع للتحقيق بصفة عامة عن طريق النيابة العامة وإداريًّا عن طريق الجامعة؛ لنستطيع تقديم الشكر لمن أدى عمله، ومعاقبة من أهمل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير مساء أمس السبت بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وأشار إلى أنه قام بعقد لقاءات مكثفة مع إدارة الجامعة وممثلى هيئة التمريض ومسئولى وزارة الصحة ووزارة المالية ومحافظة الإسكندرية؛ للتحقق من الأزمة التى تعلقت بصرف بعض المستحقات الخاصة بالنوبات الليلية والحوافز لأعضاء هيئة التمريض، ووجدنا أن الأمر مجرد سوء فهم فى المسميات، وتم الاتفاق على صرف المستحقات. وأضاف الوزير أنه تم التوصل لاتفاق بتوحيد المعاملة فى شأن الأمور المالية بجميع المستشفيات الجامعية، مطالبًا رجال الأعمال السكندريين بإنشاء صندوق لجمع الأموال التى تسمح بصرف مكافات إضافية لمن يقوم بجهود إضافية من هيئة التمريض.